الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحدیث السلطنة
2 ـ النبویّ المعروف : «الناس مسلّطون علی أموالهم».
تقریب الاستدلال کما ذکره الشیخ رحمه الله أی بحیث لایلزم منه الشبهة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 68 المصداقیّة؛ أنّ إطلاق السلطنة علی المال وتمامها، کما یقتضی جواز أیّ تصرّف شاءه المالک فیه ولو تصرّفاً بالإعدام أو بالإبقاء، کذلک یقتضی عدم جواز مزاحمة الغیر؛ أی لایجوز لغیره أیّ تصرّف منافٍ لسلطنته ولو کان بإعدام الملک وإزالته، فلا یجوز له الفسخ.
ولا نرید بذلک ـ کما قیل ـ أنّ الروایة ذات عقدین إیجابیّ وسلبی، بل لیس لها إلاّ عقد واحد، وهو جعل السلطنة، لکن إطلاقها یقتضی عدم جواز تصرّف الغیر فی المال تصرّفاً منافیاً لسلطنة المالک علیه.
ولا نرید أیضاً التمسّک بإطلاق الروایة بلحاظ ما بعد الفسخ؛ حتّیٰ یقال: إنّ الشبهة مصداقیّة، بل التسلّط علی المال فی المرتبة السابقة علی الفسخ یقتضی عدم تأثیر الفسخ فی إزالة سلطنة المالک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 69