الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید
هل یجوز التقلید عن المیّت أم لا ‏؟
التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت

التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت 

‏وربّما یقال‏‏  ‏‏: بالخروج من هذا الأصل بالاستصحاب وتقریره بوجوه‏‏  :‏‎[1]‎

الأوّل‏  :‏‏ أن یجری فی المفتی بأن یقال‏‏  ‏‏: إنّ العلاّمة مثلاً کان جائز التقلید فی‏‎ ‎‏حال حیاته فیستصحب الجواز بعدها‏‏  .‏

الثانی‏  :‏‏ أن یجری فی المستفتی‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: کان یجوز علی کلّ مکلّف الرجوع‏‎ ‎‏إلی فتوی العلاّمة فیستصحب‏‏  .‏

الثالث‏  :‏‏ أن یجری فی فتواه وقوله‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: کان حجّة جائز الرجوع إلیه‏‎ ‎‏فیستصحب‏‏  .‏

الرابع‏  :‏‏ أن یجری فی الحکم المستفتی فیه‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: کانت صلاة الجمعة مثلاً‏‎ ‎‏جائزة الترک فی زمن العلاّمة لفتواه بعدم الوجوب فیستصحب‏‏  .‏

‏فإن قلت‏‏  ‏‏: جواز الرجوع إلی فتوی العلاّمة لمعاصریه معلوم ولغیرهم‏‎ ‎‏مشکوک من أوّل الأمر‏‏  .‏

‏قلت‏‏  ‏‏: وزان الاستصحاب فی المقام وزان استصحاب الشرائع السابقة وعدم‏‎ ‎‏النسخ‏‏  ‏‏، فالمستصحب هو الحکم الکلّی الثابت بنحو القضیّة الحقیقیة‏‏  .‏

‏فیقال‏‏  ‏‏: کان جائزاً لکلّ مکلّف الرجوع إلی فتوی العلاّمة وتقلیده فیستصحب‏‎ ‎‏هذا الحکم لهذا العنوان وبصیرورة أحد مصداقاً لعنوان المکلّف یثبت له الحکم‏‎ ‎‏قهراً‏‏  ‏‏. ویرد علی الاستصحاب إشکالان وعمدتهما الثانی‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 460

  • - مفاتیح الاُصول : 624 / السطر 15 ؛ الفصول الغرویة : 422 / السطر 30 .