کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته
وقد ذکر المحقّق الأصفهانی قدس سره : أنّه لو اُرید من السلطنة القدرة علی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 172 التصرّفات، فبقاء سلطنة المالک وإباحة المباح له فی التصرّف غیر متنافیین، فضلاً عن کون أحدهما دافعاً لموضوع الآخر.
وإن اُرید منها محجوریّة الغیر عن التصرّف فی المال ـ التی تکون من لوازم السلطنة لا نفسها ـ فلا یجری فیها الاستصحاب ، فإنّ المفروض أنّ المباح له لم یکن محجوراً فی التصرّف. نعم، استصحاب الجواز فی المقام جارٍ، فإنّه قبل زمان الشکّ یعلم بوجوده بالإجماع فیستصحب ، وهذا حاکم علی استصحاب الإباحة، فإنّ معنیٰ الجواز زوال الملک علیٰ تقدیر الرجوع، فتزول الإباحة بالرجوع.
هذا ، وفیه : أنّه لیس معنی السلطنة تمامها القدرة علیٰ التصرّفات فقط، بل هی مع القدرة علی منع الغیر عن التصرّف فی ماله. قام الإجماع علی جواز تصرّف المباح له فی مال المالک من دون رجوع وأمّا مع الرجوع بعد ظرف الشکّ فلا یعلم بارتفاع تمام السلطنة فیستصحب.
وبعبارة اُخریٰ : قبل زمان الشکّ کان المالک قادراً علیٰ منع الغیر ومن الغیر المباح له، والآن کما کان، وهذا معنی استصحاب السلطنة. وأمّا استصحاب الجواز فقد تقدّم الکلام فیه وقلنا بأنّ الزوال عند الرجوع من الأحکام العقلیّة والعقلائیّة للجواز لا نفسه فلا یثبت باستصحاب الجواز تأثیر الرجوع وزوال الإباحة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 173
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 174 هذا تمام الکلام فیما إذا کانت العینان موجودتین .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 175