الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید
الجهة الخامسة ‏: فیمن یجوز للغیر التقلید عنه
التعارض فی قولی المجتهدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

التعارض فی قولی المجتهدین

التعارض فی قولی المجتهدین 

‏ ‏

‏وعلی هذا فإذا علم اختلاف المجتهدین تفصیلاً أو إجمالاً فیما یبتلی به سواء‏‎ ‎‏تساویا أو اختلفا فی الفضیلة بناءً علی ما ذکرناه من تحقّق الملاک فی کلیهما‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة عدم جواز الرجوع إلی واحد منهما‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، یمکن الأخذ بأحوط القولین منهما بناءً علی حجّیتهما فی نفی الثالث‏‎ ‎‏من الأقوال‏‏  ‏‏، وما ذکرناه سابقاً من کون الدوران بین الأعلم وغیره ـ من دوران‏‎ ‎‏الأمر بین التعیـین والتخیـیر ومقتضی القاعدة فی الحجج‏‏  ‏‏، التعیـین ـ إنّما هو بعد‏‎ ‎‏ما ثبت أصل جواز الرجوع بالإجماع ونحوه‏‏  ‏‏، وفی صورة التعارض یشکل أصل‏‎ ‎‏الرجوع‏‏  ‏‏، کما أنّ إطلاقات الأدلّة من الآیات والروایات علی فرض تسلیمها إنّما‏‎ ‎‏تکفی فی غیر صورة المعارضة‏‏  ‏‏، کما فی باب الخبرین المتعارضین‏‏  ‏‏، ثمّ قد ورد‏‎ ‎‏فی باب الخبر الأخبار العلاجیة علی خلاف القاعدة فدلّت علی عدم التساقط‏‎ ‎‏ولم یرد نظیرها فی المقام‏‏  .‏

‏بل لقائل أن یقول‏‏  ‏‏: إنّ ما توهّم من الأخبار والآیات من إطلاقها فی باب‏‎ ‎‏التقلید إنّما یصحّ التمسّک به فی موارد الشکِّ، إذا کانت بلسان التأسیس‏‏  ‏‏، ولیست‏‎ ‎‏کذلک فإنّ مفادها إمضاء طریقة العقلاء وسیرتهم فی باب التقلید‏‏  ‏‏، مضافاً إلی‏‎ ‎‏ضعف کثیر من هذه الروایات‏‏  .‏

‎ ‎

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 454