المختار فی التکبیر لصلاة اُخری حال الاشتغال بالصلاة
ولو کبّر لصلاة اُخریٰ فی الـصلاة الـتی بیده، فإن کانت الـصلاة الـثانیـة صحیحـة فی ذاتها، ولم تکن مشروطـة بما کانت فی یده - کالعصر بالنسبـة إلـی الـظهر، والـعشاء بالنسبـة إلـی الـمغرب - فهی أی الـثانیـة، تصحّ فیما إذا أعرض عن الاُولیٰ فکبّر لها؛ لما عرفت منّا أنّ الإعراض عن الـصلاة یضرّ بها، ولا یمکن مع طول الـمدّة والاشتغال بالأمر الآخر بعنوان آخر، إتمامها صحیحاً.
وإن کبّر لها غافلاً عن حالها، فعلی الـقول ببطلان الاُولیٰ بها - لأنّها من زیادة الـرکن - فربّما یصحّ لـه إتمامها، ولا وجـه لبطلان الـتکبیرة الـثانیـة وإن کانت مبطلـة کما عرفت.
وأمّا علی الـقول بعدم بطلان الـصلاة بزیادتها، أو مثل هذه الـزیادة کما قیل، فربّما یتعیّن علیـه إتمام الاُولیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 234 والـظاهر هو الـتخییر؛ لأنّ وجـه تعیّن الإتمام، بطلان الـتکبیرة الـثانیـة، وحیث قد عرفت منعـه، فهو بالخیار بین إتمام الاُولیٰ والـثانیـة؛ لأنّـه قد أتیٰ بتکبیرتی الإحرام للـصلاتین علی الـوجـه الـصحیح، فلابدّ من الإتمام، فإن قلنا : بصحّـة الاقتحام فیتمّ إحداهما، ثمّ الاُخریٰ، من غیر الـحاجـة إلـی الـتکبیرة الـثانیـة، وإلاّ فیتمّها، ثمّ یکبّر ثانیاً للـصلاة الاُخریٰ.
هذا کلّـه لو کانت الـصلاة الـثانیـة، صحیحـة فی نفسها، بدون الاُولیٰ.
وأمّا لو کان فی أثناء الـظهر، فأعرض عنها، وشرع فی الـعصر، ثمّ توجّـه إلـی الـترتیب، فإنّـه یعدل منها إلـی الـظهر، ویتمّها ظهراً.
وأمّا لو غفل فدخل فی الـعصر، ثمّ تذکّر، فعلی الـقول ببطلانها بالزیادة مطلقاً، فیتمّ ما بیده ظهراً، من غیر الـحاجـة إلـی الـتکبیرة الـثانیـة؛ لما أنّها وقعت صحیحـة، ضرورة أنّ الـشروع فی الـعصر حال نسیان الـترتیب، لایورث بطلانها، وإلاّ لم یصحّ الـعدول منها إلـیها مطلقاً، کما لایخفیٰ.
وعلی الـقول بصحّـة الاُولیٰ، فعلیـه إتمامها متعیّناً؛ لحفظ الـترتیب.
نعم، علی الـقول بعدم اعتبار الـترتیب بین الأجزاء وأنّ أخبار الـعدول، لا إطلاق لها، فلا تعیّن لإتمام الاُولیٰ؛ لأنّ شرط الـترتیب - وهو تقدّم طبیعـة الـظهر علی الـعصر - حاصل، وشرطَ الـعدول من الـعصر إلـی الـظهر غیر حاصل، فهو بالخیار بین إتمام الـصلاة ظهراً ثمّ الإتیان بالعصر، وبالعکس. هذا کلّـه ما عندی من الـقواعد وفهمها.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 235