الکلام فی قصد الخلاف
هذا، وأمّا الکلام فی قصد الخلاف فقد یفرض فی صورة الجهل بالمالکین، واُخری فی صورة العلم بهما.
وفی الصورة الاُولی : قد یکون قصد الخلاف تطبیقاً ، واُخری تقییداً.
والحکم الصحّة فی الأوّل؛ لحصول التعیین حینئذٍ، والاشتباه فی التطبیق لایضرّ، وفی الثانی الحکم هو البطلان؛ بناء علی أنّ البیع تبادل الإضافتین، والصحّة بناءً علی أ نّه المبادلة بین المالین فی الملکیّة، وهذا ظاهر.
وفی الصورة الثانیة : قد یکون قصد الخلاف بمعنی قصد خروج ملک شخص عن شخص آخر، کقوله : «بعت مالی عنه»، واُخری بمعنی قصد دخول عوض ماله فی ملک شخص آخر، کقوله: «بعت مالی له»؛ بمعنی خروج المثمن عن ملکی ودخول ثمنه فی ملکه.
والتحقیق : البطلان فی الصورتین؛ لاستحالة حصول الجدّ بإنشاء خروج ملک شخص عن شخص آخر، فإنّه مستلزم للدور، فإنّ إنشاء الخروج فی طول حصول الملکیّة للآخر وفی المرتبة المتأخّرة عنه، واستحالة حصول الجدّ بإنشاء المبادلة بین الملکین ـ بوصف المملوکیّة ـ مع عدم وقوع التبادل بینهما من جهة المالکین، فإنّ المملوکیّة والمالکیّة متضایفتان ، ولا یعقل التبادل بین الملکین بلحاظ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 374 الأوّل دون الثانی.
هذا، فقد عرفت عدم تمامیّة ما ذکر فی الحکم بالصحّة : من أنّ هذا بیع فیه معنی الهبة، أو بیع وهبة؛ لاستحالة إنشاء جدّی کذلک، مع أنّ الهبة تحتاج إلی القبول والقبض، إلاّ أن یقال: إنّ هذه معاملة خاصّة فیه معنی البیع والهبة، فیرد علیه الإشکال العقلی المتقدّم.
وعرفت أیضاً : عدم تمامیّة ما ذکر من الحکم بصحّة المعاملة وبطلان التقیید، فإنّ هذا لیس من قبیل إنشاء تملیک مایملک وما لا یملک، بل متعلّقه أمر واحد بسیط، کما لایخفی.
ثم ذکر الشیخ رحمه الله بعد هذا فروعاً اُخر :
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 375