تعارض الأدلّة والأمارات
الجمع بین أخبار التخیـیر والتوقّف
تخیـیر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

تخیـیر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه

تخیـیر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه

‏ ‏

‏ثمّ إنّ وظیفة المجتهد بالنسبة إلی عمل نفسه قد اتّضح بما ذکرنا‏‏  ‏‏، وکذلک‏‎ ‎‏وظیفته بالنسبة إلی القضاوة وفصل الخصومة‏‏  ‏‏، إذ علیه أن یأخذ بأحدهما ویحکم‏‎ ‎‏علی طبقه ولیس له تخیـیر المتخاصمین فإنّ فصل الخصومة عمل لنفس‏‎ ‎‏القاضی ولا یرتبط بهما‏‏  ‏‏، مضافاً إلی أنّ تخیـیرهما لا یوجب فصلها‏‏  .‏

‏وأمّا وظیفته بالنسبة إلی مقلّدیه‏‏  ‏‏، فهل یجب علیه الأخذ بأحدهما ثمّ الفتوی‏‎ ‎‏علی طبق مفاده أو یجب علیه تخیـیر المقلّدین فی الأخذ بأحدهما بأن یذکر‏‎ ‎‏لهم الخبرین مع فتواه بثبوت التخیـیر فی المسألة الاُصولیة ویحول الاختیار إلی‏‎ ‎‏المقلّدین فیأخذ المقلّد بأحدهما‏‏  ‏‏، ثمّ یعمل علی طبقه أو یجب علیه الفتوی‏‎ ‎‏بالتخیـیر فی المسألة الفقهیة‏‏  ‏‏؛ أعنی مؤدّی الخبرین أو یتخیّر بین الأنحاء الثلاثة‏‎ ‎‏أو بین الأوّلین فقط أو الأخیرین فقط‏‏  ‏‏، وجوه‏‏  ‏‏: والأقوی هو الثالث‏‏  ‏‏؛ أعنی کونه‏‎ ‎‏مخیّراً بین الأنحاء الثلاثة فی مقام الفتوی‏‏  .‏

‏توضیح ذلک‏‏  ‏‏: هو أنّه ربّما یتوهّم اختصاص المسائل الاُصولیة بالمجتهد‏‎[1]‎‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 377

‏فالأخذ بالخبر وجعله حجّة وطریقاً إلی الواقع‏‏  ‏‏، وکذا الاستصحاب وغیرهما‏‎ ‎‏من وظائفه المختصّة ولا حظّ للمقلّد فیها، فإنّ موردها أو موضوعها التحیّر‏‎ ‎‏فی الواقع والشکّ فیه فعلاً وهو یختصّ بالمجتهد لعدم التفات المقلّدین‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏مضافاً إلی أنّ تشخیص مواردها والفحص عن معارضاتها أیضاً ممّا لا یتیسّر‏‎ ‎‏للمقلّد‏‏  .‏

‏فإن قلت‏‏  ‏‏: فکیف یجوز للمقلّد الرجوع إلیه فیما استنبطه من هذه المسائل‏‎ ‎‏الاُصولیة ؟‏

‏قلت‏‏  ‏‏: لا ینافی ذلک اختصاصها بالمجتهد‏‏  ‏‏، فإنّ الأخذ بالخبر وإحراز الواقع به‏‎ ‎‏عمل للمجتهد وإن کان الواقع المحرز یشترک فیه المقلّد والمجتهد‏‏  ‏‏، فرجوع‏‎ ‎‏المقلّد إلیه فی العمل بالواقع المحرز لا فی الإحراز المختصّ به‏‏  ‏‏، وکذلک‏‎ ‎‏استصحاب الحالة السابقة وظیفة للمجتهد فإنّه الشاکّ ولا یشارکه المقلّد فی‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‏  ‏‏، بل فی المستصحب الذی هو حکم فرعی یشترک فیه الجمیع‏‏  ‏‏، بل‏‎ ‎‏یمکن أن یکون الإحراز عملاً للمجتهد والمحرز مختصّاً بالمقلّد کما فی أحکام‏‎ ‎‏النساء التی یستنبطها المجتهد‏‏  .‏

‏هذه خلاصة ما یمکن أن یقال فی بیان اختصاص المسائل الاُصولیة‏‎ ‎‏بالمجتهدین‏‏  .‏

وفیه‏  :‏‏ أنّ تخصیصها بهم لا وجه له بعد عموم أدلّتها‏‏  ‏‏، إذ لا فرق بین قوله‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«‏أقیمُوا الصلاة‏»‏‏ مثلاً وبین قوله‏‏  ‏‏: «صدّق العادل» أو ‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‎ ‎‏فی کون الخطاب فیها شاملاً للجمیع‏‏  ‏‏، وموردها أو موضوعها وإن کان هو الشکّ‏‎ ‎‏الفعلی المتوقّف علی الالتفات إلی الحکم الفرعی‏‏  ‏‏، ولکن لا نسلّم عدم تحقّق‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 378

‏الشکّ للمقلّد أصلاً‏‏  ‏‏، إذ یمکن تنبیهه حتّی یحصل له الشکِّ.‏

‏نعم‏‏  ‏‏، لو حصل الشکّ فی الحکم الفرعی لخصوص المجتهد کان هو العامل‏‎ ‎‏بالمسألة الاُصولیة دون المقلّد‏‏  ‏‏، وأمّا ما ذکر من اشتراطها بالفحص عن‏‎ ‎‏المعارضات وتشخیص مواردها‏‏  ‏‏، ففیه‏‏  ‏‏: أنّها لیست مشروطة بذلک فی لسان‏‎ ‎‏الدلیل‏‏  ‏‏، بل هی ثابتة فی موارد الشکّ التی لیس فیها معارضات بحسب الواقع‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والاُصول ثابتة لموارد الشکّ التی لیس فیها أدلّة بحسب الواقع‏‏  ‏‏، والشکّ یمکن أن‏‎ ‎‏یحصل للمقلّد‏‏  ‏‏، والمجتهد ینوب عنه فی إحراز عدم الدلیل وعدم المعارض‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وبعد ذلک فالمقلّد بنفسه یعمل فی المسألة الأصلیة فیجعل الخبر مثلاً حجّة بینه‏‎ ‎‏وبین الله ویأخذ به ثمّ یعمل علی طبق مؤدّاه‏‏  .‏

‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فللمجتهدین فی جمیع المسائل الفقهیة بعد حصول الشکّ فیها‏‎ ‎‏أحد أمرین‏‏  :‏

‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یأخذ بالخبر الدالّ علی وجوب الجمعة مثلاً بعد ما أثبت حجّیة‏‎ ‎‏الخبر ویجعله طریقاً لإحراز الواقع‏‏  ‏‏، ثمّ یفتی بمضمونه فیصیر المقلّد مقلّداً له فی‏‎ ‎‏الحکم الفرعی المستنبط فقط‏‏  .‏

‏الثانی‏‏  ‏‏: أن یقول للمقلّد‏‏  ‏‏: أنّ فی باب الجمعة خبراً صحیحاً ورد وهو‏‎ ‎‏الخبر الکذائی ولا معارض له‏‏  ‏‏، وخبر الواحد حجّة عندی فالمقلّد یقلّده فی‏‎ ‎‏المسألة الاُصولیة فقط‏‏  ‏‏؛ أعنی فی حجّیة الخبر‏‏  ‏‏، وأمّا الأخذ بالخبر وجعله‏‎ ‎‏طریقاً إلی الحکم الفرعی فیحول إلی نفس المقلّد‏‏  ‏‏، فلا یکون المقلّد فی الإتیان‏‎ ‎‏بالجمعة مقلّداً له بل فی العمل بالخبر‏‏  ‏‏، بل یمکن أن یکون المقلّد متمکّناً‏‎ ‎‏من تحصیل أصل الخبر ومن الفحص عن معارضاته ولا یکون متمکّناً من‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 379

‏تحصیل حجّیته فیفتی المجتهد بحجّیة الخبر ویقلّده المقلّد فی هذه المسألة‏‎ ‎‏الأصلیة فقط‏‏  ‏‏، ثمّ یستریح فی جمیع الفقه‏‏  .‏

إذا عرفت هذا‏  ‏، فنقول فی المقام‏  :‏‏ أنّه بعد ما ثبت عند المجتهد فی الخبرین‏‎ ‎‏المتعارضین کون الحکم هو التخیـیر فله أحد الاُمور الثلاثة‏‏  :‏

الأوّل‏  :‏‏ أن یأخذ بأحد الخبرین‏‏  ‏‏، ثمّ یفتی علی طبقه بوجوب الجمعة مثلاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّ قوله‏‏  ‏‏: ‏«موسّع علیک بأیّهما أخذت»‏ یدلّ علی جواز أن یأخذ المجتهد‏‎ ‎‏بأحدهما‏‏  ‏‏، ومعنی الأخذ به هو جعله حجّة بینه وبین الله بالنسبة إلی الواقع فإذا‏‎ ‎‏صار حجّة له جاز له الفتوی علی طبقه‏‏  ‏‏، إذ کما یجوز العمل علی طبق الحجّة‏‎ ‎‏یجوز الفتوی علی طبقها‏‏  .‏

‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: الأخذ به لیس إلاّ عبارة عن الاعتماد علیه والاستناد إلیه فی‏‎ ‎‏العمل والفتوی‏‏  ‏‏، وتخصیص الأخذ بالأخذ العملی لا وجه له‏‏  ‏‏، فإذا قال المولی‏‎ ‎‏للمجتهد‏‏  ‏‏: لِم أفتیت بوجوب الجمعة ؟ یقول‏‏  ‏‏: قد دلّ علیه الخبر الفلانی وأمرتنی‏‎ ‎‏بجواز الأخذ به فأخذت به وجعلته حجّة علی الواقع وأفتیت علی طبق الحجّة‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏وعلی هذا، فحجّة المقلّد قول المجتهد وفتواه لا الخبر‏‏  .‏

الثانی‏  :‏‏ أن یقول للمقلّد فی باب الجمعة مثلاً خبران متعارضان متکافئان وقد‏‎ ‎‏ثبت عندی أنّ حکمهما التخیـیر فی الأخذ فیقلّده المقلّد فی هذه المسألة‏‎ ‎‏الاُصولیة‏‏  ‏‏؛ أعنی التخیـیر فقط‏‏  ‏‏، والأخذ یحول إلی نفس المقلّد فحجّته فی‏‎ ‎‏المسألة الاُصولیة قول المجتهد‏‏  ‏‏، وفی الفرعیة الخبر المختار‏‏  ‏‏. ویمکن أن‏‎ ‎‏یکون المقلّد متمکّناً من تحصیل الأخبار والمعارضات والمرجّحات دون‏‎ ‎‏حکم المتعارضین‏‏  ‏‏، فیقول المجتهد حکمهما عندی وجوب الترجیح‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 380

‏بالمرجّحات الکذائیة، ثمّ التخیـیر مع فقدها فیقلّده المقلّد فی هاتین المسألتین ویستریح‏‏  .‏

الثالث‏  :‏‏ أن یفتی بالتخیـیر فی المسألة الفقهیة بأن یقول‏‏  ‏‏: أنت مخیّر بین‏‎ ‎‏الظهر والجمعة فإنّ مفاد أحد الخبرین وجوب الجمعة ومفاد الآخر وجوب‏‎ ‎‏الظهر‏‏  ‏‏، وقد قلنا‏‏  ‏‏: إنّ الأخذ بأحد الخبرین مشترک بین المجتهد والمقلّد والأخذ‏‎ ‎‏بالخبر لیس إلاّ العمل بمؤدّاه فالأخذ بأحدهما عبارة اُخری عن التخیـیر بین‏‎ ‎‏الظهر والجمعة‏‏  .‏

‏فإن قلت‏‏  ‏‏: علی الوجه الثانی یکون الحجّة عند المقلّد فی المسألة الاُصولیة‏‎ ‎‏قول المفتی وفی الفرعیة خبر الواحد‏‏  ‏‏، وأمّا علی هذا الوجه فلم یصل إلیه نفس‏‎ ‎‏الخبر حتّی یکون هو الحجّة له فی الفرعیة فلا محالة یکون حجّته فیها قول‏‎ ‎‏المجتهد ولا عمل له إلاّ فی هذه المسألة دون الاُصولیة لعدم وصول الخبرین إلیه‏‎ ‎‏حتّی یأخذ بأحدهما‏‏  .‏

‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فتخیـیر المفتی إیّاه بین الظهر والجمعة لا یمکن أن یکون من‏‎ ‎‏حیث تخیّر المقلّد بین الأخذ بأحد الخبرین حتّی یقال بأنّ الأخذ بالخبر لیس‏‎ ‎‏إلاّ العمل بمؤدّاه‏‏  .‏

‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: لیس تخیـیر المفتی إیّاه تخیـیراً فی الأخذ أصلاً فهو تخیـیر‏‎ ‎‏فی نفس المسألة الفقهیة‏‏  ‏‏، ولازم ذلک هو الفتوی بغیر ما أنزل الله ‏‏  .‏

‏قلت‏‏  ‏‏: فتوی المجتهد فی المسألة الفقهیة بالتخیـیر بمنزلة نقل الخبرین للمقلّد‏‎ ‎‏مع بیان فتواه فی المسألة الاُصولیة بالتخیـیر فإنّ فتواه وإن لم یکن نقلاً للخبرین‏‎ ‎‏بلفظهما ولکنّه نقل لهما بمضمونهما‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 381

  • - بحر الفوائد، الجزء الرابع: 33 / السطر 13؛ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 766.