الجهة الثالثة : فیمن یجوز له الإفتاء
وحینئذٍ فبعد الإحاطة علی مظانّ الحکم ومدارکه وحصول الرأی علی الحکم من أدلّته یجوز للشخص العمل برأیه وکما یجوز له العمل به یجوز له الإفتاء علی طبقه ، فإنّ الفرض عثوره علی الحجّة الشرعیة للحکم وکما یجوز العمل علی طبق الحجّة یجوز الإفتاء علی وفقها .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 422