تنبیهات الاستصحاب
المبحث الثانی فی قاعدة التجاوز والفراغ
الأمر العاشر فی وجه تقدّم القاعدة علی الاستصحاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر العاشر فی وجه تقدّم القاعدة علی الاستصحاب

الأمر العاشر فی وجه تقدّم القاعدة علی الاستصحاب

‏ ‏

‏لا إشکال فی تقدّم القاعدة علی الاستصحاب وإنّما الإشکال فی وجهه‏‏  .‏

‏فنقول‏‏  ‏‏: لو قیل بأماریة القاعدة وکون الاستصحاب أصلاً فالأمر واضح‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏إذا قلنا بالعکس أو بأماریتهما أو أصلیتهما ففیه إشکال‏‏  .‏


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 296

‏وربّما یقال بحکومتها علیه‏‏  ‏‏، لأنّ موضوع الاستصحاب هو الشکِّ، کما یظهر‏‎ ‎‏من قوله‏‏  ‏‏: ‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‎[1]‎‏ حیث فرض المکلّف ذا شکّ وأدلّة القاعدة‏‎ ‎‏بلسانها ترفع الشکّ کقوله فی روایة زرارة‏‏  ‏‏: ‏«فشکّک لیس بشیء»‏  .‏‎[2]‎‏ وقوله فی‏‎ ‎‏الموثّقة‏‏  ‏‏: ‏«فلیس شکّک بشیء إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه»‏  ،‏‎[3]‎‏ وأمّا‏‎ ‎‏مفاد أدلّة الاستصحاب مطابقةً فلیس أزید من التعبّد بإبقاء الیقین ولیس فیها‏‎ ‎‏تعبّد بنفی الشکِّ.‏

‏هذا‏‏  ‏‏، مضافاً إلی أنّ جریان الاستصحاب موقوف علی وجود یقین وشکِّ،‏‎ ‎‏وهذا بخلاف القاعدة فإنّه لیس فیها تعبّد بحکم علی فرض الشکِّ، بل التعبّد فیها‏‎ ‎‏بنفس نفی الشکّ وإلغائه فالتعبّد فیها ابتداءً وقع علی نفی الشکِّ، وتوقّف هذا‏‎ ‎‏الحکم علی وجود الشکّ تکویناً عقلی لا شرعی‏‏  ‏‏، وهذا بخلاف الاستصحاب‏‎ ‎‏فإنّ الشارع حکم فیه بعد فرض الشکّ بإبقاء الیقین تعبّداً‏‏  .‏

‏أقول‏‏  ‏‏: هذا البیان وإن کان فی نفسه حسناً‏‏  ‏‏، ولکنّه لیس بحیث یفهمه العرف‏‎ ‎‏حتّی یجعلون أحد الدلیلین شارحاً للآخر‏‏  .‏

فالتحقیق أن یقال‏  :‏‏ إنّ غایة ما یستفاد من الأدلّة کونها أصلاً محرزاً‏‎ ‎‏کالاستصحاب حکم فیها بوجوب البناء علی وجود المشکوک إن کان جزءاً أو‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 297

‏شرطاً وبعدمه إن کان مانعاً‏‏  ‏‏، ولا مزیّة لأحدهما علی الآخر فی حدّ ذاتهما‏‏  ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏یقدّم أحدهما علی الآخر بواسطة خصوصیات الموارد‏‏  ‏‏، نظیر تقدّم بعض‏‎ ‎‏الاستصحابات علی بعض‏‏  ‏‏، فمثلاً هی مقدّمة علی استصحاب وجوب الشرط أو‏‎ ‎‏الجزء لأنّ الاستصحاب یقتضی وجودهما والقاعدة یحرز وجودهما‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏استصحاب عدم إتیان الجزء أو الشرط‏‏  ‏‏، فعلی تقدیر جریانه یعارض القاعدة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّ التحقیق عدم جریانه لما ذکرناه سابقاً فی وجه تقدّم الأصل السببی علی‏‎ ‎‏المسبّبی‏‏  ‏‏، وفی میزان جریان الاُصول الموضوعیة وتقدّمها علی الاُصول‏‎ ‎‏الحکمیة‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏وعلی هذا فیمکن أن یفرض مورد یقدّم فیه الاستصحاب علی القاعدة أیضاً‏‏  .‏

‏ثمّ لو فرض عدم العثور علی وجه یقدّم بسببه القاعدة علی الاستصحاب‏‎ ‎‏فیکفی فی وجهه جعلها فی موارده‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 298

  • - الکافی 3 : 351 / 3 ؛ تهذیب الأحکام 2 : 186 / 740 ؛ وسائل الشیعة 8 : 220 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 10 ، الحدیث 3 .
  • - تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ؛ وسائل الشیعة 8 : 237 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
  • - تهذیب الأحکام 1 : 101 / 262 ؛ وسائل الشیعة 1 : 470 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 2 .