تنبیهات الاستصحاب
الجهة الثامنة ‏: فی نسبة قاعدة الید إلی الأمارات
حکم ما إذا کان المال ممّا یقبل النقل والانتقال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

حکم ما إذا کان المال ممّا یقبل النقل والانتقال

حکم ما إذا کان المال ممّا یقبل النقل والانتقال

 

‏أمّا الأوّل‏‏  ‏‏: فإمّا أن یحتمل حدوثه فی ملک صاحب الید بحیث لم یکن قبله‏‎ ‎‏ملکاً لأحد أم لا‏‏  ‏‏. فعلی الأوّل‏‏  ‏‏، لا إشکال فی اعتبار الید وعدم أصل علی‏‎ ‎‏خلافها‏‏  ‏‏، ولکنّه نادر‏‏  ‏‏. وعلی الثانی‏‏  ‏‏، فإمّا أن یکون المقام مقام المرافعة ویکون‏‎ ‎‏لذی الید رقیب یدّعی المال أو لا یکون المقام مقام المرافعة‏‏  ‏‏، بل المقصود إثبات‏‎ ‎‏مالکیته للشراء منه ونحو ذلک، فإن کان المقصود صرف ترتیب هذه الاُمور فلا‏‎ ‎‏شکّ أنّ الید أمارة لمالکیته فیجوز الشراء منه وإن علم حدوث المال أوّلاً فی یده‏‎ ‎‏أمانة أو عاریة أو إجارة بعد کونه فعلاً مدّعیاً لملکیته من غیر معارض‏‏  ‏‏، إذ لیس‏‎ ‎‏بناء العقلاء فی هذا المقام علی استصحاب حال الید فکیف باستصحاب الملکیة‏‎ ‎‏للغیر. أمّا الثانی، فواضح لأنّ موضوع الاستصحاب الشکِّ، فاستصحاب الملکیة‏‎ ‎‏یجری مع الشکّ فیها‏‏  ‏‏، والید بعد کونها أمارة رافعة للشکّ بحکم الشارع وموجبة‏‎ ‎‏للعلم بالملکیة تعبّداً‏‏  ‏‏، وأمّا الأوّل فإنّه وإن کان ربّما یتوهّم جریانه وکشف حال‏‎ ‎‏الید به ولکنّه خلاف سیرة العقلاء‏‏  ‏‏، حیث یشترون المال ممّن استقرّ یده علیه‏‎ ‎‏وادّعی ملکیته ولم یکن له معارض وإن ثبت کون یده فی السابق أمانیاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی هذا المال‏‏  ‏‏. ألا تری : أنّک لو رأیت شیئاً بید رجل وعلمت أنّه أخذه‏‎ ‎‏للامتحان حتّی یشتریه لو أعجبه ثمّ رأیته بعد مدّة معرضاً لهذا الشیء علی البیع‏‎ ‎‏تشتری منه بلا إشکال‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، لو اُحرز حدوث یده علی المال غصباً وإن احتمل شراؤه بعد ذلک‏‎ ‎‏لا یبعد دعوی کون بناء العقلاء علی عدم الإقدام علی الشراء‏‏  ‏‏، وأمّا فی غیر‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 226

‏هذه الصورة فالید حجّة‏‏  ‏‏، ولا مجال لإجراء استصحاب حال الید السابقة‏‎ ‎‏فبناء العقلاء بمنزلة المخصّص للاستصحاب حینئذٍ‏‏  .‏

‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لا یعتبر فی أماریة الید انضمام دعوی ذی الید للملکیة‏‏  ‏‏، ولا شکّ‏‎ ‎‏أنّ صرف الید والاستیلاء فیما إذا علم حالها سابقاً لا یکشف عند العقلاء عن‏‎ ‎‏الملکیة‏‏  ‏‏، وفرض انضمام دعوی ذی الید للملکیة فعلاً مساوق لفرض عدم حجّیة‏‎ ‎‏الید وحجّیة الدعوی مقارنة للتصرّفات المملّکة‏‏  .‏

‏قلت‏‏  ‏‏: کلاّ‏‏  ‏‏، ولو کان الأمر کما ذکرت لزم ترتیب الأثر بمجرّد الدعوی لو کان‏‎ ‎‏المال تحت ید الغیر ولم یکن مظهراً لدعوی الملکیة‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: وقوع‏‎ ‎‏التعارض بین الدعوی من هذا الطرف والید وحده من ذاک الطرف فیتساقطان‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏مع أنّ ذلک خلاف الواقع‏‏  ‏‏. فالإنصاف أنّ الید فی المقام حجّة ولکن بشرط‏‎ ‎‏انضمام دعوی الملکیة‏‏  .‏

‏هذا إذا کان المقصود من ثبوت الملکیة صرف ترتیب آثارها من دون أن‏‎ ‎‏یکون معارض فی البین‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 227