سورة الفاتحة
الحکمة والفلسفة
المبحث الثالث : الردّ علیٰ مقالة المجبّرة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

المبحث الثالث : الردّ علیٰ مقالة المجبّرة

الناحیة الخامسة : حول قوله تعالیٰ : ( مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ) / المبحث الثالث : حول ما یتعلّق بالکلمات والجمل الناقصة وهنا یقع الکلام فی نواحٍ شتّیٰ :

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المبحث الثالث : الردّ علیٰ مقالة المجبّرة

المبحث الثالث

‏ ‏

الردّ علیٰ مقالة المجبّرة

‏ ‏

‏قد تلونا علیک معانی الـدین، وهی تـتراوح بین الـحساب والـجزاء وما‏‎ ‎‏یقرب منهما.‏

وأمّا ما یتوهّم من :‏ أنّـه هو الـدین والإسلام‏‎[1]‎‏، فهو إمّا لأجل رجوع‏‎ ‎‏الـمعانی إلـیٰ معنیً واحد؛ لأنّ حقیقـة الـشیء هی الـغایـة، وصورتـه‏‎ ‎‏الـکمالـیّـة، فیکون الـدین والـحساب والـجزاء بمعنیً واحد، أو لأجل أنّ‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 447

‏الـمراد من الـدین هو الإسلام؛ لـظهور حقیقـة الإسلام فی یوم الـجزاء.‏

‏وأنت خبیر بما فیـه من الـرکاکـة والـسقوط.‏

فبالجملة:‏ إذا کان هو تعالـیٰ، مالـک یوم الـدین والـحساب والـجزاء،‏‎ ‎‏وکان هو الـمختار والـمقتدر فی ذلک الـیوم، فمقتضیٰ سعـة اختیاره وإطلاق‏‎ ‎‏مالـکیّتـه أنّـه لایستحقّ فی ذلک الـیوم أحد الـعذاب ولا الـعقاب والـثواب؛‏‎ ‎‏لأنّ الاستحقاق یُنافی ذلک، فإنّ الـعقل إذا کان یحکم بلزوم عقاب الـعاصین‏‎ ‎‏وإنعام الـمطیعین، فإنّـه یُنافی مالـکیّتـه ومختاریّتـه، بل یلزم کون الـقانون‏‎ ‎‏مالـکاً واللّٰه تعالـیٰ یجریـه ویعمل بـه، وهذا لـیس من حقیقـة الـمالـکیّـة‏‎ ‎‏والـسلطنـة.‏

‏فیتّضح من ذلک مقالــة الـمجبِّرة الـقائلین: بأنّـه تعالـیٰ یفعل فی‏‎ ‎‏الآخرة ما یشاء من تعذیب الـمطیعین وإنعام الـعاصین‏‎[2]‎‏.‏

‏وقضیّـة أنّـه مالـک یوم الـحساب والـجزاء، أنّ ذلک الـیوم یوم‏‎ ‎‏الـمحاسبـة ویوم الـجزاء، فلو کان الـکلّ مستوی الـنسبـة فی ذلک الـموقف،‏‎ ‎‏ومتساوی الأعمال والأفعال فی تلک الأیّام والـساعات، فما معنیٰ أنّـه مالـک‏‎ ‎‏یوم الـحساب والـجزاء؟! بل لابدّ وأن یقال: هو مالـک الآخرة أو یوم الـقیامـة‏‎ ‎‏والـرجوع، فیثبت مقالــة الآخرین.‏

‏وحیث إنّـه تعالـیٰ مضافاً إلـیٰ کونـه مالـکاً یکون عادلاً، فلا تنافی بین‏‎ ‎‏مالـکیّتـه علیٰ الإطلاق مع رعایـة الـعدالــة بین الأنام، فإنّـه لـو شاء کذا‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 448

‏فلـه أن یفعل کذا، ولکنّـه یمتنع علیـه تلک الـمشیّـة، فیمتنع علیـه، وما نحن‏‎ ‎‏فیـه مثلـه کما لا یخفیٰ، فیتعیّن الـوجـه الـثانی. هذا، مع أنّ إطلاق‏‎ ‎‏الـمالـکیّـة قابل لـرفع الـید عنـه، بخلاف مادّة الـدِّین فیتعیّن الـوجود‏‎ ‎‏الـثانی أیضاً حسب الـصناعـة الـمحرّرة فی الاُصول.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 449

  • )) المفردات فیغریب القرآن:175، لسان العرب 4 : 460، القاموس المحیط 4: 227، تاج العروس 9 : 208 .
  • )) اُنظر کشف المراد: 302 ـ 307، وشرح المقاصد 4: 282 ـ 296، ومقالة المجبرة إلیٰ شرح المواقف 8 : 180 ـ 209 .