فی بیع الحقوق والمنافع
وأمّا بالنسبة إلی الخامس : فالظاهر التعمیم، فلا ینبغی الإشکال فی إمکان بیع الحقوق عرفاً، کما أ نّه یمکن بیع المنافع أیضاً، والنقض بالإجارة لا وجه له، فإنّ الإجارة لیست من قبیل التملیک، فإنّ مالک العین لا یملک منافعها المعدومة حتّیٰ یملّکها الغیر، بل حقیقة الإجارة جعل المالک غیره مقام نفسه فی المنافع؛ بحیث توجد ملکاً للمستأجر، وهذا بخلاف بیع المنافع، فإنّه من قبیل بیع الکلّی الذی یوجد مصداقه فیما بعد، فهو تملیک، لا تملیک المصداق؛ حتّیٰ یورد علیه بما یرد علی الإجارة، بل تملیک الکلّی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 8