التعارض فی قولی المجتهدین
وعلی هذا فإذا علم اختلاف المجتهدین تفصیلاً أو إجمالاً فیما یبتلی به سواء تساویا أو اختلفا فی الفضیلة بناءً علی ما ذکرناه من تحقّق الملاک فی کلیهما فمقتضی القاعدة عدم جواز الرجوع إلی واحد منهما .
نعم ، یمکن الأخذ بأحوط القولین منهما بناءً علی حجّیتهما فی نفی الثالث من الأقوال ، وما ذکرناه سابقاً من کون الدوران بین الأعلم وغیره ـ من دوران الأمر بین التعیـین والتخیـیر ومقتضی القاعدة فی الحجج ، التعیـین ـ إنّما هو بعد ما ثبت أصل جواز الرجوع بالإجماع ونحوه ، وفی صورة التعارض یشکل أصل الرجوع ، کما أنّ إطلاقات الأدلّة من الآیات والروایات علی فرض تسلیمها إنّما تکفی فی غیر صورة المعارضة ، کما فی باب الخبرین المتعارضین ، ثمّ قد ورد فی باب الخبر الأخبار العلاجیة علی خلاف القاعدة فدلّت علی عدم التساقط ولم یرد نظیرها فی المقام .
بل لقائل أن یقول : إنّ ما توهّم من الأخبار والآیات من إطلاقها فی باب التقلید إنّما یصحّ التمسّک به فی موارد الشکِّ، إذا کانت بلسان التأسیس ، ولیست کذلک فإنّ مفادها إمضاء طریقة العقلاء وسیرتهم فی باب التقلید ، مضافاً إلی ضعف کثیر من هذه الروایات .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 454