الشرط الثانی : الاختیار
مسألة : ومن شرائط المتعاقدین الاختیار: علی ما أفاد الشیخ رحمه الله، قال: والمراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب نفس، فی مقابل الکراهة وعدم طیب النفس، لا الاختیار فی مقابل الجبر.
ولابدّ لنا أوّلاً من تحریر محلّ النزاع، فنقول :
إنّ الاختیار هو الافتعال من الخیر بمعنی طلب الخیر وترجیح ما یراه الفاعل خیراً له علی غیره، ولذا یریده ویتصدّی لفعله ویفعله، وبما أ نّه فعل من أفعال النفس، فیحتاج حصوله إلی مبادئ کسائر الأفعال الاختیاریّة، فقد یکون المبدأ له المیل النفسیّ وشهوتها، واُخری یکون المبدأ له الإلجاء أو الاضطرار أو الإکراه، فالمکره أیضاً یختار الفعل ویفعله مثل المشتاق، فالإکراه فی طول الاختیار فی الفعل الاختیاری، لا فی عرضه، فلا معنی للقول بأنّ شرط العقد الاختیار فیمقابل الإکراه، کما أنّ تفسیر الاختیار بالقصد عن طیب نفس أیضاً لایصحّ، فإنّه لو کان المراد من طیب النفس الاشتیاق فلا یعتبر فی صحّة المعاملة، ولو کان المراد منه الجدّ فی مقام الإنشاء فهو حاصل فی العقد المکره أیضاً کغیره.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 377 والحاصل : أ نّه لافرق بین عقد المکره وغیره من جهة الإنشاء والاختیار، وإنّما الفرق بینهما فی مبدأ الإختیار، فإنّه فی الأوّل إکراه المکره وفی الثانی غیره.
ومن هنا ظهر : أنّ الصحیح فیعقد البحث أن یقال: إنّه هل یعتبر فی صحّة المعاملة عدم وقوعه عن إکراه مکره، أو لا؟
فلو قلنا بأنّ المانع الشرعیّ أمر معقول، فیکون الإکراه مانعاً، وإلاّ فیکون عدمه شرطاً علی القول بالاعتبار، وجعل الاختیار شرطاً فی المعاملة ومعقداً لهذا البحث غیر تامّ، کما مرّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 378