مقتضی الأصل فی جواز التقلید عن المیّت
وقبل الخوض فی أدلّة الطرفین لابدّ من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل .
فنقول : الأصل الأوّلی یقتضی عدم جواز التقلید عن المیّت ، فإنّ قول الحیّ حجّة قطعاً ویدور الأمر بین تعیّنه والتخیـیر بینه وبین قول المیّت وفی دوران الأمر بین التعیـین والتخیـیر فی باب الحجج یتعیّن الأخذ بالمعیّن وإن قیل بالتخیـیر فی غیر هذا الباب ، إذ الشکّ فی الحجّیة یساوق العلم بعدمها ولا یجوز الاحتجاج بما یشکّ فی حجّیته .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 459