التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت
وربّما یقال : بالخروج من هذا الأصل بالاستصحاب وتقریره بوجوه :
الأوّل : أن یجری فی المفتی بأن یقال : إنّ العلاّمة مثلاً کان جائز التقلید فی حال حیاته فیستصحب الجواز بعدها .
الثانی : أن یجری فی المستفتی ، فیقال : کان یجوز علی کلّ مکلّف الرجوع إلی فتوی العلاّمة فیستصحب .
الثالث : أن یجری فی فتواه وقوله ، فیقال : کان حجّة جائز الرجوع إلیه فیستصحب .
الرابع : أن یجری فی الحکم المستفتی فیه ، فیقال : کانت صلاة الجمعة مثلاً جائزة الترک فی زمن العلاّمة لفتواه بعدم الوجوب فیستصحب .
فإن قلت : جواز الرجوع إلی فتوی العلاّمة لمعاصریه معلوم ولغیرهم مشکوک من أوّل الأمر .
قلت : وزان الاستصحاب فی المقام وزان استصحاب الشرائع السابقة وعدم النسخ ، فالمستصحب هو الحکم الکلّی الثابت بنحو القضیّة الحقیقیة .
فیقال : کان جائزاً لکلّ مکلّف الرجوع إلی فتوی العلاّمة وتقلیده فیستصحب هذا الحکم لهذا العنوان وبصیرورة أحد مصداقاً لعنوان المکلّف یثبت له الحکم قهراً . ویرد علی الاستصحاب إشکالان وعمدتهما الثانی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 460