سورة الفاتحة
الموقف الثانی حول قوله تعالیٰ : «رَبِّ الْعَالَمِینَ»
علم المعانی والاُصول والبلاغة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

علم المعانی والاُصول والبلاغة

الناحیة الثالثة : حول «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» والکلام فی ذلک یقع فی موقفین / المبحث الثالث : حول ما یتعلّق بالکلمات والجمل الناقصة وهنا یقع الکلام فی نواحٍ شتّیٰ :

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

علم المعانی والاُصول والبلاغة

علم المعانی والاُصول والبلاغة

‏ ‏

‏اعلم قد تقرّر فی هذین الـعلمین: أنّ الـجمع الـمحلّی بالـلام یفید‏‎ ‎‏الـعموم‏‎[1]‎‏، واختلفوا فی أنّ الـعموم مستند إلـی الألف والـلام لأجل أنّـه‏‎ ‎‏موضوع للاستغراق، أو مستند إلـیـه لأجل أنّـه یفید الـتعریف، فیکون‏‎ ‎‏الاستغراق مستنداً إلـیٰ معروفیّـة الـمدخول. والـثانی عندنا أوفق بالاعتبار.‏

‏وإذا کان معنیٰ هیئـة الـجمع الـثلاثـة فی جمع الـسالـم، والـعشرة فی‏‎ ‎‏جمع الـکثرة ـ کما قیل علیٰ ما ببالـی ـ فالألف والـلام یفیدان الـتعریف، ولو‏‎ ‎‏لم یستغرق الـمجموع یلزم عدم معروفیّـة الـداخل والـخارج، وهو یلازم‏‎ ‎‏الـتنکیر لا الـتعریف، کما هو الـظاهر. هذا هو الـمعروف عندنا فی محلّـه.‏

وربّما یخطر بالبال شبهة ‏لابدّ من حلّها أو الـعدول عما قلنا، وهی أنّ‏‎ ‎‏الـتخصیص لا شبهـة فی جوازه، کما أنّ الـتحقیق أنّ الـعامّ الـمخصَّص‏‎ ‎‏لایکون من الـمجاز فی الاستعمال، ویصحّ الاستناد إلـیـه فیما عدا مورد‏‎ ‎‏الـتخصیص؛ لا لأجل أقرب الـمجازات، بل لأجل أنّ الاستعمال الـحقیقی باقٍ‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 349

‏علیٰ حالـه؛ علیٰ ما تقرّر فی علم الاُصول تفصیلـه‏‎[2]‎‏، فلو کانت الألف والـلام‏‎ ‎‏موضوعتین لإفادة الاستغراق لیلزم الـمجازیّـة فی مورد الـتخصیص؛ لعدم‏‎ ‎‏الاستغراق الـحقیقی بالـضرورة، وهذا نظیر ما إذا استعمل کلمـة «قوم» فی قسم‏‎ ‎‏من الـجماعـة، أو من قبیل استعمال الـکلمـة الـموضوعـة للکلّ فی طائفـة‏‎ ‎‏من الأجزاء.‏

فعلیه یعلم :‏ أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالـلام یورث الاستغراق؛ عند عدم‏‎ ‎‏الـقرینـة الـخارجیّـة متّصلـة کانت أو منفصلـة، وهذا معنیٰ أنّـه موضوع‏‎ ‎‏للاستغراق الإضافی، فنحتاج فی فهم الاستغراق الـحقیقی إلـیٰ مقدّمات‏‎ ‎‏الـحکمـة، وإلـیٰ کون الـمتکلّم فی مقام إفادة الاستغراق، وإلاّ فلایستفاد منـه‏‎ ‎‏ذلک، فیکون الـلألف والـلام للزینـة، أو لعدم توغّل الـمدخول فی الـنکرة‏‎ ‎‏بدخول الـتنوین علیـه؛ لعدم إمکان اجتماعهما حسب الـمتعارف فی‏‎ ‎‏الاستعمالات. ولأجل هذه الـشبهـة وما یقرب منها، ذهب بعض فضلائنا فی‏‎ ‎‏الاُصول إلـی احتیاج الـعمومات کالإطلاقات إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة‏‎[3]‎‏.‏

ویؤیّد ذلک :‏ ما ورد من الـعمومات الـتی لایکون الـمراد منها إلاّ معنیً‏‎ ‎‏إضافیّاً، منها قولـه تعالـیٰ فی سورة الأنعام: ‏‏«‏وَإِسْمَـٰعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ‎ ‎وَلُوطاً وَکُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَیٰ الْعَالَمِینَ‏»‏‎[4]‎‏ وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏وَاذْکُروا نِعْمَتِیَ الَّتِی‎ ‎أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَیٰ الْعَالَمِینَ‏»‏‎[5]‎‏.‏


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 350

‏وغیر ذلک ممّا هو الـکثیر فی الـکتاب، ولم یرد منـه الـعموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ قطعاً، فعلیٰ هذا نحتاج إلـیٰ ضمّ الـمقدّمـة الـعقلیّـة الـخارجیّـة‏‎ ‎‏فی فهم الـعموم والاستغراق، فما فی کتب الـتفسیر من استفادة الاستغراق هنا‏‎ ‎‏ممنوع إلاّ بانضمام تلک الـمقدّمـة إلـیٰ ذلک.‏

أقول :‏ یمکن دفع هذه الـشبهـة بأن یقال: کما فی الاستعمالات‏‎ ‎‏الـکنائیّـة لیست الألفاظ مستعملـة فی الـمعنیٰ الـمکنّی عنـه بالـضرورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمعنی الـمکنّیٰ عنـه تصوّریّ، وتلک الألفاظ الـکثیرة استُعملت فی الـمعانی‏‎ ‎‏الـتصدیقیّـة، کقولنا فی مقام الـتکنیـة عن الـتحیّر والـتردّد: «یقدّم رجلاً‏‎ ‎‏ویؤخّر اُخریٰ» ، کذلک جمیع الألفاظ فی مقام الاستعمال، لاتُستعمل إلاّ فی‏‎ ‎‏الـمعانی الـموضوع لها، إلاّ أنّ الـمتکلّم ذو حالـتین:‏

الاُولیٰ :‏ ما یرید منها بالإرادة الـجدّیّـة تلک الـمعانی الـموضوع لها،‏‎ ‎‏فیکون بین الإرادتین الاستعمالـیّـة والـجدّیـة اتّحاداً خارجاً.‏

الثانیة :‏ ما لا یرید من تلک الألفاظ معانیها الـموضوعـة لها؛ کلاًّ کما فی‏‎ ‎‏الـکنایـة، أو بعضاً کما فی الـعمومات الـمخصَّصـة والـمطلقات الـمقیَّدة،‏‎ ‎‏فالـتخصیص والـتقیید من باب واحد وعلیٰ نسق فارد؛ فی عدم لزوم‏‎ ‎‏الـمجازیّـة بالـنسبـة إلـیٰ الـعامّ والـمطلق.‏

‏وهنا بعض مطالـب اُخریٰ ومباحث ودقائق قیّمـة، تُطلب من تحریراتنا‏‎ ‎‏الاُصولیّـة وموسوعتنا الـکبیرة فی الاُصول‏‎[6]‎‏.‏

‏ولکن مع أنّ الـشبهـة قابلـة للذبّ، ولکنّ الـوجدان حاکم بأنّ‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 351

‏للعمومات مصبّاً خاصّاً، ویکون الاستغراق بالـنسبـة إلـیٰ تلک الـمواقف‏‎ ‎‏والـموارد، ولابدّ فی الاستغراق من مقدّمات الـحکمـة والاُمور الـخارجـة‏‎ ‎‏الـعقلیّـة حتّیٰ یثبت الـعموم الـواقعی، ولو سلّمنا ذلک فی مثل أداة الـعموم،‏‎ ‎‏کـ «کلّ» وما شابهـه فی إفادة الـعموم الاستغراقی أو الـبدلی ـ کما لایبعد ـ‏‎ ‎‏لانسلّم ذلک فی الـمحلّیٰ بالـلام، لا لکثرة استعمالـه فی الـکتاب إضافیّاً؛ لما‏‎ ‎‏عرفت ضعفـه، بل لعدم ثبوت إفادتـه الـعموم لغـة.‏

وممّا ذکرناه یظهر ضعف‏ ما فی تفسیر «الـعالَمین» هنا: من حصر ذلک فی‏‎ ‎‏بعض الـعوالـم؛ لما أنّها حسب الـکتاب استُعملت فی الأخصّ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الإرادة الـجدّیّـة للأخصّ فی مورد لاتستلزم کون سائر الـموارد مستعملـة‏‎ ‎‏فیـه بالـضرورة، فلولا الـقرینـة ـ الـمتّصلـة أو الـمنفصلـة ـ لکان الـلفظ‏‎ ‎‏قابلاً لإفادة الاستغراق، إلاّ أنّ ذلک هل یستند إلـیٰ الـوضع أو إلـیٰ مقدّمات‏‎ ‎‏الـحکمـة؟ فیـه خلاف، وعلیٰ کلٍّ هنا تکون الـمقدّمات کاملـة وموجودة،‏‎ ‎‏فیکون ـ حسب الـظهور الأوّلی ـ الـمراد أعمّ، فیشمل جمیع الـعوالـم‏‎ ‎‏الـممکنـة فیها الـربوبیّـة والاخراج من الـقوّة إلـیٰ الـفعل، فبمقتضیٰ هذه‏‎ ‎‏الـقرینـة الـمتّصلـة، لابدّ وأن یکون الـمراد أخصّ بمقدار اقتضاء دائرة هذه‏‎ ‎‏الـقرینـة؛ لا أزید ولا أنقص. وبما حصّلناه یسقط جمیع الأقوال فی هذه‏‎ ‎‏الـمرحلـة، مع أنّها بلغت إلـیٰ أزید من الـعشرة، کما عرفت.‏

إن قلت :‏ فی «تفسیر ابن إبراهیم الـقمّی» مسنداً عن ابن عباس، فی قولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏رَبِّ الْعَالَمِینَ‏»‏‏ قال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ خلق ثلاثمائـة عالَم وبضعـة‏‎ ‎‏عشر عالَماً خلف قافٍ وخلف الـبحار الـسبعـة، لم یعصوا اللّٰه طرفـة عین قطّ،‏‎ ‎‏ولم یعرفوا آدم ولا ولده، وکلّ عالـم منهم یزید علیٰ ثلاثمائـة وثلاثـة عشر‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 352

‏مثل آدم وما ولد، فذلک قولـه: ‏‏«‏إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ‏»‏‎[7]‎‏،‏‎[8]‎‏ ، فلو‏‎ ‎‏کانت الـعوالـم الـمزبورة هی الـموجودات الـمصاحبـة مع الـمادّة الـقابلـة،‏‎ ‎‏والـخارجـة من الـقوّة إلـیٰ الـفعل ومن الـنقص إلـیٰ الـکمال، لکان ینبغی‏‎ ‎‏صدور الـعصیان منهم، فمنـه یعلم أنّ «الـربّ» لا قرینیّـة لـه علیٰ تخصیص‏‎ ‎‏«الـعالَمین» بتلک الـموجودات.‏

قلت :‏ وفی «الـخصال» عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«إنّ للّٰه عزّوجلّ اثنی عشر‎ ‎ألف عالَم؛ کلّ عالم منهم أکبر من سبع سماوات وسبع أرضین، مایریٰ عالَم‎ ‎منهم أنّ للّٰه عزّوجلّ عالماً غیرهم، وأنا الحجّة علیهم»‎[9]‎‏.‏

‏وفی «الـبصائر» عن الـحسن بن علی: ‏«أنّ للّٰه عزّوجلّ مدینتین:‎ ‎إحداهما بالمشرق، والاُخریٰ بالمغرب، علیهما سوران من حدید وعلیٰ کلّ‎ ‎مدینة ألف ألف مصراع من ذهب، وفیها ألف لغة تتکلّم کلّ لغة بخلاف لغة‎ ‎صاحبه، وأنا أعرف جمیع اللغات وما فیهما وما بینهما، وما علیهما حجّة غیری‎ ‎وغیر الحسین أخی»‎[10]‎‏.‏

‏وهاتان تدلاّن ـ بعد کون الأعداد فی الـکلّ محمولـة علیٰ بیان الـکثرة‏‎ ‎‏کما هو الـمتعارف ـ أنّ تلک الـعوالـم کانت ذات حجج، ولا تحتاج إلـیٰ‏‎ ‎‏الـحجّـة إلاّ إذا کانت فیهم قوّة الـخلاف، فمن الـممکن کون تلک الـعوالـم‏‎ ‎‏صاحبـة الـقوّة الـمادیّـة الـخارجـة من الـنقص إلـیٰ الـکمال، ومع ذلک‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 353

‏تکون الـتربیـة بحیث لایعصون اللّٰه طرفـة عین. واللّٰه الـعالـم.‏

‏ثمّ إنّ هاهنا روایات نستکشف منها عموم الـمراد من «الـعالَمین»‏‎[11]‎‎ ‎‏والأمر ـ بعدما أحطتَ بـه خُبراً منّا واضح ـ لایحتاج إلـیٰ نقلها وبیان ضعف ما‏‎ ‎‏فی بعض الـکتاب وبعض من الأسناد الـموجودة، فلْیتدبّر جیّداً.‏

فبالجملة :‏ لا دلیل قطعیّ علیٰ أنّ الـمراد من «الـعالَمین» إذا کان اُضیف‏‎ ‎‏إلـیـه کلمـة الـربّ، هو جمیع الـعوالـم الـغیبیّـة والـشهودیّـة؛ حتّیٰ یقال‏‎ ‎‏باعتبار شمولها لعالـم الـذات، وباعتبار آخر لعالـم الـصفات وهکذا، بل‏‎ ‎‏قضیّـة ما سلف إلـیٰ هنا أنّ «الـعالَمین» فی هذه الآیـة هی الـعوالـم‏‎ ‎‏الـمناسبـة لإضافـة کلمـة «الـربّ» إلـیها، فتکون منحصرة بتلک الـعوالـم،‏‎ ‎‏ویکون ربُّها ومُربّیها ومُکمّلها، ومُخرجها من ظلمات الـمادّة وکدورات‏‎ ‎‏الـطبیعـة والـنقصان إلـیٰ أحسن الأحوال وأعزّ الـکمال، هو اللّٰه الـبارئ، مع‏‎ ‎‏حفظ الـمرتبـة؛ بحیث لایلزم إشکال. وسیظهر فی الـمباحث الـمناسبـة ما هو‏‎ ‎‏حقیقـة الـمقال، وما یمکن أن یخطر ببال. واللّٰه خیر موفق وإلـیـه الابتهال.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 354

  • )) راجع کفایة الاُصول : 245 .
  • )) اُنظر تحریرات فی الاُصول 5 : 216 .
  • )) أجود التقریرات 1 : 440 .
  • )) الأنعام (6) : 86 .
  • )) البقرة (2) : 47 و 122 .
  • )) اُنظر تحریرات فی الاُصول 1 : 141 .
  • )) تفسیر القمی 2 : 409.
  • )) التکویر (81) : 29 .
  • )) الخصال 2 : 781 / 14 .
  • )) بصائر الدّرجات : 514 / 11 .
  • )) راجع تفسیر نور الثقلین 1 : 16 ـ 17 / 70 ـ 73، وتفسیر البرهان 1: 46 ـ 49 .