سورة الفاتحة
المبحث الأوّل : ما یتعلّق بمجموعها
المسألة التاسعة : فی کونها من القرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المسألة التاسعة : فی کونها من القرآن

المسألة التاسعة

‏ ‏

فی کونها من القرآن

‏ ‏

‏أجمعت الاُمّـة علیٰ أنّها من الـقرآن، وربّما یُشکل لعدم إثباتها فی‏‎ ‎‏مصحف ابن مسعود، فلمّا لم تُثبَت دلّ علیٰ أنّها لیست منـه، کالـمعوذتین عنده.‏

‏واُجیب عنـه: بأنّـه بعد ما سُئل عن ذلک وعن علّـة خُلُوّ مصحفـه عنها؟‏‎ ‎‏قال: لو کتبتها لکتبتها مع کلّ سورة، واختصرت بإسقاطها، ووثقتُ بحفظ‏‎ ‎‏الـمسلمین لها‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏وکأنّـه أراد من ذلک أنّ کلّ رکعـة سبیلها أن تفتتح باُمّ الـقرآن قبل‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 34

‏الـسورة الـتالـیـة بعدها، وربّما یشعر بهذه الـمقالـة قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏وَلَقَدْ‎ ‎آتَیْنَاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ‏»‏‎[2]‎‏ لظهور الـعطف فی الـمغایرة.‏

‏فعلیٰ ما تحرّر وتقرّر یصعب الأمر جدّاً؛ لأنّا إن قلنا: إنّ الـنقل الـمتواتر‏‎ ‎‏کان حاصلاً فی عصر الـصحابـة بکون سورة الـفاتحـة من الـقرآن، فحینئذٍ‏‎ ‎‏کان ابن مسعود عالـماً بذلک، فإنکاره یوجب الـکفر أو نقصان الـعقل.‏

‏وإن قلنا: إنّ الـنقل الـمتواتر فی هذا الـمعنیٰ ما کان حاصلاً فی ذلک‏‎ ‎‏الـزمان، فهذا یقتضی أن یقال: إنّ نقل الـقرآن لیس بمتواتر فی الأصل، وذلک‏‎ ‎‏یخرج الـقرآن عن کونـه حجّـة یقینیـة، ولذلک یتقوّیٰ أنّ الـنسبـة کاذبـة جدّاً.‏

‏ولک دعویٰ أنّ عدم حجیّـة سورة من الـکتاب قطعیةٍ، لا تستلزم عدم‏‎ ‎‏حجیّـة سائر الـسور.‏

‏أو یقال: لا حاجـة إلـیٰ کونها حجّـة قطعیـة، بل یکفی کونها حجّـة‏‎ ‎‏عقلائیـة؛ لما تقرّر عندنا أنّ احتمال الـتحریف الـمضرّ غیر قابل لدفعـه ثبوتاً،‏‎ ‎‏ولکنّـه ساقط إثباتاً ومتروک شرعاً، فالـکتاب حجّـة عقلائیّـة قویّـة قریبـة من‏‎ ‎‏الـقطعیـة. فما توهّهمـه الـفخر فی الـمقام غیر تامّ‏‎[3]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 35

  • )) اُنظر الجامع لأحکام القرآن 1 : 114 ـ 115 حول الإشکال والجواب المنقول عن ابن الأنباری.
  • )) الحجر (15) : 87 .
  • )) التفسیر الکبیر 1 : 218 .