نظریۀ ولایت فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آکوچیان، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظریۀ ولایت فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه

‏ ‏

‏ ‏نظریۀ ولایت فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه یا ساختار تحلیلی یک نظریۀ دین شناختی دولت

‏ ‏

‏احمد آکوچکیان‏

‏ ‏نمای بحث

‏دولت به معنای حاکمیت (نظام ـ رژیم) مهم ترین ابزار کشورهای در حال توسعه برای طی روند رشد و توسعه است که در ضمن خود نیز مشمول بازسازی قرار گرفته و متحول می شود، لذا به دست دادن توصیف و تحلیلی دقیق، مستند وجامع نگر از دولت جمهوری اسلامی به عنوان ابزار و موضوع توسعۀ سیاسی از مبرم ترین پروژه های مطالعات راهبردی است.‏

‏در همین راستا نظریۀ ولایت فقیه به مثابۀ جان مایۀ نظام جمهوری اسلامی که طرح آن در عصر حاضر وام دار اندیشۀ حضرت امام خمینی ـ رضوان الله  تعالی علیه ـ است، باید دقیقاً تبیین شود و به صورت دکترین راهنمای عمل درآید و نصب العین سامان بخشی نظام رهیافت ها و مدل های ایدآل شاخصه های توسعۀ سیاسی، تنظیم رابطۀ توسعۀ اقتصادی و فرهنگی و کالبدی با نوسازی سیاسی، سامان بخشی ساختار اداری کشور وبسیاری از اقدامات راهبردی دیگر تا مراتب نازل تر که از زاویه ای فن آورانه (مهندسی‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 9

دولت) به پدیده دولت جمهوری اسلامی نگریسته می شود‏‎[1]‎‏، قرار گیرد.‏

‏ سدۀ معاصر، همپای تحول چشم گیر در گفتمان دین شناختی ترقی و بر مدار آن شکوفایی نهضت احیای فکر دینی، برهۀ بالندگی و سامان مند شدن و به آزمون درآمدن اندیشۀ سیاسی شیعه به عنوان اصلی ترین پشتوانۀ آیینی نوزایش ایران امروز است. تحقیق پیش رو، کوششی در این جهت و به عزم نظام دار کردن و سامان بخشی منطقی به آرای سیاسی شیعه می تواند محسوب شود.‏

‏آهنگ این تحقیق جست وجوی پاسخ این پرسش است که فکر دینی ـ به ویژه بانگاهی فشرده به قرائتی که امام خمینی از نظریۀ دولت به دست می دهد ـ در عرصۀ مدیریت تحقیق و توسعه، چگونه و به چه میزان و در چه ابعاد و مراحلی جریان می یابد و در چارچوبۀ یک نظریۀ مشخص طراحی می شود؟ بدین روی پرسش محوری این تحقیق، پرسش از چیستی الگوی روش شناختی یک نظریۀ دین شناختی، مدیریت اجتماعی و زعامت سیاسی است، فارغ از این که این تحلیل درچارچوبۀ کدام یک از انواع قرائت های کلامی ـ فقهی آن قرار می گیرد.‏

‏پرسشی برآمده از پرسش قبل آن است که چارچوبۀ تحلیل انتقادی نظریات دولت کدام است.‏

‏ونیز پرسش دیگر مورد توجه مقاله آن است که چه ساختار و فرایندی از یک نظریۀ دولت می تواند به حوزۀ مدیریت کاربردی توسعۀ سیاسی دست دهد.‏

‏و در نهایت آن که چشم انداز تحول اندیشۀ سیاسی به مثابۀ تابعی از گفتمان برگزیدۀ ترقی چیست.‏

‏مباحث جاری نظریۀ دولت به عادت از فلسفۀ سیاسی قدیم (‏‎political philosophy classic‎‏) از منظر نحوۀ نسبت حاکم با جامعه مورد نظر و توجه بوده است و در قالب انواع دیدگاه های ولایت، نظارت وجواز تصرف فقیه و مانند آن، بیان گردیده اند و البته هم چنان محبوس این منظر معرفتی اند. نگارنده بر آن است که در چارچوبۀ پاسخ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 10

‏به پرسش های چهارگانۀ مذکور همپای معرفی فشرده ای از الگوی روش شناختی یک نظریۀ دین شناختی دولت، بر پایۀ تلقی از گفتمان به روز فکر ترقی، الگوی فراگیر منطق مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی، را مورد توجه و تحقیق قرار دهد، و ساختار کلان و فرایند درونی آن را توضیح دهد.‏

‏تحقیق پیشنهادی به پاسخ این پرسش می پردازد، و همپای تحلیل ساختار منطقی یک نظریۀ دولت، گام آغازین نظریه پردازی درباب مقولۀ «ولایت فقیه» به عنوان نظام مدیریت دین شناختی در حوزۀ تحقیق و توسعه را در اختیار می گذارد.‏

‏پژوهش مزبور می تواند در راستای کوشش برای نظام بخشی مدون آرای سیاسی اسلام، وبه طور خاص شیعه، و در ادامۀ برخی مطالعات جدید در مباحثۀ تطبیقی تحلیل های معرفت شناختی، کلامی، فقهی، علم الاجتماعی نظریۀ دولت قرار دارد. گستره این مباحثات در آرای پیشینیان بیش تر معطوف به کاوش از این که چه کسی حاکم باشد و احکام و وظایف شخص حاکم چیست، بوده است واکنون به تدریج می رود که به تحقیق از این که دولت به عنوان نهاد و شخصیت حقوقی چه احکام و وظایفی دارد و این که چگونه باید حکومت کرد بینجامد.‏

‏افزون بر کار محتوایی، و به ویژه استنباطات فقهی، نظام دار ساختن مطالعات جدید و ساخت دادن آن بر سبک و سیاق یک نظریۀ جامع نگر تحقیق و توسعۀ سیاسی، از ضرورت های جدّی پژوهشی در این دوره است.‏

‏توجه به شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن به عنوان یک نهاد اجتماعی، موضوع توسعۀ سیاسی را پیش می آورد. موضوع نظریۀ دولت چنان چه از دیدگاه نهاد عهده دار مدیریت فرایند ترقی در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و کالبدی تعریف شود می تواند به بسط درونی مرحلۀ دوم و ورود به مرحلۀ تازه ای دست دهد که می توان بدان قرائت تحقیق و توسعه ای نظریۀ دولت نام نهاد.‏

‏ دربارۀ چرایی انتخاب این موضوع برای تحقیق نیز سزاوار است عنایت کنیم که:‏

‏1) وضعیت امروز مباحثات دربارۀ ولایت فقیه از مبانی معرفت شناختی تا مباحثات فلسفی ـ فقهی سیاست گذاری و برنامه ریزی (توسعه ای) را شامل شده است، لیکن هنوز‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 11

‏یک چارچوبۀ منطقی مباحثاتی برای رویکرد به نظریۀ کارآمد دینی از نظریۀ دولت به دست نیامده است.‏

‏2) نو زایش ایران نیازمند پشتوانۀ آیین و شالودۀ استواری از اندیشۀ عقلی و فلسفۀ سیاسی نوی است که تأسیس و تدوین آن ، در گرو نظریۀ دین شناختی تحقیق و توسعۀ سیاسی با توجه به الزامات دوران جدید و سرنوشت آن می باشد.‏

‏تحقیق از جمله چند دستاورد تبعی را نیز به دنبال خواهد داشت:‏

‏1) پیش نهاد منطق و روش شناسی جریان یابی فکر دینی در عرصۀ کارآمدی و فرایند تحقیق و توسعۀ سیاسی؛‏

‏2) به دست دادن نقطه نظر تفصیلی در تحلیل فرایند تاریخی تحول گفتمان ترقی در اندیشۀ دینی و چشم انداز تحول در آینده و تبیین جایگاه دیدگاه دین شناختی پیشنهادی تحقیق وتوسعۀ سیاسی در این راستا؛‏

‏3) پیشنهاد چارچوبۀ تحلیل انتقادی (‏‎critical  Analysis‎‏) نظریه های دولت و برمدار آن تحقیق و توسعه سیاسی و از این رهگذر شفاف تر شدن تطبیقی نظریه های سیاسی.‏

‏ منطق عام محتوای تحقیق روش شناسی سیستمی است که به ویژه در فرایند نظریه پردازی و طراحی و تحلیل ساختار درونی یک نظریۀ سیاسی به کار می آید. در این میان، روش خاص تحلیل روش تحلیل گفتمان سیاسی (‏‎Political Discours Analysis‎‏) است؛ به این گونه که به تحلیل منطق حاکم برگفتاری (‏‎Discours‎‏) خواهیم پرداخت که در درون آن حیثیتی از شهر و مدینه موضوعیت پیدا می کند که به «تولید قدرت و توزیع آن» می پردازد، قدرتی که از لوازم وجودی شهر و روابط و مناسبات حیات مدنی است و فلسفۀ سیاسی آن را قدرت سیاسی می نامد.‏

‏همپای دو روش کاربردی پیشین، تحلیل و تبیین و توصیف نظریه های مختلف در سایۀ نقد و مقایسه و تطبیق مبادی و لوازم نظریه ها بایک دیگر به مدد روش تحلیل انتقادی (‏‎Critical Analysis‎‏)، انجام می پذیرد.‏

‏ تحقیق به طور مشخص معطوف به تنقیح چارچوبۀ مباحثات تطبیقی انواع نظریه های دولت و منطق سامان بخش نظریۀ مطلوب و برگزیدۀ دولت است. به این قرار محور‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 12

‏تحقیق شامل مباحث زیر می باشد:‏

‏1) تبیین الگوی روش شناختی یا ساختار درونی یک نظریۀ دولت؛‏

‏2) تحلیل تطبیقی انواع نظریه های دولت در چارچوبۀ ساختار پیشنهادی.‏

‏تحقیق در دو فصل به سامان خواهد رسید:‏

‏1ـ فصل اوّل، ساختار مفهومی نظریۀ جامع نگر دولت:‏

‏در این فصل، عناصر مفهومی و ساختار درونی یک نظریۀ دولت منقح می شود تا انواع مباحثات و نظریه های دولت در چارچوبۀ این الگوی جامع تحلیل منقح شده و قابلیت گفت وگوی تطبیقی و تحلیل انتقادی بیابند.‏

‏2ـ فصل دوّم، ساختار کلان نظریۀ نظام مدیریت تحقیق و توسعۀ سیاسی:‏

‏در این فصل نگارنده به توضیح تفصیلی به مجال این مقال از ساختار تحلیلی نظریۀ جامع نگر دولت از منظر برگزیدۀ تحقیق و توسعه و به مدد آرا و نظریات موجود می پردازد.‏

‏ ‏

فصل اوّل

ساختار مفهومی نظریۀ جامع نگر دولت

‏تأمّل ژرف در مبادی تصوری نظریۀ دین شناختی دولت (ولایت فقیه)، پس ازمباحثات تفصیلی  که در مبادی تصدیقی و در باب مستندات آن ها آمده است و از جمله از دیدگاه شیوۀ تحلیل پیشینی و بر مدار آن تحلیل نقدی پسینیِ دیدگاه های رایج، هم چنان اصلی ترین مرحلۀ کاوش از نظریۀ دین شناختی دولت می باشد.‏

‏ ‏

مفاهیم درونی یک نظریّه دولت (مدیریت اجتماعی)

‏یک نظریۀ مدیریت اجتماعی، مجموعۀ نظام یافتۀ مفاهیم ناظر به مدیریت جامعۀ سازمان یافتۀ سیاسی است که برپایۀ نگاهی خاص به جهان اجتماعی وقدرت سیاسی، در بردارندۀ سه کارکرد تحلیل وضع موجود سیستم اجتماعی ـ سیاسی، تبیین رهیافت ها، مسائل ارزشی و هنجاری مطلوبیت ها و غایات توسعه و ارائۀ راهبردهای‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 13

‏گذار از وضع موجود به وضع مطلوب می باشد. اندیشۀ دینی باجریان یابی در بنیادهای نظری اندیشۀ حکومت، تصویر خودویژه ای از غایات و مطلوبیت های توسعه ای به دست می دهد که می تواند مبنای سیاست گذاری، و بر اساس آن ارائۀ راهبردهای توسعۀ جامعۀ دینی قرار گیرد، و در گزینش و سازمان دهی داده هایی مشخص از انبوه بی شکل واقعیات مؤثر باشد.‏

‏ ‏

فکر ترقی و گفتمان توسعۀ سیاسی آن

‏یک نظریۀ دولت، نظریۀ مدیریت فرایند ترقی در وجوه گوناگون اجتماعی می باشد که گفتمان امروزین آن همانا «گفتمان توسعه» است.‏

‏1) ترقّی (‏‎progress‎‏) در مفهوم پیشینی آن، گرایش به تغییرات بادوام و مستمر مطلوب تر در همۀ ابعاد و ارکان وجه نظرها و گرایش های فردی و ساختار و رفتار و فرایند اجتماعی و در سیاست و اقتصاد و عمران است. اعتقاد به ترقی، مفهومی است که:‏

‏ـ دارای ماهیتی نظری ـ تجربی است و برپایۀ گرایش به بهینه سازی جامعه براساس قوانینِ کلّیِ حاکمِ معینی استوار است.‏

‏ـ ماهیت نظری و ارزشی ترقی، در پیوند با امر مطلوب، در هر نظریۀ ترقی ممکن است بسته به آیین و ایدئولوژی مورد پذیرش دولت و ملّت متفاوت باشد.‏

‏ـ و متضمن این فرض است که در تاریخ بشر یک الگوی دگرگونی وجود دارد که برای ما قابل شناخته شدن است. واین که این الگو متشکل از تغییراتی است که دریک جهت معینی صورت می پذیرد و این جهت به طرف مطولب تر شدن اوضاع و احوال نسبت به وضعیت قبلی است.‏‎[2]‎

‏- متضمن پیوستگی آرمان گرایی موعودی و واقع گرایی تجربی است . باورداران و خواهندگانِ ترقی از سویی چشم به غایة القصوای تاریخی معتقَد خود دارند و از سویی دست اندرکارانِ آگاه بهسازیِ وضعیت موجود خویش برای نیل به آن آرمان برگزیدۀ خویش اند.‏‎[3]‎

‏ـ و این که یک نظریۀ منسجم و کاربردی مدیریت فرایند ترقی باید دارای ارکان نظری ،‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 14

‏ارزشی و تجربی لازم در مدیریت عینیت در قالب مبانی ادراکی ، عناصر ارزشی ـ هنجاری وبر پایۀ آن شاخصه ها و الگوی کاربردی باشد.‏

‏2ـ «توسعه» فرایند گذار تاریخ مند بهینه سازی وضعیت اجتماعی در مراحلی معین رو به آرمان های برگزیدۀ ملت و دولت بر اساس سیاست ها و برنامه هایی پیش بینی شده در جنبه ها و ابعاد گوناگون انسانی ـ اجتماعی است . بدینسان «تحقیق و توسعه» همانا فرایند ‏‏شناخت سازوکار آن گذار بهینه سازی و مدیریت موضوعات رو به آرمان های یاد شده می باشد.‏

‏3ـ با این وجهه نظر ، توسعۀ سیاسی فرایندی است که طی آن مجموعۀ نظام از آن چنان فرهنگ خود زاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد و نظام سیاسی در درون آن با جست وجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید و مجموعۀ نظام بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت خود را حفظ کند.‏

‏ ‏

دین و فرایند مدیریت تغییر

‏دین ، با توجه به ادبیات این تحقیق عبارت است از : شیوۀ مدیریت حرکت و تغییرات و فرایند ترقّی انسانی ـ و در ادبیات دینی هدایت انسانی ـ (فردی و اجتماعی) رو به جاذبیت الهی با تکیه بر مجموعه ای از اصول ابدی و احکام برگرفته از حقایق خدادادی (وحیانی ، قابل استنباط از کتاب و سنت معصومین) و عقلانی ، در هماهنگی مستمر با یک دیگر.‏‎[4]‎‏ اقامۀ حکومت دینی تأثیر جدّی و مستقیم در تحقق فرایند یادشده دارد.‏

‏ ‏

دولت، حاکمیت و مدیریت اجتماعی 

‏هرگاه جامعه ای شامل یک کارگزاریِ متمرکز برای اعلام و اِعمال و تنفیذ قواعد رفتارِ افراد و سازمان ها و گروه های اجتماعی باشد ، و قواعد یا قوانین مزبور نیز کاملاً مطاع باشند ، و بالأخره حقِ برخورداری و انحصاریِ این قوانین از پشتوانۀ ضمانت اجرایی قدرت مادی نیز کاملاً پذیرفته شده باشد ، در آن صورت آن جامعه جامعه ای سیاسی (کشور) و آن کارگزار ، دولت است.‏‎[5]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 15

اندیشۀ سیاسی و نظریه پردازی 

‏آثار فراهم آورندۀ سنت عظیم اندیشۀ سیاسی ، از نظر روش شناسی شامل چند حوزۀ معرفتی است : ‏

‏1) شناخت های مربوط به طبقه بندی و تحلیل اصطلاحات و احکام و براهین نظامات فکریِ دست اوّل و قائم بالذات مقوله سیاست ،که مربوط به فلسفه سیاسی اند ؛ ‏

‏2) گزارش های واقعی یا توصیفی ـ تحلیلی از عرصه های متعلَّق توسعۀ سیاسی که می توانند تحت عنوان کلّی علم سیاست بیایند ؛ ‏

‏3) و دیگری توصیه های دوبارۀ اهداف آرمانی عرصه های پیش گفتۀ توسعۀ سیاسی که مربوط به رهیافت ها و تجویزهایی برای طریقۀ تمهید نهادهای سیاسی برای وصول به این اهداف که تماماً می تواند تحت عنوان ایدئولوژی سیاسی بیاید . ‏‎[6]‎

‏این حوزه های معرفتی با انبوه عظیم مفاهیم درونی هر کدام از آن ها با نظام اندیشگی ناظر به امر منظر مدیریت و تحقیق و توسعۀ عرصه های مزبور نسبتی نزدیک دارند ، یک نظریۀ سیاسی حاوی دو نظام مفهومی نزدیک به یک دیگرِ یاد شده می باشد .‏

‏ ‏

ولایت فقیه یا مدیریت فرایند تغییر 

‏«ولایت فقیه» در معنای مراد ما مدیریت دین شناختی فرایند ترقی است . «تفقّه در دین» حوزۀ دین پژوهی ناظر به امر زعامت قدرت سیاسی است . تعریف فشردۀ پیشنهادی چند توضیح می طلبد :‏

‏1) از مجموعه استعمالات واژۀ ولایت مراد از آن در مباحثات مدیریت اجتماعی ، معنای حکومت و امارت است . ‏

‏2) ولایت از وجهه نظر ادراکی و تحقیق توسعه ای تنها متضمن معنای فقهی (در مفهوم پیشینی فقه و نه به معنای پسینی فقه آن گونه که از ولایت شرعی و فقهی مراد دارند) نیست.‏

‏بلکه در ابتدا متضمن معنای فلسفی ـ کلامی است و از آن پس متضمن مجموعه معارف استنباطی دین در بیان رهیافت ها و مسائل ارزشی ـ حقوقی و فقهی و بر مدار آن‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 16

‏متضمن استراتژی ها و سیاست ها و برنامه هایی که باید در چارچوبۀ نهادها و سازمان ها فعلیت یابد. در این حال عرصۀ سزاوار دین پژوهشی برای استنباط الگوی حکومت و مدیریت اجتماعی تنها فقه به معنای مصطلح نبوده و باید به معنای مستند آن ـ در قرآن کریم و سنت ـ یعنی «تفقه در دین» بازگشت.‏

‏«تفقّه در دین»، فرآیند اندیشه و شناخت پژوهش گرانه روش مند و سیستماتیک کلیت تعالیم دین در همۀ ابعاد و حوزه های ادراکی است؛ به گونه ای که به تربیت انسانی و مدیریت اجتماعی دست دهد و زمینه ساز گرایش ارادی افراد جامعه و کلیت جامعه به پاس داری از کیان ایمانی باشد.‏

‏برداشت از:‏

«فلولا نفر من کلِّ فرقةٍ منهم طائفة لیتفقهوا فی الدّین و لینذِروا قومَهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون»‎[7]‎

‏3ـ یک نظریۀ ولایت فقیه ـ با تأکیدی که بر متکای دین شناختی آن داشتیم ـ افزون بر آن که کاربرد و نقش تحلیلی و تبیینی در توصیف قدرت سیاسی دارد، به منظور ارزش گذاری و ارزش داوری (‏‎Value judgement‎‏)، نیز به کار برده می شود هم چنین در بردارندۀ تبیین وضعیت مطلوب اجتماعی و نیز توصیه و تجویز نیز است. بدین قرار یک نظریۀ سیاسی می تواند متضمن توصیه، ارزش گذاری، ارزیابی هنجاری و تجویز باشد. قلمروهای درونی یاد شده از دیدگاه تحقیق و توسعه قابل تحلیل است.‏

‏4ـ حوزۀ مدیریت کلان اجتماعی اعم از ساختار، فرایند و رفتار اجتماعی و شامل همۀ حوزه های توسعۀ انسانی (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و کالبدی) است. سیاست به معنای تدبیر امور فراگیر همۀ حوزه های یاد شده می باشد.‏

‏ ‏

ساختار تحلیلی یک نظریۀ جامع نگر دولت

‏گفتیم که قلمروهای درونی یاد شده از دیدگاه تحقیق و توسعه قابل تحلیل است. مجموعۀ حوزه های مزبور در قالب یک ساختار منطقی، نسبتی نظام واره با یک دیگر دارند.‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 17

ابعاد یک نظریۀ دولت

‏یک نظریه در باب دولت، از وجهه نظر مدیریت ساخت قدرت در قالب نهادها و سازمان های اداری، سیاسی، قضایی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی متضمن توصیف و ارزش داوری، توصیه و تجویز است و به این قرار در سه حوزه مطالعات تحلیلی ـ توصیفی، ارزشی ـ هنجاری و تجویزی قرار می گیرد:‏

‏و از وجهه نظر ادراکی از سویی صبغه ای فلسفی دارد که بنیان اندیشه ای و فلسفی دولت را مورد نظر و تحلیل قرار می دهد، و از سوی دیگر صبغه ای فقهی دارد که قوانین و شاخصه های ثابت و نظام حقوقی حکم را توضیح می دهد، و هم از سویی صبغه ای تجربی دارد که در مراحل تحلیل نقدی وضعیت و تنظیم برنامه را در بر می گیرد.‏

‏1ـ حوزه مطالعات ارزشی، حقوقی، هنجاری (‏‎Nomatiue Reseach‎‏) که به رهیافت ها، مسائل ارزشی و هنجاری، مطلوبیت ها و غایات توسعه، می پردازد که گزارش گر چهرۀ آرمانی برگزیده است. از این دیدگاه بر اساس ایدئولوژی مورد پذیرش دولت ها و ملت ها الگوی ایدآل ادارۀ جامعه، استنباط و تحلیل و تبیین می شود.‏

‏2ـ حوزۀ مطالعات و کاوش های توصیفی وضعیت موجود (‏‎Descriptive Research‎‏) که به توضیح و توصیف وضعیت موجود سیستم سیاسی که حاوی عناصر تاریخی نیز هست، می پردازد و گزارش گر مسائل و معضلات و وضعیتی است که وضعیت موجود هر جامعۀ سازمان یافتۀ سیاسی دارد.‏

‏3ـ حوزه مطالعات و تحقیقات تجویزی و توصیه ای و راهبردی (‏‎Prescriptive Rcsecrch‎‏)، ناظر به راهبردهای (استراتژی های) گذار از وضع موجود سیاسی به وضع مطلوب سیاسی است، که با توجه به مسائل خاص فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی جامعۀ مورد بررسی، در شرایط موجود جامعۀ مورد بررسی، سیاست ها و برنامه های هدایت و مدیریت وضعیت موجود رو به وضعیت مطلوب را به دست می دهد.‏

‏با آن چه گذشت می توان گفت که سه نوع تحقیق یاد شده باید دست به دست یک دیگر دهند تا کاوش همه جانبه توسعه ای در امور سیاسی به سرانجام علمی برسد.‏

‏موضوعات گوناگون توصیفی، هنجاری و ارزشی و راهبردی امور سیاسی در قالب‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 18

‏یک الگو و مدل شناختی، قابل تبیین است و روش شناسی دیدگاه سیستمی مددیار ما در شناخت و طراحی ساختار این الگو و فرایند معرفتی درون آن، در قالب یک مدل شناختی جمعی می باشد تا بر اساس آن ابزاری برای به دست دادن الگوهای شناختی، هنجاری، آینده نگری و تصمیم گیری مربوط به فرایند مدیریت توسعۀ امور سیاسی به دست دهد.‏

‏ ‏

ساختار درونی یک نظرۀ دولت

‏یک نظریۀ دولت در حوزۀ اندیشۀ سیاسی در برآیند تحلیلی از انواع نظریه ها و تجربه های توسعه و برگیری مخرج انتزاعی مشترک آن ها، از لحاظ صوری و مفهومی، و فارغ از عنصر ارزشی، دارای ساختاری از لایه های زیر ساز تئوریک تا لایه های رو ساز کار شناختی است.‏

‏الگوی صوری پیشنهادی، ساختار صوری یک نظریۀ دولت را نشان می دهد. اندیشۀ توسعۀ سیاسی در بستر و چهارچوبه این الگوی صوری (‏‎Formal Model‎‏) جریان دارد.‏

‏ ‏

اوّل: فرایند مدیریت کاربردی توسعه

‏فرایند مدیریت توسعه عبارت از فرایندی از طراحی الگوی کاربردی توسعۀ سیستم سیاسی و الگوی نقد ساختار وضعیت سیاسی تا برآورد وضعیت موجود و تحلیل واقعیت ها و ارزشْ داوری، تا سیاست گذاری و برنامه ریزی، آن گاه سازمان دهی و نظارت بر روند پیاده سازی برنامه و اعمال پس خوراندهای مربوطه به برنامه و خط مشی برگزیده است.‏‎[8]‎

‏طراحی الگوی نقد ساختار وضعیت سیاسی تا برآورد وضعیت موجود سیاسی و تحلیل واقعیت های سیاسی و ارزشْ داوری، تا سیاست گذاری و برنامه ریزی، آن گاه سازمان دهی و نظارت بر روند پیاده سازی برنامه و اعمال پس خوراندهای مربوطه به برنامه و خط مشی سیاسی برگزیده، در این مرحله جای دارد.‏

‏برآورد وضعیت موجود (موضوع شناسی) و سیاست گذاری و برنامه ریزی، گذار از‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 19

‏وضعیت موجود به وضعیت موجود و ارزشْ داوری (‏‎Value judgement‎‏) پیرامون آن، در چارچوب مدل ساختار وضعیت صورت می گیرد. هم چنین فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی، هر دو در راستای طراحی «الگوی توسعۀ نظام سیاسی» شکل می گیرد.‏

‏ ‏

دوّم: الگوی کاربردی توسعۀ نظام

‏الگوی کاربردی توسعۀ یک نظام عبارت است از وضعیتی فرضی از یک نظام که اجزاء معین آن دارای هنجار و مطلوبیت برخاسته از یک الگوی نظام واره است که بر اساس هدف غایی (تبیین شده در الگوی نظام مطلوب) و با توجه به تغییرات محیطی پیش بینی شده و در جهت ایجاد بیش ترین سازگاری میان موضع و وضعیت نظام و با امید حصول بروز رفتاری مطلوب از نظام، طرح ریزی می شود. در واقع الگوی توسعۀ نظام، اهداف ساختاری را نشان می دهد.‏

‏الگوی توسعه نظام سیاسی نه  تنها تحت تأثیر شرایط محیطی، شرایط درونی، تغییرات ساختار و رفتار نظام سیاسی در گذشته، هدف غایی و نظام ارزشی حاکم بر آن است، بلکه سازگاری و تناسب میان اجزای آن نیز به لحاظ ارتباط نظام یافتۀ اجزای خود سیستم لازم و ضروری است. اندازه گیری توسعۀ انسانی و هدایت فرآیند توسعۀ سیاسی برگزیده، همواره برگرد محورها و شاخص های کلیدی شکل گرفته در قالب الگوی توسعه تمرکز می یابد. شاخص های توسعۀ سیاسی بر اساس اصول پایه و ثابت توسعۀ سیاسی یا قانون مندی های عمومی شکل گرفته در قالب «طرح سیستم مطلوب سیاسی» در راستای سیستمِ مطلوبِ کلانِ اجتماعی برگزیده و استنباط می شوند و در قالب یک طرح سیستمی خاص، با یک دیگر نسبت نظام واره می گیرند و الگوی توسعه سیاسی را سامان می بخشند.‏

‏ ‏

سوّم: طرح سیستم مطلوب سیاسی

‏یک الگوی عملی توسعۀ سیاسی، چارچوب کاربردی پیاده سازی مجموعۀ نظم ها و نظام های برگزیدۀ سیاسی است. هر نوع سیستم مطلوب و برگزیندۀ سیاسی، الگوی‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 20

‏عملی خاصی را برای توسعه پیشنهاد می کند. طرح سیستم مطلوب سیاسی، عبارت از مجموعۀ رهیافت ها و  اصول ثابت ارزشی و هنجاری است که برای تحول و گذار وضعیت سیاسی در پیوند با آرمان برگزیده برای جریان گذار مزبور و در قالب یک دستگاه نظام واره ساخت می گیرد.‏‎[9]‎

‏در حقیقت طرح سیستم سیاسی (و زیر سیستم های آن)، الگوی ساختمان مطلوب سیستم سیاسی برای نظام دادن به مجموعۀ اصول ثابت توصعه یافتگی سیاسی است. در قالب الگوی نمونه سازی شدۀ وضع مطلوب و تئوری ساختمان سیستم مطلوب سیاسی، کنترل پدیده های سیاسی و اصلاح رفتار آن ها با تغییر و اصلاح قانون مندی های تصمیم گیری به وجود می آید. از جمله کارکردهای دیدگاه سیستمی در این مرحله، طراحی و بهبود قانون مندی های تصمیم گیری است. تعیین متغیرهای نرخ و حالت در الگوی برنامه ریزی توسعه از ثمرات و بهره های این کارکرد است.‏

‏الگوی توسعۀ نظام و طرح سیستم مطلوب سیاسی، در پیوند با یک دیگر دستگاهی را شکل می دهند که می توان آن را «ایدئولوژی توسعۀ سیاسی» نامید.‏

‏ ‏

چهارم: مبانی ادراکی اندیشۀ توسعه

‏هر ایدئولوژی توسعه، همواره وامدار یک پایگاه و دستگاه ادراکی خاص و سازگار با آن است.‏‎[10]‎

‏حوزه های معرفتی و ادارکی مورد پذیرش که زیر سازوسازگار با یک مکتب و نظریۀ توسعه هستند ـ خواه از اندیشه های درون دینی باشند، خواه از معارف بیرون دینی ـ در چارچوب اندیشۀ اجتماعی و اندیشۀ سیاسی تفسیرگر و توصیف کنندۀ سیستم اجتماعی خاص و سازگار با یک نظام اجتماعی معین هستند. حوزه های معرفتی زیر ساز ایدئولوژی توسعه سیاسی، فراگیر سه حوزۀ ادراکی تجریدی (مانند کلام و فلسفۀ سیاسی)، اعتباری (مانند فقه و اخلاق سیاسی) و تجربی (مانند علم سیاست) است.‏‎[11]‎

‏مجموع حوزه های معرفتی خود در قالب یک سیستم و نظام فکری معین، سامان می گیرند، که طرح سیستم های اجتماعی به همین منظور و سازگار و هماهنگ با این‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 21

‏سیستم و نظام شکل می گیرد. حوزه های ادراکی یاد شده، دارای مبانی خاص معرفت شناختی (به مفهوم عام و شامل مبانی فلسفۀ معرفت، مبانی ذهن شناختی و روش شناختی، مبانی روان شناختی، جامعه شناختی و زبان شناختی معرفت) هستند. این مبانی تئوریک، به ویژه مبانی معرفت شناختی و کلامی ـ فلسفی به مثابه عناصر درون زایی (‏‎Endogenous Elements‎‏) تلقی می شوند که طرح سیستم سیاسی بر پایۀ آن ها شکل می پذیرد.‏

‏ ‏

ساختار کلان نظریۀ نظام مدیریت تحقیق و توسعه

‏ساختار نظریۀ تحقیق و توسعۀ سیاسی را بنابر ترتیب طبیعی و منطقی آن از مبانی نظری آغاز می کنیم تا الگوی کاربردی پی می گیریم.‏

‏ ‏

بنیاد معرفت شناختی فلسفۀ سیاست

‏مبانی معرفت شناختی فلسفۀ سیاست، بررسی و تحلیل و داوری پسینی (‏‎aposteriori‎‏) و پیشینی (‏‎apriori‎‏) درباره کلیت ماهیت اندیشه های درونی نظریۀ دولت از نوع شناخت های درجۀ دوم، زیر سازترین مباحث تفکر توسعه سیاسی اند. مباحثی مانند:‏

‏ ‏

مبانی عام معرفت شناختی اندیشۀ سیاسی

1ـ عقلانیت و نو اندیشی دینی در بنیاد نظری یک نظریۀ مدیریت ترقی

‏تأکید بر اندیشۀ ترقی به عنوان خاستگاه اندیشگی فکر سیاسی از جمله این بهره را دارد که می تواند مؤدّی به ایضاح منطق حاکم بر تحول و انسجام درونی اندیشۀ سیاسی در تاریخ دوران اسلامی ایران باشد، و از این رهگذار با توان مندی بیش تری به تأسیس و بازبینی نظریۀ سیاسی جدید که ناظر به ماهیت و طبیعت دوران جدید خواهد بود، دست می یازیم، آن چه در فلسفۀ سیاسی به عادت نو اندیشی (‏‎Modernity‎‏) نامیده می شود، در واقع همین فلسفۀ سیاسی جدیدی است که بی آن که نسبت تابعی با نوگرایی‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 22

‏(‏‎modernism‎‏) و نوسازی (‏‎modernisation‎‏) داشته باشد، تفکرّی است در ماهیت و طبیعت دوران جدید و لوازم و الزامات آن، برآمده است از سنت درونی فرایند نو اندیشی دینی.‏‎[12]‎

‏ریشه های شکل گیری و تکوین بینش و گرایش مدیریت تغییر اجتماعی را باید در برخورد میان جوامع مدرن غرب با مدنیت حوزۀ اسلامی شرق نزدیک و میانه جست و جو کرد. همان گونه که جنگ های صلیبی و برخورد غربی ها با فرهنگ و تمدن آن روز مسلمانان، یکی از عوامل نو زایش در مغرب زمین بود، شرق اسلامی نیز از طریق تعرضات نظامی غرب به ضعف و عقب ماندگی فنی و علمی و انحطاط نظام اجتماعی خود پی برد؛ برای مثال در کشور ما، جنگ های میان ایران و روس و شکست های پیاپی ایران از روسیه، ایرانیان را با مظاهر تمدن جدید آشنا کرد و تکان شدیدی به گروهی از آنان داد و به اصطلاح آن روز «حالت تنبه و انفعالی برانگیخت». به معنای آن که ورود ما در دوران جدید تاریخ جهانی در شرایطی ممکن شد که این دوران و لوازم و الزامات آن بر ما و تاریخ ما تحمیل می شد. تا پیش از آن هیچ تصوری دربارۀ امکان تغییر اجتماعی و در نتیجه هیچ اراده ای برای تغییر در وضعیت اجتماعی وجود نداشت و اساساً تفکر در ماهیت دوران جدید تاریخ ایران ممکن نشد. مقایسۀ اوضاع ممالک اسلامی و وضعیت خاص هر کدام از ملّت های مسلمان و برای مثال ایران با آن چه در جوامع اروپایی در جریان بود، موجب شد تا پرسش هایی در میان آید  و تلاش برای یافتن راهی برای خروج از وضعیت غیر قابل قبول و نو کردن زندگی فزونی یابد. بدین ترتیب مسئلۀ «تجدد» و ورود به عصر جدید در ایران و دیگر جوامع حوزۀ شرق نزدیک و میانه مطرح شد.‏

‏به درستی می توان گفت که برخورد این حوزه با تمدن جدید غرب، بعد از برخورد آن با اسلام، از مهم ترین پدیدۀ فرهنگی تأثیرگذار بر  این حوزه بوده است. ابتدا مسلمانان تنها می خواستند که با استفاده از مظاهر تمدن جدید قدرت نظامی کافی کسب کرده و به کمک آن شکست های گذشته را جبران کنند، اما اندک اندک آثار برخورد با تمدن جدید و دستاوردهای آن ابعاد سیاسی (مبارزه با نظام های استبدادی و شه پدری کهن)‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 23

‏فرهنگی و اجتماعی (تمایل به تغییر جامعه و پیش گرفتن راه و رسمی تازه در اندیشه و زندگی)، خود را نشان داد.‏

‏در مواجهه با تحولات عصر جدید و پیامدهای آن، از آغاز در میان ایرانیان دو دیدگاه و دو گرایش پدید آمد: گروهی نوشدن و پذیرش تمدن نو را موجب اضمحلال هویت فرهنگی، دینی و ملی ما، و حاصل آن را سلطۀ همه جانبۀ اجانب و کفّار بر کشور دانستند. از نگاه آنان تمدن جدید بر مبنای اعراض از بندگی خدا استوار بود و پذیرش آن به تخریب ارزش ها و سنت های گران قدر جامعه منجر می شد. این گروه کوشیدند تا از سنت های فکری و عملی جامعه سنگری در مقابل عناصر دنیای جدید بسازند. نمایندۀ برجستۀ آغازین این جناح شیخ فضل الله  نوری و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی بودند.‏‎[13]‎‏ در سرِ دیگر، گروهی قرار داشتند که بازسازی اندیشه و مناسات و روابط اجتماعی را به صورت یک آرمان یا حداقل یک ضرورت می پذیرفتند. این گروه نو شدن را موهبتی می دانستند برای مقابله با جهل و جور و جوع؛ از این رو دعوتش را پذیرفتند. ریشه های تاریخی روشن فکری در حوزۀ مشرق اسلامی و به ویژه ایران و از جمله رگه های نهضت اصلاح فکر دینی را باید در میان این گروه دوم جست و جو کرد. از این رو درک نهضت احیاگری و روشن فکری در این حوزه با تحلیل فرایند تحول گفتمان ترقی و نو اندیشی پیوند می خورد.‏

‏یک رویکرد، گرایش لائیک یعنی گفتمان نوگرایی (‏‎Modernism‎‏) است که بر محور پذیرش اقتدار بی بدیل و بی رقیب اصل عقلانیت جزئی (‏‎Rationalesm‎‏)، آزاد اندیشی، تفکیک سیاست از دین و تکیه بر حکومتی عرفی و غیر دینی و حقوق طبیعی، شکل گرفت که از آن رو که مطلق گرا و همه خواه است و هیچ ساحتی ورای عقل جزئی (عقل کلی) و نیز غیر عقل (وحی) را نمی پذیرد، جریانی غیر دینی یا سکولار بود که بر مبنای نظریۀ عقل حداکثری جزئی گمان دار آن است که سنت و دین دو مقولۀ کهنه اند که بایستی مدرن (به مفهوم تمدن تازۀ غربی)، جایگزین آن ها شود. آخوند زاده (1878 م، 1295هـ)، ملکم خان (1908م،1326هـ)، آقاخان کرمانی (1896 م ، 1314 ه) نمونه ای از پیش کسوتان و پس از آنان مانند تقی زاده و صور اسرافیل، نمایندگان این گرایش اند.‏‎[14]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 24

‏رویکرد دوم، متأثر از نهضت اخیر احیای فکر دینی و اصلاح جامعۀ دینی همانا گفتمان دینی از فرایند ترقی است که با پذیرش انتقادی نو اندیشی (‏‎modernity‎‏) یعنی خرد باوری و تلاش برای سامان دادن خردمندانۀ همه چیز از یک سو و انتقاد بنیادی از اندیشه ها و روش های مانده از دوران قبل از عصر نو و نه برنتابیدن همۀ آن چه به سنت متعلق است از سوی دیگر، به نفی نوگرایی پرداخت و بر این باور بود که عقل نقاد را نیز باید با انتقاد پذیرفت و به طوری ورای طور عقل نقاد (جزئی و کلی) باور داشت و حاکمیت مطلق و تام آن را بر تمامی عرصه ها نپذیرفت. این رویکرد بر آن است تا با تعریف مجددِ مناسباتِ عقل و وحی که ناظر بر فرایند ترقی نیز هست، به قرائت تازه ای از دین نایل شود تا در پرتو آن بتواند به ارائۀ الگوی دین شناختی مدیریت فرایند ترقی در رسد و جریان توانمند اندیشۀ دینی را در عرصۀ جهان امروز ممکن سازد.‏

‏نظریۀ سیاسی جدید در راستای گفتمان اخیر از فکر ترقی یعنی گفتمان توسعه ای آن شکل می گیرد. ویژگی های این گفتمان عبارت اند از:‏

‏1)آرمان های مطلوب سیاسی (ارزشی ـ هنجاری) به عنوان غایات مطلوب تلقی می شوند که باید برای حرکت عملی به سوی آن ها، در قالب اهداف جزئی و میانین، تعریف شوند تا بتوانند موضوع سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت توسعه ای قرار گیرند. در این حالت به ساختار بوروکراسی پدیدۀ دولت از منظری فن آورانه نگریسته می شود: «مهندسی دولت».‏

‏2) عقلانیت انتقادی در حوزه های معرفت فلسفی ـ کلامی، ارزشی ـ حقوقی، تجربی و دینی، به رسمیت شناخته می شود. عقلانیتی که هم به نقد و سنجشی نقادانه می پردازد و هم به محدودیت ها خود واقف است عرصۀ پرسش گری خود را به ساحت خویش نیز فرا می خواند.‏

‏3) عقلانیت ابزاری و محاسبه ای ـ و به طور خاص خرد تکنیکی و خرد دموکراتیک ـ به مثابۀ ابزاری معرفت شناختی، در خدمت عقل کلی نگر و آرمان خواه قرار می گیرد تا آرمان گرایی موعودی با واقع گرایی ناشی از خرد تکنیکی و دموکراتیک ترکیبی مناسب به وجود آورد. چشمی به هدف و غایب آرمانی برگزیدۀ خویش داشته باشیم و چشمی‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 25

‏نیز به ابزار و مراحل تحول تا بتوان با ترسیم مراحل برنامه ریزی شده و تهیۀ جدول های زمانی که قادر به ارزیابی و کنترل برنامه ها است، فرایند تحولات و تغییرات سیاسی را رو به آرمان های برگزیده هدایت کرد.‏

‏4) گفتمان توسعه دیدگاه واقع باوری انتقادی را به عنوان مبدأ شناخت شناسی سیاسی، می پذیرد، واقع باوری انتقادی اگرچه به وجود واقعیت و قابل حصول بودن آن باور دارد و در عرصۀ معرفت، هدف را وصول به حقیقت می داند، امّا اولاً: ذهن و فاعل شناسایی را صرفاً منفعل و آیینه وار نمی بیند و شناخت را حاصل تأثیر و تأثر متقابل میان فاعل شناسایی و موضوع شناخت می داند. ثانیاً: شناخت را امر پیچیده ای می داند و معتقد است به آسانی نمی توان از شناختی حق و کامل دم زد.‏

‏5) نهادها و انجمن های متشکل در جامعۀ مدنی عوامل جمعیتی تحول تلقی می شوند در عمل اصلاحات بنیادی، دیدگاه ستیز انتقادی و نیز دیدگاه ستیز ـ وفاق، در بین جامعۀ بشری مجال حضور می یابد.‏

‏از سویی حضور در عرصه های بین المللی و جمع میان تمدن مستقل با مشارکت در گفت و گوهای بین الادیان و میان تمدن ها، دیدگاه جهانی مورد پذیرش این گفتمان می شود و از سویی با اتّکا به اصل اصلاحات بنیادی ـ یعنی هدف انقلابی و شیوه عمل اصلاح طلبانه ـ شیوۀ مدیریت تحول خاصی برگزیده می شود.‏

‏6) در این گفتمان تاریخ گرایی به نفع اصل ارادۀ تغییر به کنار می رود. سازندۀ تاریخ ارادۀ بشر است. این گفتمان پذیرای این دیدگاه نیست که تاریخ دارای جهت خاص از پیش مقدری باشد که وظیفه بشر و تنها کاری که از وی بر آمدنی است همنوایی با این جهت ساخت گرفتۀ متصلّب باشد.‏

‏7) مشخصات مدینه های فاضلۀ (‏‎Utopie‎‏) دوران جدید، برآمده از طبیعت و ماهیت دوران جدید و درک مفهومی نسبت به قرائت جدید از امر ترقی، تعریف می شوند. در این رویکرد تازه به جای نگرش به سیاست و امر زعامت از منظر سلطان و پادشاه و والی، سیاست از منظر تحلیل رابطۀ نیروها، ملاحظه می شود.‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 26

2 ـ عقل عملی و نسبت آن با امر فقاهت

‏رأی معرفت شناسانه در باب نسبت میان عقل و نقل در مدیریت اجتماعی و حکومت، بنیاد خاص معرفت شناسانۀ فلسفۀ سیاسی برگزیده است.‏

‏حکومت به معنای فن کشورداری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است و از شاخه های حکمت و عقل عملی، محسوب می شود و به معنای فرماندهی، سلطنت و حاکمیت بر زیردستان، یا ولایت و قیمومیت نیست. حکومت، سیاست و آیین کشورداری عبارت است از حکمت و تدبیر امور مملکتی یا فن حفظ و حراست نظم عمومی و امنیت و آسایش کشور و شهروندان. ولایت و حاکمیت به کلّی از حریم دلایل مطابقی، تضمّنی و التزامی مفهوم حکومت به دور است.‏‎[15]‎

‏فیلسوف یا فقیه یا هر متخصص دیگری از آن جهت که متخصص در عقل نظری یا فقیه در احکام دین است نمی تواند به حرفۀ سیاست مداری گماشته شود، چرا که فلسفۀ تئوری و نظری، هم چنین فقاهت یا تئوری اخلاق در سطح مجرد ثوابت است و سیاست صرفاً در حوزۀ متغیرات.‏

‏هرگز شأن فقیه تشخیص موضوعات جزئیه و تشکیل قضیۀ صغرا و مداخله در امور شخصی شهروندان و کشورها و حکومت های موجود در جهان معاصرِ خود نیست.‏‎[16]‎‏ حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.‏

‏این روابط کلّاً در قلمرو عقل عملی و عقل عمومی انسان ها قرار دارند و از جمله موضوعات و متغیرات محسوب اند، لذا خود حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه خواهند بود، و در ردۀ احکام لا یتغیر الهی به شمار نمی آیند. سیاست مُدُن به طور کلی از مدار تکالیف و احکام کلّیۀ الهی خارج است و تنها ارتباط آن با این گونه احکام و یا آن معقولات، همچون ارتباط قضایای صغرا با قضایای کبرا در یک قیاس منطقی می باشد.‏‎[17]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 27

مبانی فلسفی ـ کلامیِ نظریۀ سیاسی

مبانی فلسفۀ دین

‏مبانی متفاوت برگزیدۀ فلسفۀ دین یا دین شناسی بنیاد متفاوت نظریه های دولت می شود، و این بر ما معلوم می دارد که نظریۀ دولت پس از آن که یک نظریۀ معرفت شناسانه است و قبل از آن که یک نظریۀ فقهی باشد، یک تئوری کلامی می باشد. کارکرد دیدگاه کلامی در پرداخت نظریۀ سیاسی را در مانند تلقی از «انتظار از دین»، «گوهر دین»، می توان دریافت.‏

‏ ‏

1 ـ انتظار از دین، گوهر دین

‏ انتظار از دین، از زمره مبادی فکر و فهم دینی و نظریۀ دولت است. این مبنای نظری و کلامی که انتظارات ما را از دین سامان می بخشد و ما را می گوید که در دین و از تعالیم آن، چه بجوییم و چه نجوییم، و این که آیا دین برای بیان ارزش ها است و روش ها را به مردم سپرده است و یا بر آن باشد که لازم نیست که دین در باب حکومت سخنی داشته باشد. به این قرار قبل از آن که یک نظریۀ دولت، نظریه ای فقیهانه باشد، ابتدا باید متکلمانه پذیرفت که آیا کمال دین اقتضا می کند که در باب حکومت هم سخنی داشته باشد تا فقیهانه بتوان به دنبال آن سخن گفت، یا نه.‏

‏داشتن یا نداشتن بینش اجتماعی، به دو نوع درک از دین باز می گردد: درکی که دین را مسئول تنظیم روابط اجتماعی می داند و درک دیگری که دین را فقط مسئول تنظیم رابطۀ فردی انسان با خدا می شناسد.‏

‏محدودۀ انتظار از دین در نظریه پردازی دولت، مبنای نگرش نظریه پردازان است؛ مانند آن که:‏

‏2ـ1ـ حوزۀ حضور اجتماعی دین را برخی بر آن اند که محدود به امور حسبیه است. و مراد از آن افتاو تبلیغ احکام، مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر، اقامۀ جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع آوری مالیات های‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 28

‏شرعی، ادارۀ اوقاف عام و سرپرستی افراد بی سرپرست است. دیدگاه مزبور به این قرار از امور حسبیه به شرعیات تعبیر می کند. فقها در این حوزه دارای ولایت هستند. خارج از محدودۀ شرعیات که فقها را با آن کاری نیست، حوزۀ عرفیات نام دارد و مراد از آن قلمرو حقوق عمومی، روابط داخلی و خارجی جامعۀ اسلامی است و قدر مشترک این امور ارتباطشان با حکومت و دولت می باشد. مهم ترین مصادیق عرفیات، امنیت، نظم، ادارۀ جامعه، دفاع در مقابل متجاوزان و روابط بین الملل است. دیدگاه محدود یاد شده از دین یک نظریۀ خاص را از دولت اقتضا دارد. نظریۀ سلطنت مشروعه بر مبنای مزبور استوار است.‏‎[18]‎‏ در این نظریه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یک دیگرند و هیچ یک واقعاً منصوب دیگری نیست. نظریۀ مزبور مبتنی بر نوعی ثنویت عملی و تفکیک خارجی شرعیات از عرفیات و به عبارت دیگر جداسازی حوزۀ فقه و شریعت از سیاست و مملکت داری است. علّامه محمد باقر مجلسی، میرزای قمی، سید کشفی، شیخ فضل الله  نوری، شیخ عبدالکریم حائری از زمرۀ این نظریه پردازان می باشند.‏‎[19]‎‏ ‏

‏2ـ2ـ و برخی مانند اصحاب نظریۀ ولایت انتصابی فقیهان حوزۀ حضور اجتماعی دین را فراتر از امور حسبیه می دانند و بر آن اند که: «ولایت در حوزۀ امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی عام است. در این حوزه هیچ امری از حیطۀ ولایت فقیهان خارج نیست. این محدوده هرگز منحصر به امور حسبیه نیست.»‏‎[20]‎

‏دو دیدگاه دربارۀ نقش دین در ادارۀ جامعه وجود دارد:‏

‏1- در برابر یک نظریه بر آن است که دین در تمامی مسائل حیات انسانی ارائۀ بهترین طریق را نموده (دین حداکثری) و فقه را علم ادارۀ جامعه از گهواره تا گور می داند و احکام فقهی را با امر حکومت ممزوج و منسوج یافته است. این دیدگاه نظریۀ حسبه را ناتوان از مبنای حکومت اسلامی قرار گرفتن می داند.‏

‏ ‏

مبانی فلسفۀ سیاسی

‏مبانی فلسفۀ سیاسی توسعه (دیدگاه ها و تحلیل های فلسفی در مبانی و غایات حکومت و ابزارهای مناسب دستیابی به آن ها) مانند تبیین مبانی مشروعیت سیاسی و‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 29

‏رابطه آن با مقولاتی چون عدالت، خیر و صلاح و عمومی، آزادی و برابری، حقوق طبیعی و فطری مردم، نقش مردم در حاکمیت و حکومت دینی، کنترل قدرت در نظام اجتماعی و... دیگر بنیاد نظری اندیشۀ سیاسی است.‏

‏معیارهای شناخت نظریۀ دولت چندان که در فلسفۀ سیاسی باید مورد نظر قرار گیرند، همانا منشأ و ماهیت دولت، غایت دولت، مبانی مشروعیت نظام سیاسی و حدود آزادی فرد و اقتدار دولت، ارکان اصلی مبانی فلسفۀ سیاسی در نظریۀ دولت می باشد.‏‎[21]‎‏ الزام سیاسی ـ یعنی این که چرا باید از دولت اطاعت کنیم ـ همواره اساسی ترین مسئلۀ فلسفۀ سیاسی بوده است.‏‎[22]‎

‏پرسش مزبور در یک نظریۀ دولت، در قالب دو پرسش قابل تفکیک است:‏

‏1) دولت بر چه مبنایی حق امر و نهی به مردم، دخالت و تصرف در امور اجتماعی و مدیریت مقدرات عمومی را دارد؟‏

‏2) مردم به چه دلیلی باید پذیرای امر و نهی و سیاست ها و برنامه های دولت باشند.‏

‏نظریۀ دولت در یک نظریۀ توسعه ای، اندیشۀ مرکزی و بخش اصلی دستگاه مفاهیم توصیفی و ارزشی حوزۀ فلسفۀ سیاسی را به دست می دهد. در این تحقیق مناسب است از دیدگاه تبیین جایگاه این نظریه در کل دستگاه نظریۀ دین شناختی توسعه، به تحلیلی کوتاه از آن بپردازیم.‏‎[23]‎

‏نظریه های دولت در قلمرو اندیشۀ (کلامی ـ فقهی) سیاسی شیعه آن گونه که در سدۀ اخیر ارائه شده اند، هر کدام زیر ساز نظری یک بینش خاص در قلمرو توسعۀ سیاسی می توانند باشند. از وجهه نظر منبع مشروعیت قدرت سیاسی که یکی از معیارهای مهم طبقه بندی نظریه های دولت است،‏‎[24]‎‏ نظریه های مزبور به دو دستۀ کلی یکی گرایش مشروعیت الهی و دیگری گرایش مشروعیت الهی ـ مردمی تقسیم پذیرند. نظریه های گرایش دوّم نیز بر اساس شرط فقاهت حاکم به دو گروه تقسیم می شوند. «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» و «ولایت انتصابی مقیدۀ فقیه»، از نظریات گرایش اوّل هستند. بر مبنای مشروعیت مردمی که اساس آن بر جمع بین حکم الهی و حق مردم استوار است، چهار نظریۀ «مشروطۀ شرعیه»، «نظارت مرجع و خلافت مردم»، «ولایت انتخابی فقیه»‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 30

‏و «حکومت انتخابی مبتنی بر قوانین اسلامی» توسط فقهای شیعه عرضه شده است. نظریات یاد شده هر کدام پایه های فلسفی تییین یک سیستم خاص سیاسی و استدلال بر آن هستند. تفاوت این نظریات را می توان در تفاوت این تبیین و استدلال دریافت. دو نظریّه اصلی از میان نظریات یاد شده، نظریات «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه و ولایت انتخابی فقیه» می باشند. محورهای اختلاف این دو نظریه، آثار متفاوتی را در دو سیستم پیشنهادی سیاسی نشان می دهد. این تفاوت های مهم عبارت اند از:‏

‏1) تلقی از قانون، نسبت آن با تشریع، محدودۀ وضع مقررات بشری، جایگاه انتخابات، وکالت از مردم، رأی اکثریت؛‏

‏2) تلقی از حرّیت، آزادی و استبداد؛‏

‏3) تلقی از مساوات و برابری.‏

‏نظریۀ دولت مشروعه و نظریۀ دولت مشروطه دو نقطه نظر متفاوت دربارۀ موضوعات یاد شده دارند و به این قرار نظام سیاسی مورد نظر این دو دیدگاه، دو نظریه پردازی متفاوت را مشاهده می کنیم. در نظریۀ مشروعه در بحث از دولت تنها از بالا و از زاویۀ چشم حاکم نگریسته می شود؛ حال آن که در نظرۀ مشروطه به موضوع مزبور از پایین، یعنی مردم و حقوق آن ها تحلیل می شود.‏

‏نظریۀ دولت مشروطه برخاسته از یک برداشت جدید دینی است. افقهای جدیدی در منظر فقیهان شیعه گسترده شده است. به جهان و انسان و جامعه و دین از زاویه ای دیگر نگاه شده است، لذا اجتهاد ژرفایی دیگر می یابد و مقتضیات زمان ـ مکان در فهم نگرۀ دینی در میان می آید.‏

‏بحث مشروعیت در اندیشۀ سیاسی اسلام در پاسخ به این سؤال بنیادی زیر شکل می گیرد:‏

‏آیا خداوند «حق حاکمیت بر مردم» را به فرد یا صنف خاصی داده، یا این حق و «حق تعیین سرنوشت» را در چارچوب اهداف دین و احکام شرع به همۀ امت اسلامی تفویض کرده است؟ به بیان دیگر، آیا رضایت و رأی امت اسلامی در صورتی که با اهداف دین و تعالیم شرع ناسازگار نباشد در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 31

‏نمونه هایی را مرور می کنیم:‏

‏ حوزۀ ولایت مورد نظر، امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است. مردم در این حوزه همواره تحت تدبیر اولیای شرعی خود هستند و موظف اند به وظایف مولّی علیهم جامۀ عمل بپوشانند. مردم عادی و فقیهان عادل در ادارۀ امور سیاسی و تدبیر مسائل اجتماعی بر مبنای اهداف و احکام اسلامی همسان نیستند. مردم به عنوان مولّی علیهم در تمامی شئون کلان سیاسی و امور عمومی و مسائل اجتماعی مرتبط با حکومت به ویژه ترسیم خطوط کلّی آن، ناتوان از تصدی و فاقد اهلیت در تدبیر امور یاد شده هستند.‏‎[25]‎‏ و بدون اشراف و ولایت فقیه منحرف می شوند. در مواردی که ولیّ فقیه صحیح بداند، بعضی امور غیر کلان سیاسی و اجتماعی تحت نظارت ایشان به عهدۀ مردم نهاده می شود. اما در همین موارد نیز ولایت و امضای نهایی همواره به عهدۀ ولیّ امر است. در نظام ولایی، تا آن جا که ولیّ امر صلاح بداند رأی مردم مورد اعتنا است.‏‎[26]‎

‏ ‏

مبادی و اصول نظر دولت مشروعه

‏«اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است، قانون نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است.»‏‎[27]‎‏ «جهات حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقۀ نبویه (ص) در مراحل ثلاثه که به آن اشاره شد، بسیار و مقدم بر همه این است که اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آرا اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می شود حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعة ضلالة، مباحب را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جز امر تب نمایند حرام است.»‏‎[28]‎

‏«ای خدا پرستان این شورای ملّی و حریت و آزادی و مساوات و برابری و اساس قانون مشروطۀ حالیه لباسی است به قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند.‏

‏ و در مقابل مبادی نظریۀ دولت مشروطه‏

‏1ـ قوام حکومت مشروطه موقوف به دو امر است:‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 32

‏1ـ1ـ تدوین قانون اساسی: شامل کلیۀ حقوق ملت و آزادی ایشان، وظایف و محدوۀ اختیارات زمام داران و شرایط عزل و انفصال آن از مقامات تفویض شده موافق مقتضیات مذهب. قانون اساسی در سیاسات و نظامات نوعیه به منزلۀ رسالۀ عملیه در ابواب عبادات و معاملات می باشد.»‏‎[29]‎

‏1ـ2ـ نظارت: مراقبت و محاسبۀ وکلای مجلس شورای ملّی در اقامۀ وظایف نوعیه از سوی دولت و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط. تنان مانع تبدیل سلطنت و لایتیه به مالکیت مطلقه همین اصل نظارت و محاسبه است».‏‎[30]‎‏ 2ـ در امور غیر منصوص، مشارکت عمومی با مشورت عقلای امت حاصل می شود. مجلس شورای ملّی تحقق این مهم است. مشورت با تمام ملت نه با بطانه و خواص والی (شورای درباری)؛ شورا از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی شورایی است.‏‎[31]‎‏ در صورت عدم اتفاق نظر بین منتخبان مردم، می باید به اکثریت آرا عمل شود. رجوع به اکثریت در این گونه امور نه تنها بدعت نیست، بلکه مورد تأیید شرع، عقلا و از باب مقدمۀ حفظ نظام واجب است.‏‎[32]‎

‏قانون اساسی با استقرار نظام مشروطه (دورۀ اوّل و دورۀ جمهوری اسلامی)، همطراز با دیگر منابع مانند منابع فقهی به عنوان مراجع ارزش گذاری در نظام بر شمرده می شود.‏

‏ «دو اصل حریت و مساوات» از دیگر مبادی فلسفی حکومت مشروطه است:‏

‏اوّل ـ اصل مبارک حرّیت، یعنی آزادی رقابت ملّت از عبودیت سلطان و رقیب منحوس فرعونی. این اصل اساس سلطنت اسلامی است و از ضروریات اسلام به حساب می آید.‏‎[33]‎

‏دوّم ـ اصل طاهر مساوات، یعنی مساوات تمام افراد ملّت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام عامه. قانون مساوات از اشراف قوانین مبارکۀ مأخوذ از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است. هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلّیت مرتب شده باشد، در مرحلۀ اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسّویه و بدون تفاوت اجرا شود، جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است.‏‎[34]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 33

اندیشه های غیر متافیزیکی ـ غیر علمی با آموزه های دین

‏برخی آموزه های دین در حوزۀ اندیشۀ سیاسی از مقولۀ قضایا و اندیشه هایی هستند که گر چه علمی و تجربی نیستند و ما بعد الطبیعی و متافیزیکی نیز نیستند؛ بلکه در میان این دو حوزۀ معرفتی جای دارند. این حوزۀ میان رشته ای به مثابۀ خادم و معرفت ابزاری برای شناختای تجربه پذیر تلقی می شوند و در اختیار نهندۀ ابزار برای کاوش های اجتماعی می باشند. در عرصۀ کاوش های دینی و اندیشه های مزبور موجب پیوند عمیقی میان مبانی کلامی ـ فلسفی دیدگاه اسلام با کاوش های تجربه پذیر می باشند. حوزۀ معرفتی مزبور از سویی گزینشی است (مانند حوزۀ علوم تجربی) و از سویی تجربه ناپذیر است (مانند حوزۀ اندیشۀ فلسفی). برخی نمونه های این اندیشه ها در آموزه های دین عبارت اند از:‏

‏نمونه ای از مبانی فلسفۀ انسانی (انسان شناسی) در نظریۀ دولت: از نظر فیلسوف مدنی، انسان جرم صغیری است که عالم اکبر در وی منطوی است و این نظر مقدمه ای است بر امکان نیل به سعادت حقیقی در مدینۀ فاضله؛ بدین معنا که استقرار مدینۀ فاضله در صورتی امکان پذیر می گردد که «رئیس اوّل» فردی باشد که بتواند قبول فیوضات عقل فعّال نماید.‏‎[35]‎

‏خداوند، منشأ همۀ قدرت ها است، ولایت اصیل تنها از آن خداوند است، لذا انسان از سیادت و سلطۀ غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همۀ انبیا است با حق الهی، مستمسک طاغوت ها و شاهان ستم گر، تفاوت جدّی دارد.‏‎[36]‎‏ سیادت الهی در جامعۀ بشری از دو طریق توأم خلافت و شهادت اعمال می شود.‏‎[37]‎

‏خداوند، انسان (جنس بشر) را خلیفۀ خود در زمین قرار داده است. ادارۀ جامعۀ انسانی، سیاست و تدبیر امور آن از شئون خلافت الهی انسان است؛ به عبارت دیگر انسان به عنوان جانشین خداوند حاکم بر سرنوشت خود شده است. قرآن کریم این خلافت را امانت الهی معرفی کرده است.‏‎[38]‎‏ انسان موظف است این امانت را آن چنان که خداوند می خواهد به کار گیرد، لذا حق ندارد آن را بر اساس هوس ها و منافع شخصی‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 34

‏استعمال کند. طبیعت استخلاف الهی اقتضا می کند که انسان در زمین به حق و عدالت حکم کند ومصالح نوع انسانی را با تطبیق احکام الهی بر بندگان و سرزمین او ادا نماید. انسان در برابر خداوند مسئول است و برای ادای این مسئولیت آزاد آفریده شده است. «خلافت» جریان رشد انسان به سوی خداوند است.‏‎[39]‎

‏ ‏

نظام مطلوب سیاسی

‏یک ایدئولوژی، اهدافی را برای حکومت معین می کند و هدف های معینی را که باید فعالیت های سیاسی یا نهادهای سیاسی در پی وصول آن باشند، مشخص می سازد. ساده ترین نوع ایدئولوژی همانا وصف جامعۀ آرمانی یا مدینۀ فاضله ای است که ارزش های مورد نظر ایدئولوگ (نظریه پرداز وضع مطلوب) در آن کاملاً محقَّق باشد. در این نوع ایدئولوژی ها هدف ایدئولوژیک کاملاً صریح و روشن است. پیچیده ترین شکل ایدئولوژی نیز هنگامی روی می نماید که یک نظریۀ الزام سیاسی به صورتی بسیار غیر مستقیم تر در خدمت بیان یک مقصود ایدئولوژیک درآید. در این نوع ایدئولوژی های پیچیده، اهداف مورد نظر به عنوان شرایط لازم برای توجیه اقتدار دولت عرضه می گردند.‏

‏برای هر تلقی از نظریۀ دولت و امر توسعۀ سیاسی، اهداف نهایی متصوّر است. حوزۀ مطالعات هنجاری، غایات و مطلوبیت ها و مبانی ارزشی توسعۀ سیاسی را معلوم و سلسله مراتب ارزشی آن ها را (اگر همزمان قابل حصول نباشند) تعیین می کند. انواع نظریه های دولت حاملان رهیافت های گوناگونی از توسعۀ سیاسی می باشند. نظام مطلوب سیاسی سازگار در راستای بنیادهای برگزیدۀ معرفت شناسانه و هماهنگ با مبانی نظری و فلسفی یاد شده شکل می گیرد.‏

‏اگر موضوعات متعلّق ایدئولوژی سیاسی را به عرصه های ساخت اجتماعی‏‎[40]‎‏، ساخت سیاسی‏‎[41]‎‏، فرهنگ سیاسی‏‎[42]‎‏، رفتار سیاسی‏‎[43]‎‏ و فرایند سیاسی‏‎[44]‎‏، تقسیم کنیم، اهداف و غایات توسعه یافتگی در هر عرصه بایستی در نظام مطلوب تعریف شوند. بسط عدالت اجتماعی، شعور و وجدان شفاف اجتماعی، گذار از بساطت، عدم‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 35

‏تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی، نمونه شاخصه های ساخت اجتماعی اند، و نمونه شاخصه های مطلوب در ساخت سیاسی مانند عقلانی شدن نظام بوروکراسی، نهادینگی و پیچیده شدن ساخت سیاسی، گسترش و کارآمدی دستگاه های ایدئولوژیک دولت می باشد، و از شاخصه های فرهنگ سیاسی می توان از پیدایش فرهنگ سیاسی همگن و گسترش سمبل های مشترک سیاسی، گسترش احساس دولت دار بودن و اعتماد به بالا در جامعۀ سیاسی به عنوان منشأ مشروعیت و یا دست کم مقبولیت دولت و جامعه پذیری و توانایی برای پذیرش مشارکت، نام برد. تغییر رابطۀ قدرت از آمریت به اجماع، گسترش ارادۀ عمومی، عقلانی شدن تصمیم گیری و کنش سیاسی، افزایش قانون گرایی در فعالیت سیاسی، نمونه شاخصه های مطلوب رفتار سیاسی اند، و نیز ثبات و تعادل سیاسی، اقتدار دولت (ناشی از ظرفیت عمل سیاسی، توان پاسخ گویی به نیازها و قدرت بازسازی درونی)، مشارکت سیاسی و قانونیت، برخی مطلوبیت ها در فرایند سیتسی شمرده می شوند.‏

‏یکی از نمونه های بارز رقابت های ایدئولوژیک بر سر مفاهیم اهداف سیاسی و شاخصه های ثابت توسعه یافتگی سیاسی در حوزۀ فرایند سیاسی، همانا معارضه بر سر مشارکت، قانون اساسی به مثابۀ میثاق ملّی است.‏

‏ ‏

اصل مشارکت در نظام مطلوب

‏از زمره سنتزهایی که بر اثر توسعه یافتگی در عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ و رفتار سیاسی حاصل شده و موجب پیدایش روند دائم التزاید توسعه یافتگی می گردد و به عنوان یک هدف مطلوب سیاسی شمرده می شود، اصل مشارکت سیاسی (ناشی از جذب کامل نخبگان، و نمایندگان اقشار و طبقات در قدرت دولتی و گسترش پایگاه مشروعیتی نظام) می باشد. هماهنگ با مبانی نظری یاد شده انواع نظریه های دولت در باب شاخصۀ مزبور دیدگاه های متنوعی را در نظر دارند؛ مانند: بنابر مبنای ولایت انتصابی عامۀ فقیه مردم به عنوان مولّی علیهم هرگز در نصب و عزل ولی فقیه هیچ دخالتی ندارند. فقیهان عادل از سوی شارع نصب شده اند و با از دست دادن‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 36

‏صفات عدالت یا فقاهت خود به خود عزل می شوند. دست مردم مثل همۀ مولّیٰ علیهم دیگر از نصب و عزل ولیّ شرعی کوتاه است.‏‎[45]‎‏ ‏

‏مردم بلا واسطه یا به واسطۀ نمایندگانشان به عنوان مولّی علیهم، حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی را ندارند. به رسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم به منزلۀ نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شرعی مولّی علیهم است.‏‎[46]‎

‏فقیهان عادل در این نظریه، در اعمال ولایت استقلال دارند و محتاج به تحصیل اذن از کسی ـ از جمله مردم ـ نیستند.‏‎[47]‎

‏و در دیدگاه ولایت انتخابی‏

‏1) انتخاب به عنوان عقد لازم می تواند شرایط ضمن عقد نیز داشته باشد. حاکم و مردم می توانند حکومت را مقید به رعایت قیودی از قبیل قانون اساسی کنند. کلیۀ انتخاباتی که پس از تدوین قانون اساسی و بر اساس آن انجام می گیرد، مطلقاً مقید به قانون اساسی است حتی اگر چنین شرطی ذکر نشود؛ یعنی ملّت به وسیلۀ خبرگان (یا مستقیم) رهبری را انتخاب می کنند که عملاً ملتزم به قانون اساسی باشد و از آن تخلّف نکند. تخلّف رهبری از تعهدات خویش (مندرج در قانون اساسی) موجب عزل وی از حکومت می شود.‏

‏2) انتخاب مستقیم افرادی از قبیل رئیس جمهور یا وکلای مجلس شورا به طور مستقیم از جانب مردم، و انتخاب رئیس قوۀ قضائیه از بین فقیهان  معرفی شده از سوی حاکم توسط نمایندگان مردم یا خبرگان و به طور کلی صور مختلف تفکیک نسبی قوا در صورت تعهد به آن از سوی حاکم با پیش بینی در قانون اساسی لازم می شود.‏‎[48]‎

‏3) حاکم اسلامی (فقیه منتخب) در برابر خبرگان مردم، در نتیجه در برابر مردم مسئول است. خبرگان منتخب حق سؤال، استیضاح، عزل و نصب وی را با شرایط خاص ـ پیش بینی شده در قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد ـ خواهند داشت.‏‎[49]‎

‏4) اگر چه قضاوت و استنباط احکام از منابع شرعی به عهدۀ مجتهدان است، اما در تمامی قوای سه گانه می توان با رعایت دقیق کلیۀ شرایط شرعی، مشارکت عمومی را‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 37

‏اِعمال کرد. ترسیم خطوط کلّی و برنامه های کلان مملکت اسلامی توسط کارشناسان مردم تحت اشراف حاکم اسلامی صورت می گیرد.‏‎[50]‎

‏قانون اساسی‏

‏قانویت (شامل عینی و غیر شخصی شدن نهادهای حقوقی، ثبات و تداوم عملکردها و رویه ها، الگوهای متکامل تصمیم گیری، استقلال قانون گذاری) شاخصۀ دیگری در نظام مطلوب سیاسی و به طور خاص فرایند سیاسی است. متکای اصلی قانونیت  نیز قانون اساسی است.‏

‏قانون اساسی با استقرار نظام مشروطه به عنوان مرجعی برای ارزش گذاری در نظام و نقد اهداف و مطلوبیت های توسعه ای در نظریه های متنوع  دولت و رهیافت های گوناگون بر شمرده می شود. در ادامه اندیشه های متنوع پیشین، اندکی به مرجع مزبور می نگریم.‏

‏ ‏

تقید اختیارات حاکم منتخب به قانون اساسی

‏1) انتخاب به عنوان عقد لازم می تواند شرایط ضمن عقد نیز داشته باشد. حاکم و مردم می توانند حکومت را مقید به رعایت قیودی از قبیل قانون اساسی کنند. کلیۀ انتخاباتی که پس از تدوین قانون اساسی و بر اساس آن انجام می گیرد، مطلقاً مقید به قانون اساسی است، حتی اگر چنین شرطی ذکر نشود؛ یعنی ملّت به وسیلۀ خبرگان (یا مستقیم) رهبری را انتخاب می نمایند که عملاً ملتزم به قانون اساسی باشد و از آن تخلّف نکند. تخلّف رهبری از تعهدات خویش (مندرج در قانون اساسی) موجب عزل وی از حکومت می شود.‏‎[51]‎

‏2) دولت و حاکم اسلام، متصدی امور عمومی جامعه هستند، اما قلمرو زندگی خصوصی و امور شخصی و غیر عمومی مردم (مادامی که ضرری متوجه دیگران نکرده باشد و در چارچوب شرع باشد) آزادند و حق انتخاب دارند و نمی توان سلیقۀ خاصی را برایشان تحمیل کرد. دولت در این گونه موارد ضمن ارائۀ خطوط کلّی اسلامی، تعلیم و ارشاد و هدایت عمومی را به عهده دارد و امکانات لازم برای بهره مندی آحاد مردم در چارچوب شرع را فراهم می سازد.‏‎[52]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 38

3) بنای دولت اسلامی بر مشورت و تبادل نظر در امور و اجتناب از استبداد رأی و دیکتاتوری است. اگر چه حاکم اسلامی پس از مشورت با اهل نظر، خود مسئول است، اما در قانون اساسی به گونۀ شرط ضمن عقد) می تواند محدودۀ اختیارات وی را مشخص کرد. حاکم اسلامی موظف به رعایت این محدودۀ قانونی خواهد بود.‏‎[53]‎

‏4) در حکومت اسلامی فقیه منتخب بر قوای سه گانه اشراف دارد و این قوا زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند.‏‎[54]‎‏ انتخاب مستقیم افرادی از قبیل رئیس جمهور یا وکلای مجلس شورا به طور مستقیم از جانب مردم، و انتخاب رئیس قوۀ قضائیه از بین فقیهان معرفی شده از سوی حاکم توسط نمایندگان مردم یا خبرگان و به طور کلی صور مختلف تفکیک نسبی قوا در صورت تعهد به آن از سوی حاکم با پیش بینی در قانون اساسی لازم می شود.‏‎[55]‎

‏بر فرض پذیرش قانون اساسی به مثابۀ تنها سند معتبر بیان حقوقی یک میثاق ملّی (یعنی انقلاب) و معرف شاخص های توسعۀ سیاسی و نیز به عنوان منبعی بر انعکاس رهیافت ها و معیاری برای محک زدن غایات توسعه ای در راستای انواع نگرش ها دربارۀ نظریۀ دولت می توان انواع شاخصه های توسعه ای به عنوان اصل قانونی را سازمان بخشید. در مثل اصل مشارکت، دو اصل متفاوت پیشنهادی مانند:‏

‏1ـ ولایت فقیه عادل بر مردم، دائمی و مادام العمر است، نه موقت. تا زمانی که عناوین فقاهت و عدالت باقی است، این ولایت استمرار دارد، لذا توقیت ولایت شرعی (محدود کردن زمان ولایت به وقت مشخص، مثلاً ده سال) جایز نیست. اگر کسی ولایت دارد، همواره ولایت دارد والاّ ندارد.‏‎[56]‎

‏2ـ شرط ضمن عقد (قانون اساسی) می تواند مبتنی برقید زمانی باشد ، به این معنا که مردم برای مدت محدودی (مثلاً ده سال) فقیه را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب می کنند . اگر انتخاب موقت باشد ، ولایت با انقضای وقت زمامداری منتفی می شود.‏‎[57]‎

‏باری و به هر تقدیر قانون اساسی مبین ظرفیت اسمی تکامل یافتگی یک سیستم سیاسی در راستای نظریۀ برگزیدۀ دولت است و ما باید برای رسیدن از ظرفیت فعلی به ظرفیت اسمی دارای برنامۀ توسعه باشیم. التبه پس از حصول به ظرفیت نهایی قانون‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 39

اساسی ممکن است نظریۀ برگزیدۀ دولت افق های جدیدی از توسعه سیافتگی را پیش رویمان بگشاید و یا با بازسازی در نظریۀ مزبور اقتضاءات جدید و یا تکامل یافته تری در منظر تنظیم سیاست ها و برنامه های توسعه قرار گیرند.‏

‏ساخت قانون اساسی شالوده های یک دولت جمهوری را با همۀ نهادها و ملزومات آن پایه ریزی کرده است. مقولاتی مانند تفکیک قوا، رهبری و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهاد تدوین سیاست های کلان و حل منازعه، نهاد پارلمانی، نظام ریاست جمهوری و سایر زیر ساخت های سیاسی همگی مبین این امر می باشند.‏

‏ ‏

مدیریت استراتژیک توسعۀ سیاسی

‏در الگوی مطلوب سیاسی، اهداف نهایی فرایند توسعه سیاسی تصویر می شود، در این مرحله غایات توسعه سیاسی از هر منظر معلوم و سلسله مراتب ارزشی آن ها (اگر همزمان قابل حصول نباشند)، معین می شود.‏

‏الگوی عملی توسعه، طرح ساختمان مجموعۀ متغیرها و شاخص های برگزیدۀ ملت ها و دولت ها و در نتیجه عملکرد آن ملت ها و دولت ها است که به تناسبِ شرایط خاص هر جامعه از طرح سیستمِ مطلوب برگزیدۀ سیاسی یا الگوی اصول ثابت و بایدهای مبناییِ توسعۀ سیاسی بر می خیزند و در قالب یک تئوری و الگوی برگزیدۀ انسجام می یابند. به تعبیری دیگر الگوی کاربردی توسعه، سیستم نظام بخش اهداف کاربردی (‏‎Goals‎‏) یا اهداف دست یافتنی در راستای دیدگاه نظام مطلوب متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی یک جامعه، ملت، سازمان و یا گروه و تشکل است. در این مرحله می توان از گردآوری غایات عملی و موجود (و نه غایات نهایی) و جمع بندی آن، به شمایی از تئوری توسعۀ ویژۀ ایران رسید.‏

‏این تئوری باید بتواند علاوه بر پاسخ گویی به معضلات توسعۀ سیاسی در ایران، با سایر عرصه های توسعه ارتباط اُرگانیک و منطقی داشته باشد و تصویری از توسعۀ ملّی را در کلی ترین خطوط ترسیم کند. در مطلوب ترین حالت، این تئوری باید قابلیت تعمیم داشته باشد و بتواند با کلاس بندیِ کشورهای در حال توسعه و تعیین جایگاه ایران در‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 40

‏این طیف گسترده، به «راه ایرانی توسعه» دست یابد.‏

‏ ‏

تحلیل داده های توصیفی

‏تحلیل داده های توصیفی از سیستم سیاسی کشور و عرصه های متعلّق آن، رکن محوری تدوین الگوی کاربردی توسعه است. در این مرحله با به دست داشتن معیارو محکی برای تشخیص توسعه نیافتگی می توان عوامل و موانع (مقدورات و محدودیت ها) توسعۀ سیاسی کشور را به دست داد. بسته به نظام اندیشگی دولت، قرائت های متفاوتی از این عوامل و موانع و نحوه سازمان دهی و آرایش گوناگونی از داده ها، خواهد بود. در همین مرحله تهدیدات، آسیب پذیری و بحران های مقدر سیاسی در مقیاس کلان بر آورد می شود.‏

‏برای بیان نمونه دو فراز تحلیلی کوتاه را از قضاوت، ارزش گذاری و داده آمایی در برهۀ آغازین ایران معاصر و نمونه ای را از مباحثات اخیر کشور و آن چنان که خورند دستگاه تئوریک دولت که خود ساخته اند باشد، مورد توجه قرار می دهیم:‏

‏1ـ یک نمونه تحلیل متضاد بر آمده از دو بینش و گرایش بر گزیدۀ نظریۀ دولت را در آغاز مشروطیت و ناظر به فرهنگ سیاسی‏‎[58]‎‏، مرور می کنیم:‏

‏1ـ1ـ یک نمونه تحلیل از رأی شیخ فضل الله  نوری:‏

‏ای خدا پرستان، این شورای ملّی و حریت و آزادی و مساوات و برابری و اساس قانون مشروطۀ حالیه لباسی است به قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند.‏‎[59]‎

‏در دیدگاه خاص شیخ و هم اندیشان وی، قانون، آزادی و مساوات و قانون اساسی مشروطه، مطرود رأی اسلام است و پذیرندگان این اصول، در حکم مرتد می باشند.‏‎[60]‎

‏1ـ2ـ در برابر آن دیدگاه در تحلیل موانع تحول مطلوب سیاسی، رأی میرزای نائینی قابل تأمل است که در جای جای کتاب خویش با دیدگاهی از اسلام که توجیه کنندۀ استبداد و حاکمیت مطلقه است، سر ستیز دارد و بر آن است که منکران حرّیت و مساوات و شورا و قانون که خود در کسوت روحانیت اند و از جهل ملت به مقتضایات‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 41

‏دین و آیین خود سوء استفاده می کنند، شعبۀ استبداد دینی می خواند و بر آن است که: باید دامان آیین را از لوث این بد اندیشی ها و جهالت ها و سوء استفاده ها و سوء برداشت ها پاک کرد. میرزا، آن مدعیان دین و دین شناسی توجیه کنندۀ استبداد را از قوای ملعونه می داند که بعد از جهالت ملّت به وظایف سلطنت و حقوق خود، از همه اعظم و علاجش هم به واسطۀ رسوخ در قلوب و محسوب بودن به لوازم دیانت از همه اصعب و در حد امتناع است‏‎[61]‎‏: «اولئک اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید لعنه الله  علی الحسین»‏‎[62]‎

‏2ـ و در نمونه ای از تحلیل های دورۀ اخیر ناظر به رفتار سیاسی‏‎[63]‎‏ بر آمده از منازعات ‏‏دو مکتب دولت رویارویی از بنیادهای معرفت شناسانه تا برنامه های عمل را می توان دید:‏

‏«چالش فکری ـ سیاسی ایران امروز نه میان جریان های دینی با جریان های ضد دینی یا غیر دینی، بلکه میان دین دارانی است که دو نگرش به دین و دو تلقی از دین و دین داری دارند. چالشی که امروز منجر به صدور فتاوی ارتداد و کفر از جانب برخی می گردد، میان دو نگرش «بنیادگرا» و «نو اندیش» نسبت به دین و اسلام در جریان است. فهم لایه های زیرین این دعوا و انگیزه های بنیادین فریادهای وا اسلاما تنها بافهم تمایز این دو نگرش از یک دیگر ممکن است.‏

‏بنیادگرایی در کاربرد دقیق آن، یعنی «بازگشت قشری و سطحی به اصول»... بنیادگرایان به ویژه خود را در تقابل با تفاسیر دینی می یابند که تحت تأثیر عقل مدرن صورت گرفته است. بنیادگرایان اساساً مدرنیته را منفی ارزیابی می کنند و از این رو هم ریشه ها و هم دستاوردهای آن را طرد کرده و می کوشند تا با طرد دستاوردهای مدرنیته (تکنولوژی مدرن، نهادهای سیاسی و اجتماعی مدرن و...) نوعی زندگی خالصاً دینی  و سنتی و در تقابل با جوامع مدرن برای خود بنیان گذارند. در بنیادگرایان نوعی جنگندگی علیه مدرنیته و جوامع مدرن دیده می شود که از سطح نقادی فکری و اندیشه فراتر می رود.‏

‏بنیادگرایان معمولاً عرف غالب در جوامع جدید را انحراف از مبانی دینی تلقی می کنند و از این رو عکس العمل این جوامع در مقابل اقدامات خشن را نشانه های غلبۀ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 42

اخلاق لا ابالیگیری و سلطۀ نفس اماره بر انسان مدرن می دانند. بنیادگرایان از نظر شناخت شناسی به نوعی دیدگاه «آینه ای» یا «واقع باوری ساده» معتقدند؛ یعنی باور دارند که نقش ذهن ما در شناخت شبیه به آینه است و اگر ما بتوانیم زنگار از رخ آینه ذهن بزداییم ـ با تعبد و اطاعت ـ آن گاه می توانیم واقعیت را همان طور که هست و بدون تأثیرپذیری از شخصیت، موقعیت، دیدگاه ها و ارزش های خودمان منعکس کرده و بشناسیم... بنیادگرایان به رهبری آمرانه و فردی برای پیش برد برنامه های خود قائل اند و وظیفۀ پیروی و اطاعت را برای غیر رهبران اصل می دانند.‏

‏از نظر بنیادگرایان راه دست یابی به حقیقت بسیار مشخص و روشن است و اگر کسی به حقیقت نمی رسد به این علت است که اطاعت پذیری نداشته و یا تحت تسلط نفس امارۀ خویش است. از این رو وجود دیدگاه های مختلف در یک زمینه طبیعی قلمداد نمی شود بلکه نوعی انحراف است که باید با آن مقابله گردد. از این رو دگر اندیشی گناهی است که بایستی توسط رهبران با آن مقابله ای پر قدرت صورت گیرد. بهترین شکل وحدت از نظر بنیادگرایان وحدت فکری و رفتن به سوی داشتن یک اندیشه و گرایش واحد در جامعه است. و رهبران جامعه حق دارند حتی با استفاده از زور رفتن به سوی چنین وضعیتی را تسهیل و تسریع نمایند .»‏‎[64]‎

‏ ‏

طرّاحی الگوی اهداف کاربردی توسعه

‏در پی تحلیل داده های توصیفی می توان با علت یابی موانع توسعۀ سیاسی در ایران و نیز ارزیابی عوامل توسعه، به یک دسته نتایج هنجاری رسید؛ امری که برای تعیین راستای تجویزات ضروری است.‏

‏با تعیین اهداف مرحله ای توسعه که برآیند نگرشی به سلسله مراتب غایات نهایی و دستاورد تحلیلی از مقدورات و محدودیات، است می بایست بر اساس اصولی بر آمده از نظام غایات نهایی در بستر یک راهبرد کلان  و دور برد، راهکارهای حصول به اهداف نازلتر را توضیح داد.‏

1) اصول الگوی کاربردی توسعۀ سیاسی


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 43

در راستای مبانی برگزیدۀ اندیشۀ سیاسی و سیستم مطلوب سیاسی پذیرفته شده، با توجه به شرایط خاص جامعۀ مورد بررسی، الگوی توسعۀ سیاسی طراحی می شود.‏

‏الگوی توسعۀ سیاسی با شاخصه های برگزیدۀ چندی مانند:‏

‏1ـ ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی بر اساس تلقی مکتبی؛‏

‏2ـ مشارکت فعّال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه؛‏

‏3ـ تصمیم گیری سیاسی و سرنوشت ساز برای همۀ افراد اجتماع؛‏

‏4ـ ایجاد سیستم قضایی به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم؛‏

‏5ـ سمت گیری وسایل ارتباط جمعی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی؛‏

‏6ـ پالایش قوۀ مجریه از نظامات دست و پا گیر و بوروکراسی پیچیده؛‏

‏7ـ حکومت غیر طبقاتی که تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم کیش است که به خود سازمان داده است؛‏

‏8ـ قانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مدار قرآن و سنت است؛‏

‏9ـ تصدی صالحان بر مناصب حکومتی و ادارۀ مملکت.‏

‏ ‏

2) اهداف اجرایی مدیریت نظام

‏اهداف کاربردی (‏‎Goals‎‏) یا اهداف دست یافتنی سیاسی در نظام (جمهوری اسلامی) در راستای دیدگاه نظام مطلوب ناظر به شرایط اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی جامعه و ملت و بر اساس اصول یاد شده، از الگوی مطلوب و مبانی برگزیده مدیریت سیاسی استخراج می شوند.‏

‏معلوم است که وضع مطلوب عملی باید تنها یک گام با وضع موجود فاصله ای داشته باشد، آرمانی کردن اهداف تنها به کار تعیین سمت و سوی حرکت می آید و کار بستِ بلافاصلۀ آن ها حاصلی به جز ناکامی نخواهد داشت.‏

‏نوع نظریات رایج حوزۀ فکر دینی دربارۀ دولت سخنی به تفصیل و مکتوب و در مقام بیان نظریه، از وجهه نظر تجویزی و توصیفی ندارند.‏

‏مناسب می نماید نمونه ای از مباحث الگوی کاربردی توسعۀ سیاسی را اندکی از‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 44

‏منظر نظریه های پرداختی معرفی کنیم:‏

‏ ‏

مثال موردی در گزینش رهبری

‏شارع اصل انتخاب فرد واجد شرایط را از سوی مردم امضا کرده است، اما شکل حکومت نحوۀ انتخاب، خصوصیات و شرایط انتخاب کنندگان و چگونی اجرای آن را به عقلا واگذار کرده است. این گونه امور در شرایط مختلف زمانی تفاوت می کند. این که تکیه بر کمیت عددی باشد یا کیفیت انتخاب کنندگان مهم است، انتخابات مستقیم باشد یا دو مرحله ای، در مرحلۀ اوّل مردم خبرگان را انتخاب کنند، در مرحلۀ دوّم خبرگان منتخَب حاکم اسلامی را انتخاب کنند، همگی از امور عقلایی غیر منصوص هستند.‏‎[65]‎‏ چه بسا در زمان عدم رشد ملت عقلا بیش تر بر کیفیت رأی دهندگان عنایت ورزند و به تدریج عرصه را برای رجوع به آرای عمومی کمّی سالم سازند.‏‎[66]‎

‏در عصر ما ضریب سلامت انتخابات دو مرحله ای بیش تر است.‏‎[67]‎‏ در موارد غیر منصوص با روش عقلایی می توان به رأی اکثریت مراجعه کرد، اما در هر حال حقوق اقلیت محترم است و اکثریت حق تجاوز و اِعمال فشار بر اقلیت را ندارد. تقدم رأی اکثریت بر اقلیت تقدم واقعی نیست. تقدم در مقام عمل و برای حفظ نظام اجتماعی است.‏‎[68]‎

‏ ‏

و مثالی از رهیافت قانون اساسی

‏اهداف کاربردی که آرمان های یاد شده در مثال رهیافت قانون اساسی را در قالب اجرایی تر نشان می دهند؛ مانند:‏

‏1) حق حاکمیت ملّت‏

‏اصل 56: «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است.»‏

‏اصل 6:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.. . .»‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 45

‏2) حقوق سیاسی ملّت‏

‏اصل 2:«کرامت و ارزش والای انسان و جزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی را تأمین می کند.»‏

‏اصل 3:«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوّم، همۀ امکانات خود را برای امور زیر به کار برد...‏

‏6ـ محو هر گونه استبداد و خوکامگی و انحصارطلبی؛‏

‏7ـ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛‏

‏8ـ مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛‏

‏9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی؛‏

‏10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور؛‏

‏14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛‏

‏15ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همۀ مردم.»‏

‏3) آزادی های اجتماعی و سیاسی‏

‏اصل 9:«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملّت است.»‏

‏اصل 22: «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .»‏

‏اصل 22:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»‏

‏اصل 24: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.»‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 46

‏و اصول 25 تا 40 و مانند آن.‏

‏4) حقوق اقلیت ها و زنان‏

‏اصل 12:«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»‏

‏اصل 13:«تیر تنیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.»‏

‏اصل 19:«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»‏

‏اصل 12:«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.»‏

‏5) حقوق دمکراتیک‏

‏اصل 6:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»‏

‏اصل 7:«طبق دستور قرآن کریم ‏وامرهم شوری بینهم، وشاورهم فی الامر ‏شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها، از ارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور کشورند.»‏

‏و دیگر اصول مانند اصول: 87، 88، 89، 100، 111.‏

‏ ‏

فرایند مهندسی دولت

‏مهندسی دولت (برخورداری از «برنامه» و «راهبرد» به گونه ای که بتوان از امکانات موجود ملّت ـ دولت، از منظر سازمان های سیاسی ـ اجتماعی و تمایل شدید مردم به مشارکت) را بر پایۀ رهیافت برگزیده قانون اساسی مراحل درونی زیر را در بر دارد:‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 47

‏1) پس از تدوین الگوی کاربردی اهداف کاربردی در مرحلۀ بعد باید به تبیین کلّی ترین سیاست ها در جهت تحول و بازسازی نهادهای دخیل در امر توسعه پرداخته شود که اهم آن ها عبارت اند از:‏

‏دستگاه بوروکراسی، نظام رسانه ها، دستگاه حقوق سیاسی، نظام معتقدات و باورها، نظام حزبی و پارلمانی، نظام آموزش و سایر نظام هایی که هر یک جلوه هایی از توسعه را بازتاب می دهند.‏

‏2) همراه با مشخص شدن راستای توسعه در یک بخش از توسعۀ ملّی بلافاصله، فاکتورهای محدود کننده ای برای طرّاحی سایر بخش ها فراهم می آید. محققان باید در این مرحله این فاکتورها را تعیین کنند، حتی شاید لازم باشد در کنار تفصیلات راه رشد سیاسی، الگویی کم رنگ از سایر عرصه های مشمول را در چارچوب توسعۀ ملّی ارائه دهند، زیرا استراتژی توسعه امر واحدی است و رنگ خود را بر راهبردهای بخشی می زند.‏

‏3) در مرحلۀ بعد می باید لوازم و ابزار توسعۀ سیاسی معلوم می شود، بهایی که نظام باید برای در پیش گرفتن یک استراتژی توسعه بپردازد، تعیین شود و عوامل نوساز و حاملان الگوی نوسازی مشخص شوند.‏

‏4) در آخرین مرحله باید نتیجۀ ترکیب استراتژی پیشنهادی با فرایند تاریخی توسعه از قبل استنتاج شود (با استفاده از روش های آینده نگر)، و عوارض احتمالی کاربستِ این استراتژی تا آن حد که قابل پیش بینی است روشن گردد.‏

‏5) با طی مراحل یاد شده، وارد فازهای بعدی که تلفیق استراتژی های بخشی، تبدیل استراتژی به سیاست و سپس برنامه و خط مشی، تعیین نحوۀ اتصال تحقیقات به بخش های اجرایی کشور و مقولات دیگری از این دست می شویم که به لحاظ فرم می توان از طریق متون و دستور العمل های «مدیریت استراتژیک» آن ها را پیش بینی کرد ولی به لحاظ محتوا باید چند گامی برداشت تا افق روشن تر شود.‏

 * * *

‏باری با همۀ آن چه گذشت، منظری خاص در باب نظریۀ دولت به دست داده شد، و‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 48

‏باز پرسش هایی بسیار بر می آید که پاسخ آن ها مجالی دیگر می طلبد، غرض آن بود که چشم انداز نظام بخشی نظریۀ دولت مبتنی بر آرای سیاسی اسلام در حوزۀ تمدنی ما پیشنهاد شود.‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 49

‏ ‏

پی نوشت ها:

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 50

  •   و دستگاه دولت را در ربط با استراتژی ها و برنامه هایی که باید حمل کند، مورد مداقه قرار داد.
  •  Doren, c, Van. The Idea of Progress. Newyork. 1967.  به ویژه P 4-6.
  •   سیدنی پولارد ، اندیشۀ ترقی ، ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر (تهران ، انتشارات امیرکبیر ، 1354) ص 9 و 10.
  •  برای توجیه اجزای تعریف برای مثال نک : محمد تقی مصباح یزدی ، معارف قرآن ، ج 9 ، ص 12 و 14 ؛ عبدالله  جوادی آملی ، تفسیر موضوعی قرآن ، ج 3 ، ص 193 ؛ علاّمه طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج 4 ، ص 92ـ138.
  •  برای مثال ر . ک : آنتونی کوئینتین ، فلسفۀ سیاسی ، ترجمۀ مرتضی اسعدی (تهران ، انتشارات بین المللی الهدی ، 1371) ص 21 . حکومت یا دولت (Goernment) ، ساخت قدرت یا بازوی اجرایی یا اداری یک جامعۀ سازمان یافتۀ سیاسی (کشور) (country) به عنوان یک کل است . اصلی ترین و چکیدۀ وظیفۀ مدیریت جامعه به عنوان یک سیستم عبارت است از: طرّاحی کلان سیستم مطلوب و تعیین اهداف مرتبط نظام وارۀ آرمانی برای تحول سیستم براساس نظام رهیافت های مورد پذیرش ، تشخیص مسائل و درک چگونگی وقوع آن ها بالقوه یا بالفعل و تدبیر و به کار بستن اقداماتی جهت رفع و حل آن ها در چارچوب یک سیاست معین رو به اهداف و آرمان های یادشده است که به صورت نهادها و سازمان های اداری ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و نظامی فعلیت می یابد . همان ، ص 21 و نیز داریوش آشوری ، دانشنامۀ سیاسی (تهران ، انتشارات مروارید و سهروردی) ص 162 و 163.
  •  آنتونی کوئینتین، همان، ص 12.
  •  توبه: (9) آیه 122.
  •  سازمان ملل (بخش همیاری فنی برای توسعه) رهنمودهایی برای برنامه ریزی توسعه، رویه ها، روش ها و فنون، ترجمۀ محمدهومن (چاپ دوّم: تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1370).
  •  ژوزف لاژوگری، نظام های اقتصادی، ترجمۀ شجاع الدین ضیائیان (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1355) و نیز ابراهیم رزاقی «جایگاه نظام ارزشی در فرایند توسعه»، مجلۀ فرهنگ توسعه، سال اول، شماره 5، 1371.
  •   ماکس وبر ، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمۀ عبدالمعبود انصاری (تهران، انتشارات سمت، 1371) و نیز:Ralph, Rose: Simbols & Civilization; Science Morals Religion Beleief, )Newyork, Harcourt, 1962(.
  •  برای مثال در تحلیل انواع حوزه های ادارکی ر. ک: محمد تقی مصباح، ایدئو لوژی تطبیقی قم، موسسه در راه حق، 1360 و نیز: اندرو وینست، نظریه های دولت، ترجمۀ حسین بشیریه (تهران، نشر نی، 1370).
  •  در این باره ر. ک: احمد آکوچکیان «تاریخ تحول گفتمان ترقی در ایران معاصر»، مجموعه مقالات کنگرۀ امام خمینی و احیای تفکر دینی، ج 1 ص 9 ـ 40.
  •  از جمله نک: مقصود فراستخواه، ص 397ـ413.
  •  همو، ص 60 ـ 127 و 359 ـ 370.
  • مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 55، 54، 63، 66 و 67.
  •  همان، ص 80 و 81.
  • همان، ص 64 و 65.
  • مانند: علّامه محمد باقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار الرَسول، تحقیق سید هاشم رسولی، ج1؛ص 149،150،221،227.
  •  علاّمه مجلسی، عین الحیوة، تهران، 1341 ، ص 491 و 492.
  •  مانند: شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 359 و 398؛ آیة الله  بروجردی، البدر الزاهر، ص 57؛ آیة الله  گلپایگانی، الهدایة الی من له الولایة، ص 46 و 47؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 472،483،488 و نیز: همو ، الرسائل، ج 2، ص 119.
  •  حسین بشیریه، پیشگفتار مترجم در کتاب نظریه های دولت، اندرو وینست؛ ص 7 و 8.
  •  آنتونی کوئینتین، فلسفۀ سیاسی، ترجمۀ مرتضی اسعدی تهران، انتشارات بین المللی الهدی، 1371 ص 26ـ 34.
  •  به طور خاص نک: محسن کدیور، «نظریه های دولت در فقه شیعه» راهبرد، شمارۀ 4، پائیز 73، ص 1ـ 41.
  •  حسین بشیریه، همان.
  • برای مثال نک: سید محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، رسالة فی الولایات، ج3،ص 211: «و الفرق بین الحق و الولایة... فاثرها فی الاول و هو التصرف من صاحبها انما هو غالباً لاستیفأ ما هو له و لمصلحته، و فی الثانی انما هو نقص فی المولی علیه و رجوع مصلحته الیه اتقاناً للنظام». و نیز سید کاظم حسینی حائری، اساس الحکومة الاسلامیة، بیروت، 1399 ق: «و لیس المقصود من ثبوت ولایة العامة للفقهأکونهم کالنبی و الامام اولی بالمؤمنین من انفسهم، فالولایة بمعنی اولایة من النفس انّما تثبت للنبی و الأمام بالنص الصریح، اما المنصرف الی الذهن عرفأبمناسبات الحکم و الموضوع، ای بملاحظة نوعیة الحکم و تناسبها عرفأ مع الموضوع و المحکوم علیه سوأفی ولایة الاب علی الاولاد فی ولایة الفقیه علی المجتمع او غیر ذلک، فهو الولایة فی حدود تکمیل نقص المولّی علیهم و علاج قصوره». و نیز سید کاظم حائری، الامامة و قیادة المجتمع، قم،1416 ق: «و انمانفهم ـ علی حد تعبیر الاصولیین (مناسبات الحکم و الموضوع) ـ ان المقصود بولایة الفقهأ علی الناس و المجتمع هو سد النقص و القصور الحاصل لدیهما و یکون امره نافذاً».و نیز عبدالله  جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص 177: «مردم که مبدٔابلی امر حکومت اند نهمبدٔاعلی آن، صاحب اختیار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همدیگر آنرا انشأ کنند و بیافرینند.».
  •  محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 120 «ان مشروعیة مجلس التشریع و التقنین مثل سائر الدوائر المختلفة فی نظام الولایة موقوفة علی رأی ولی المسلمین فانه الذی جعله الله  تعالی ولیأ علیهم، فاذارای مصلحة الامة فی تأسیس مجلس التقنین یجتمع فیه وکلاء الناس و ممثولهم کان رایه و عزمه لازم الاتباع و هو الموجب لصیرورة آرائه آرألازم التبعیة و ذات قیمة و الافالملاک و الأصل هو مارآه ولی امر المسلمین».بر مبنای نظریۀ ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، عبارت امام خمینی: «میزان رای ملت است»، همواره مقید به صلاح دید ولیّ فقیه است..
  • شیخ فضل الله  نوری، رساله حرمت مشروطه، گرد آورنده محمد ترکمان تهران، 1362 ج 1، ص 104.
  •  همان ، ص 106.
  • نائینی، همان، ص 13 و 14.
  •   همان، ص 15 و 48.
  •   همان، ص 53، 56 و 79.
  •  همان، ص 80 و 83.
  •  همان، ص 62 و 64.
  • همان، ص 26، 35، 45، 69 و 71.
  •  ابو نصر فارابی،  اندیشه های اهل مدینۀ فاضله، ترجمه و تحشیۀ سید جعفر سجادی تهران، کتابخانۀ طهوری، 1361 ص 269.
  •   شهید سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة، ص 17 و 18.
  •  همو، خلافة الانسان، ص 9.
  •  احزاب 33 آیه 72.
  •   محمد باقر صدر، همان، ص 13ـ22.
  •  به عنوان نزدیک ترین حوزه به ساخت سیاسی و دارای مؤلّفه های مؤثر بر حوزۀ سیاست.
  •  ساخت سیاسی (مجموعۀ روابط پایدار بین اجزای حوزۀ سیاسی که شامل نهادها، مکانیزمها و چارچوب های دائمی).
  •   فرهنگی سیاسی، به معنای خصلت نگرش های فردی و گروهی چه درون جامعه و چه درون دولت نسبت به ساخت سیاسی، سیاست های حکومتی و دولت مردان و توانایی های آنان به کار رفته است.
  •   رفتار سیاسی، عمل معطوف به قدرت و نحوۀ کار غیر روتین و مقطعی ساخت سیاسی در واکنش به نیازها یا فشارها است.
  •  فرایند سیاسی، نحوۀ کار روتین و معمولی ساخحت سیاسی بی آن که به نهادها تأکید شود، در عین حال ممکن است فرایند سیاسی کاملاً در درون چارچوب های صوری، صورت نگیرد، مکانیزم تصمیم گیری از فرایندهای مهم سیاسی است.
  •  عبدالله  جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص 164: «مستفاد از ادلۀ ولایت فقیه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب و این که فقیه جامع الشرایط والی امت اسلام است نه نایب و وکیل آن ها».«رهبر مجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نیست، مگر آن که تخلف سیاسی یا قضایی رخ دهد که از عدالت ساقط شود، و یا فرتوتی و پیری مانع کارآیی او گردد که از کفایت بیفتد و یا در اثر سهو و نسیان کاری توان اجتهاد را از دست بدهد و این گونه از امور با نمایندگی و نیابت از فرد یا جامعه سازگار نمی باشد.» ص 168 و نیز صفحات 160 و 190 در تبیین نفی حق انتخاب مردم و اثبات نصب فقیهان.
  •  محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص 32: «حکم الولایة و مقتضاها ان لاخیرة لاحداذاقضی الولی فی دائرة ولایته شیئاً بل یجب اطلاعه و اتباعه، و ینفذ هذا القضأ غلی جمیع من تحت الولایة.».
  •   عبداله جوادی آملی، همان، ص 159 و 160.
  •  همان، ج 2، ص 63 و 114.
  •  مستفاد از دروس و آرای فقهی ایشان در سال 1372.
  •  همان.
  • محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 154، به نقل از دروس و آرای فقهی آیة الله  منتظری، ج 1، ص 576.
  •  همان، ج 2، ص 25 و 26.
  •   همان، ج 2، ص 31ـ37.
  •  همان، ص 55.
  •   همان، ص 63 و 114.
  •  عبداله جوادی آملی، همان، ص 168: «رهبری مجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به زمان خاصی نیست.» و نیز نک به: مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران و نیز نامۀ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم به آن شورا دربارۀ لغو محدودیت زمان زمام داری ولیّ فقیه به ده سال، ج 3، ص 1284ـ9، 12.
  •  حسینعلی منتظری ، دراسات ولایة الفقیه ، ج 1 ، ص 576.
  •   فرهنگ سیاسی یکی از عرصه های متعلَّق توسعۀ سیاسی است که به معنای خصلت نگرش های فردی و گروهی ـ چه درون جامعه و چه درون دولت ـ نسبت به ساخت سیاسی، سیاست های حکومتی و دولت مردان و توانایی های آنان است.
  •  لوایح شیخ، ج 1، ص 320.
  • شیخ: اللهم اید سلطاننا و اید عیشه و خلد ملکه و سلطانه و ثبته علی الصراط المستقیم و العن اللهم من اهان الاسلام و اراد توهینه و تبدیله» رسالت حرمت مشروعه، ج 1، ص 114.
  •   تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص 27،60، 62، 108، 125.
  •   همان، ص 126.
  •  رفتار سیاسی، عمل معطوف به قدرت و نحوه کار غیر روتین و مقطعی ساخت سیاسی در واکنش به نیازها یا فشارها است.
  •   علیرضا علوی تبار، مطبوعات بنیادگرایی و نو اندیشی دینی، صبح امروز: دوشنبه 29 شهریور 1378، ص 3 و 10.
  •  حسینعلی منتظری، همان، ج 1، ص 548.
  •   همان، ص 578.
  •   همان، ص 551.
  •   همان، ص 563 و 565.