فی دلالة الأخبار علی المقام
وأمّا بحسب الأخبار : فقد وردت عدّة من الأخبار فی الأبواب المتفرّقة، تدلّ بالإطلاق علی أنّ ضمان جمیع الأشیاء بالقیمة، نخرج عنها فی المثلیّات بالإجماع، فإنّ القدر المتیقّن منه ذلک، ویبقی الباقی ـ وهو القیمیّات بجمیع أقسامها ـ مضموناً بالقیمة، وإلیک بعض هذه الأخبار :
منها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یرهن الرهن بمائة درهم، وهو یساوی ثلاثمائة درهم فیهلک، أعلی الرجل أن یردّ علی صاحبه مائتی درهم؟ قال: «نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه» الحدیث.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 308 وهذه روایة تدلّ بإطلاقها المستفاد من ترک الاستفصال : أنّ العین مرهونة مضمونة بالقیمة، وإلاّ لم یکن معنیً لحصول التهاتر وترادّ الفضل.
واحتمال خصوصیّة الرهن، مدفوع بالتعلیل الوارد فیها؛ أعنی قوله علیه السلام: «وضیّعه».
وقد أشار الشیخ قدس سره إلی هذه الروایة، ونعمت الإشارة، واعترض علیه السیّد رحمه اللهبقوله: «ولکن لم أعثر علی هذا الخبر»، وقد عرفت الروایة ووجه دلالتها، وتدلّ علی ذلک غیر هذه الروایة فی هذا الباب أیضاً فلاحظ.
ومنها : الروایات التی تدلّ علی أنّ غَلّة الرهن تحسب لصاحب الرهن ممّا علیه، مع أ نّها قد تکون مثلیّة، وهذه أیضاً تدلّ بإطلاقها علی أ نّها مضمونة بالقیمة.
ومنها: الروایات الواردة فیباب موجبات الضمان فی الدّیات، کموثقة السکونی، عن جعفر، عن أبیه عن علیّ علیه السلام: «أ نّه قضی فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم، فاحترقت واحترق متاعهم، قال: یغرم قیمة الدار وما فیها، ثمّ یقتل».
ومنها : ما ورد فی بعض أبواب کتاب العتق.
ومنها : موثّقة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام : «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سُئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها، وفیها سکین، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : یقوّم ما فیها، ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد ولیس له بقاء،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 309 فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» الحدیث.
نعم روی عبدالله بن جعفر ـ فی قرب الإسناد ـ عن عبدالله بن الحسن، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسیٰ بن جعفر علیه السلام، قال : سألته عن رجل أصاب شاة فی الصحراء، هل تحلّ له؟
قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: هی لک، أو لأخیک، أو للذئب، فخذها وعرّفها حیث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلی صاحبها، وان لم تعرف فکُلْهاوأنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب ثمنها أن تردّها علیه».
وهذه الروایة تدلّ بتقریب علی ضمان الشیء بالمِثْل ولو کان قیمیّاً، وذلک لعود ضمیر «ها» فی قوله: «تردّها» علی نفس العین ورد المثل أو القیمة نحو أداء من العین، فمع إمکان الأوّل لاتصل النوبة إلی الثانی. ولکن الظاهر عود الضمیر إلی «ثمنها»، وعدم اُنس الذهن مع عود الضمیر بالنحو المتقدّم.
ونحوها صحیحة صفوان الجمّال أ نّه قال: سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول: «من وجد ضالّة فلم یُعرّفها: ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربِّها أو مثلها عن مال الذی کتمها».
وهذه أیضاً یمکن تقریبها بنحو تدلّ علی ذلک، فإنّ کلمة «أو مثلها» لاتستقیم إلاّ مع فرض تلف العین؛ ولکن هذه الکلمة لاتدلّ علی اصطلاح الفقهاء الحادث جدیداً فی المثل، بل الظاهر منه المماثل للشیء فی المقدار، لا المثل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 310 المصطلح علیه، فلاتنافی الروایة ما دلّ علی ضمان القیمیّ بالقیمة، وإن أبیت فنلتزم بذلک من جهة الجمع العرفیّ، ولا مانع منه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 311