حکم الإخلال بالعربیّة عمداً أو جهلاً أو عجزاً
فإذا کان الأمر کما حقّق، فیلزم أن تکون الـعربیّـة من الـواجبات فی الـتکبیرة، وغایتها أن تکون غیر صحیحـة مع الإخلال الـعمدیّ، وأمّا لو أتیٰ بها جهلاً بالمسألـة - فارسیّـة، أو رومیّـة - فهی صحیحـة، ولا یعید الـصلاة لأجلها؛ لأنّ الـمعنی الـواجب غیر متقوّم بـه، وإذا لم یکن متقوّماً بها ذاتاً، لایلزم من الإخلال بأوصافها الـواجبـة، بطلانُ الـصلاة؛ لحصول الـرکن فاقداً
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 238 للـوصف، کما لایخفیٰ.
وتوهّم جوازها بدواً بالترجمـة ممنوع؛ للـضرورة علیٰ خلافـه، فإنّ مسألـة تعلیم الـصلاة بالحمد والـسورة والأذکار، کانت دارجـة بین الأقوام والـملل فی جمیع الأعصار والأمصار، وهذا یکشف عن مفروغیّـة اعتبار الـعربیّـة فیها بین الـمسلمین والـمتشرّعـة.
وأمّا توهّم عدم صحّـة ترجمـة الـفاتحـة عند الـعجز عن الـتعلّم ذاتاً، أو عرضاً، ولزومِ الإتیان بغیرها احتیاطاً أو وجوباً، فینافیـه الأذهان الـعرفیّـة والـعقلائیّـة الـحاکمـة بأنّها عینها؛ ولا فرق بینهما، وأنّها سورها، ولأجلـه یحتاط بتکرار الـصلاة تارة: بالترجمـة، واُخریٰ: بدونها؛ لاحتمال کونها من زیادة الـکلام الآدمیّ عمداً فیها.
وأمّا وجوب الإتیان بترجمـة الـتکبیرة عند الـعجز الـذاتیّ، أو الـعرضیّ؛ لضیق الـوقت ونحوه، فهو لأجل ما ذکرناه آنفاً. مع اقتضاء الأخبار فی الـمسألـة الـتکبیر بدواً، والافتتاحَ والـعربیّـة والـصیغـة الـخاصّـة ثانیاً، فعند الـعجز یتعیّن الإتیان بأصل الـتکبیر الأعمّ من کونـه عربیّاً وعجمیّاً.
فقولـه علیه السلام: «لا صلاة بغیر افتتاح» یورث وجوب الافتتاح بعنوانـه، ولا دخل للّغـة فیـه لو خلّی وطبعـه، وإذا تعیّن الـوصف الـخاصّ فهو لایورث الـتقویم، کما فی الـقراءة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 239
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 240