تنبیهات الاستصحاب
المبحث الثانی فی قاعدة التجاوز والفراغ
الأمر الأوّل فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الأوّل فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه

الأمر الأوّل فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه

‏ ‏

‏قد عرفت أنّ سیاق جمیع الأخبار واحد وأنّ مفاد الجمیع قاعدة التجاوز‏‎ ‎‏وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات حتّی الوضوء وأنّه‏‎ ‎‏لیس لنا وراءها قاعدة تسمّی بـ «الفراغ»‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، هی مقیّدة فی باب الوضوء بالفراغ‏‏  ‏‏. ویدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع‏‎ ‎‏روایة زرارة‏‏  ‏‏، بل الظاهر کونها مدرک الإجماع‏‏  .‏

‏فروی محمّد بن الحسن‏‏  ‏‏، عن المفید‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن أبیه‏‏  ‏‏، عن‏‎ ‎‏أحمد بن إدریس وسعد بن عبدالله ‏‏  ‏‏، عن أحمد بن محمّد‏‏  ‏‏، عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏عن حمّاد‏‏  ‏‏، عن حریز‏‏  ‏‏، عن زرارة‏‏  ‏‏، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‏  ‏‏: ‏«إذا کنت قاعداً علی‎ ‎وضوئک‏  ‏، فلم تدرِ أغسلت ذراعیک أم لا‏  ‏، فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت‎ ‎فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّی الله ‏  ‏، ما دمت فی حال الوضوء‏  ‏، فإذا‎ ‎قمت عن الوضوء وفرغت منه‏  ‏، وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی‎ ‎غیرها فشککت فی بعض ما قد سمّی الله ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه لا‎ ‎شیء علیک فیه‏  ‏، فإن شککت فی مسح رأسک فأصبت فی لحیتک بللاً فامسح‎ ‎بها علیه وعلی ظهر قدمیک‏  ‏، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشکّ‎ ‎وامضِ فی صلاتک‏  ‏، وإن تیقّنت أنّک لم تتمّ وضوءک فأعد علی ما ترکت یقیناً‎ ‎حتّی تأتی علی الوضوء»‏  .‏


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 257

‏قال حمّاد‏‏  ‏‏: قال حریز‏‏  ‏‏: قال زرارة‏‏  ‏‏: قلت له‏‏  ‏‏: رجل ترک بعض ذراعه أو بعض‏‎ ‎‏جسده من غسل الجنابة ؟‏

‏فقال‏‏  ‏‏: ‏«إذا شکّ وکانت به بلّة وهو فی صلاته مسح بها علیه‏  ‏، وإن کان‎ ‎استیقن رجع فأعاد علیهما ما لم یصب بلّة فإن دخله الشکّ وقد دخل فی صلاته‎ ‎‏[‏  حال اُخری ‎[1]‎‏]‏ فلیمض فی صلاته ولا شیء علیه وإن استیقن رجع فأعاد علیه‎ ‎الماء وإن رآه وبه بلّة مسح علیه وأعاد الصلاة باستیقان‏  ‏، وإن کان شاکّاً فلیس‎ ‎علیه فی شکّه شیء فلیمضِ فی صلاته»‏  .‏‎[2]‎

‏ولا وجه لإلحاق الغسل والتیمّم بالوضوء فتجری قاعدة التجاوز فیهما فی‏‎ ‎‏الأثناء أیضاً‏‏  ‏‏، إذ العمومات تشملهما والإجماع علی التقیـید ثابت فی خصوص‏‎ ‎‏الوضوء‏‏  ‏‏، إذ لم یکن حکم الغسل والتیمّم معنوناً فی کلام القدماء من أصحابنا‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وإنّما حدث البحث عنهما فی کلام المتأخّرین‏‏  .‏

‏قال الشیخ فی «الرسائل» ما هذا لفظه‏‏  ‏‏: «وقد نصّ علی الحکم فی الغسل‏‎ ‎‏جمع ممّن تأخّر عن المحقّق کالعلاّمة وولده والشهیدین والمحقّق الثانی ونصّ‏‎ ‎‏غیر واحد من هؤلاء علی کون التیمّم کذلک»‏‏  ،‏‎[3]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏وممّن صرّح بعدم الإلحاق فی الغسل صاحب «الجواهر»‏‏  ‏‏، قال ‏‏قدس سره‏‏ فی کتاب‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 258

‏الطهارة‏‏  ‏‏، ما هذا لفظه‏‏  ‏‏: «ربّما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار فی الصلاة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏لاقتضاء سیاقها ذلک‏‏  ‏‏، وهو ضعیف جدّاً‏‏  ‏‏، بل هی قاعدة محکّمة فی الصلاة‏‎ ‎‏وغیرها من الحجّ والعمرة وغیرهما‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، هی مخصوصة بالوضوء خاصّة‏‏  ‏‏؛ لما سمعته من أدلّته فمن هنا وجب‏‎ ‎‏الاقتصار علیه ولا یتعدّی منه فی هذا الحکم للغسل مثلاً‏‏  ‏‏، بل هو باقٍ علی‏‎ ‎‏القاعدة من عدم الالتفات إلی الشکّ فی شیء من أجزائه مع الدخول فی غیره‏‎ ‎‏من الأجزاء‏‏  ‏‏. نعم‏‏  ‏‏، لا یبعد إلحاق التیمّم به‏‏  ‏‏. ومن العجیب ما وقع للفاضل فی‏‎ ‎‏«الریاض» من جریان حکم الوضوء فی الغسل فیلتفت إلی کلّ جزء وقع الشکّ‏‎ ‎‏فیه مع بقائه علی حال الغسل‏‏  ‏‏، ولم أعثر علی مثل ذلک لغیره»‏‏  ،‏‎[4]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏ویستفاد من کلامه عموم قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه کما ادّعیناه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکون المستثنی منها خصوص الوضوء لا الغسل‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، یظهر منه إلحاق التیمّم بالوضوء من جهة کونه وجوداً تنزیلیاً له وهو‏‎ ‎‏کماتری ، ویظهر من کلامه أیضاً عدم کون المسألة معنونة فی کلام القوم وإلاّ‏‎ ‎‏لعثر علیها‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، قد عرفت من الشیخ کونها معنونة فی غیر «الریاض» أیضاً فتـتبّع‏‏  .‏‎[5]‎

‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فلم یثبت إجماع فی الغسل والتیمّم فیجب إلحاقهما بغیر الوضوء‏‎ ‎‏بناءً علی عموم القاعدة‏‏  .‏

‎ ‎

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 259

  • - فی الکافی وکذا فی الوافی 6 : 344 / 4432 ومرآة العقول 13 : 111 /2 بدل «فی صلاته» «حال اُخری» .
  • - تهذیب الأحکام 1 : 100 / 261 ؛ وراجع : الکافی 3 : 33 / 2 ؛ وسائل الشیعة 1 : 496 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 1 . ولذیلها 2 : 260 ، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 40 ، الحدیث 2 .
  • - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 336 ـ 338 .
  • - جواهر الکلام 2 : 355 .
  • - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 336 ـ 338 ؛ وراجع : ریاض المسائل 1 : 277 .