المسألة الرابعة
نکتة فی تعلق الباء بجملة فعلیّة أو اسمیّة
بناء علیٰ تعلّق «بِسْمِ اللّٰهِ» بجملـة فعلیّـة أو اسمیّـة، دالّـة علیٰ أنّ العبد یستعین بالأسماء الـشریفـة فی أفعالـه، کما هو رأی أکثر الـمفسِّرین فی خصوص الـبسملـة من الـفاتحـة، فیمکن أن یقال: بأنّ فی ذلک ردّاً علی الـمفوِّضـة والـمجبّرة الـقائلین بأنّ أفعال الـعبد مفوَّضـة إلـیـه، ولا مدخلیّـة للّٰـه تعالـیٰ فیها، والـقائلین بأنّ الـعباد مجبورون فیها کالأفعال الـطَّبْعیّـة، فهی تستند إلـیـه تعالـیٰ کاستناد خلق الـسماوات والأرض.
وبطلان مقالـة الـفریقین محرّر فی «الـقواعد الـحکمیـة»، وقد ذکرنا هناک أنّ مسألـة الـقدریّـة والـمجبّرة من الـمسائل الـعقلیّـة الـشاملـة لجمیع
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 135 الأفعال، الـصادرة عن الـمکلّفین وغیرهم من الـوسائط والـعلل، ولایختصّ بأفعال الـعباد، خلافاً لما یُستظهر من بعض عبائرهم وتقرّر: أنّ الأمر بین الأمرین لا جبر ولاتفویض، بل أمر متوسّط بینهما لایصل إلـی الإلحاد والـکفر، فیکون الـحقّ جلّ اسمـه نازلاً عن مقامـه الـربوبی، ولایصل إلـی الـشرک والـوثنیّـة، فیکون الـحقّ معزولاً، بل یداه مبسوطتان یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید.
فعلیٰ هذا یکون الـکتاب من الابتداء ناظراً إلـی الـردّ علیهم بأنّ الـعبد یستعین، فالاستعانـة فعلـه، وهو تعالـیٰ یعینـه، وإلـیـه یرجع قولـه: «بحول اللّٰه وقُوّتـه أقوم وأقعد» فإنّ الـفعل مستند إلـیـه، إلاّ أنّ الاستناد إلـی الـعلّـة الـحقیقیّـة أتمّ وأقویٰ، وهذا لیس معناه سَلْب اختیار الـعبد فی أفعالـه، کما توهّم جماعـة الأشعریّـین.
وربّما یأتی فی أثناء الـمباحث آیات تشیر إلـیٰ هذه الـبارقـة الـملکوتیّـة، وإذا کان هناک مناسبـة نذکر بعض مهمّات الـمسألـة. واللّٰه الـعالـم بالـحقائق.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 136