المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة
ومنها: الاستقرار
عدم رکنیة الاستقرار وإن أوجب ترکه بطلان الصلاة أحیاناً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

عدم رکنیة الاستقرار وإن أوجب ترکه بطلان الصلاة أحیاناً

عدم رکنیة الاستقرار وإن أوجب ترکه بطلان الصلاة أحیاناً

‏ ‏

وربّما یمکن دعویٰ:‏ أنّ الاضطراب الـکثیر، یخرج الـمصلّی عن صورة‏‎ ‎‏الـصلاة، والـیسیر منـه غیر مضرّ ولو عمداً، خصوصاً فی مثل الـسفینـة‏‎ ‎‏ونحوها الـذی یکون لجهـة طبیعیّـة. وأمّا لو تعمّد إلـیـه حال الـتکبیرة، فربّما‏‎ ‎‏لاتصحّ منها؛ لأنّـه یعدّ لعباً بالصلاة.‏

‏وربّما کان لأجل ذلک، وردت الـروایات بجواز الـقعود فی الـسفینـة‏‎ ‎‏عند عدم استطاعـة الـقیام‏‎[1]‎‏، مع أنّـه فرض غیر صحیح؛ لما تریٰ من‏‎ ‎‏الاستطاعـة علی الـقیام، فیعلم منـه أنّ الـقیام الـمشوب بالاضطراب مضرّ؛‏‎ ‎‏لما أنّـه یلزم منـه خروجـه من صورة الـمصلّی.‏

‏وفی روایـة هارون بن حمزة الـغنویّ: أنّـه سأل أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏عن‏‎ ‎‏الـصلاة فی الـسفینـة.‏

‏فقال: ‏«إن کانت محمّلة ثقیلة إذا قمت فیها لم تتحرّک، فصلّ قائماً، وإن‎ ‎کانت خفیفة تکفّأ فصلّ قاعداً»‎[2]‎‏.‏

‏وهی صریحـة فی أنّ الاستقرار من شرائط الـصلاة، وأنّ الاضطراب‏‎ ‎‏مضرّ، وهو شرط وجوبیّ لا وجـه للاحتیاط فیـه. وأمّا رکنیّتـه فهی - علیٰ ما‏‎ ‎‏سمعت واضحة، فلیتدبّر.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 229

‏وتوهّم ضعف الـروایـة سنداً بیزید بن إسحاق شعر‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لتوثیق الـشهید الـثانی‏‎[4]‎‏، وتصحیح الـعلاّمـة‏‎[5]‎‏ الـطریق الـذی هو فیـه. مع‏‎ ‎‏أنّ الـکشّی نقل دعاء الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ لـه، فانتقل من الـوقف إلـی الـحقّ.‏

وتوهّم:‏ أنّها من أیّام وقفـه احتمالاً، فی محلّـه، إلاّ أنّـه لا یضرّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏دعاءه لـه یکشف عن حبّـه ‏‏علیه السلام‏‏ لـه، وهو یعلن عدالـتـه، فضلاً عن وثاقتـه کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ. فالشبهـة فی وجوب الاستقرار إجمالاً، فی غیر محلّها.‏

‏وأمّا کونـه رکناً، فهو ممّا لا دلیل علیـه إلاّ علیٰ رجوع ترکـه إلـی‏‎ ‎‏الإخلال بصورتها اسماً عرفاً، وما مرّ من الأقوال والـمحتملات ممّا لاترجع‏‎ ‎‏إلـی الـمحصّل.‏

وتوهّم:‏ أنّ الاستقرار لو کان شرط الـطبیعـة دون الأجزاء، یلزم عدم‏‎ ‎‏جواز الإخلال بـه فی الأکوان الـمتخلّلـة، فی غیر مقامـه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الاستقرار شرطها، إلاّ أنّـه ربّما لایکون إطلاق لدلیلـه.‏

‏هذا مع أنّ الاضطراب الـعمدیّ فی تلک الأکوان، مبطل قطعاً، وما لیس‏‎ ‎‏مبطلاً هو الـتقدّم بقدم والـتأخّر، وهو لیس مضرّاً بالاستقرار؛ فإنّـه مفهومـه‏‎ ‎‏مقابل حرکـة الـمرتعش، دون أصل الـحرکـة کما لایخفیٰ.‏

فتحصّل:‏ أنّـه بنفسـه لیس رکناً، إلاّ أنّـه بالإخلال بـه، ربّما تبطل‏‎ ‎‏الـصلاة ولو کان سهواً؛ لانسلاب اسمها بـه، وهکذا مع الـعمد الـیسیر منـه‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 230

‏ربّما تبطل، وربّما لاتبطل إذا کان لجهـة عقلائیّـة، لا طبیعیّـة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 231

  • )) وسائل الشیعة 5: 504 و 505، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب 14، الحدیث 1 و 2 و 10.
  • )) الکافی 3: 442 / 4، الفقیه 1: 292 / 1329، وسائل الشیعة 5: 504، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب 14، الحدیث 2.
  • )) اُنظر جامع الرواة 2: 542، مستند العروة الوثقیٰ 3: 129.
  • )) الرعایة فی علم الدرایة: 377.
  • )) رجال الحلّی: 279 فإنّه صحّح طریق الصدوق إلی هارون بن حمزة الغنوی وفیه یزید بن إسحاق.