الکلام فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی البیع وعدمه
ولیعلم قبل بیان ذلک : أنّ الحاجة إلی القبول فی العقد، هل هی من جهة توقّف العقد علیه؛ وکونه رکناً له، أو لا، بل شأن القبول لیس إلاّ الکشف عن رضا القابل بالمعاملة؟
وقد تقدّم : أنّ حقیقة البیع لیس إلاّ المبادلة بین المالین علی ما اخترناه، أو التملیک بالعوض علی ما اختاره الشیخ رحمه الله ولم یؤخذ فی شیء منهما القبول بل المبادلة أو التملیک هو شأن الإیجاب فقط، فلو اختار البایع والمشتری معاً وکیلاً لهما لنقل مال البایع إلی المشتری بعوض منه فأنشأ الوکیل المعاملة بقوله «بادلت
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 206 بینهما» أو «ملّکت هذا بهذا» لایحتاج إلی قوله «قبلت» بعد ذلک بل لایری هذا إلاّ لغو محض. فمن هذا یعلم أنّ القبول غیر مأخوذ فی حقیقة المعاملة بل حقیقة المعاملة تتمّ بنفس إنشائها، نعم یعتبر فی ترتّب الأثر علی ذلک رضا الطرفین المنکشف بأیّ کاشف ومنه القبول.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 207