حکم ما إذا کان المال ممّا یقبل النقل والانتقال
أمّا الأوّل : فإمّا أن یحتمل حدوثه فی ملک صاحب الید بحیث لم یکن قبله ملکاً لأحد أم لا . فعلی الأوّل ، لا إشکال فی اعتبار الید وعدم أصل علی خلافها ، ولکنّه نادر . وعلی الثانی ، فإمّا أن یکون المقام مقام المرافعة ویکون لذی الید رقیب یدّعی المال أو لا یکون المقام مقام المرافعة ، بل المقصود إثبات مالکیته للشراء منه ونحو ذلک، فإن کان المقصود صرف ترتیب هذه الاُمور فلا شکّ أنّ الید أمارة لمالکیته فیجوز الشراء منه وإن علم حدوث المال أوّلاً فی یده أمانة أو عاریة أو إجارة بعد کونه فعلاً مدّعیاً لملکیته من غیر معارض ، إذ لیس بناء العقلاء فی هذا المقام علی استصحاب حال الید فکیف باستصحاب الملکیة للغیر. أمّا الثانی، فواضح لأنّ موضوع الاستصحاب الشکِّ، فاستصحاب الملکیة یجری مع الشکّ فیها ، والید بعد کونها أمارة رافعة للشکّ بحکم الشارع وموجبة للعلم بالملکیة تعبّداً ، وأمّا الأوّل فإنّه وإن کان ربّما یتوهّم جریانه وکشف حال الید به ولکنّه خلاف سیرة العقلاء ، حیث یشترون المال ممّن استقرّ یده علیه وادّعی ملکیته ولم یکن له معارض وإن ثبت کون یده فی السابق أمانیاً بالنسبة إلی هذا المال . ألا تری : أنّک لو رأیت شیئاً بید رجل وعلمت أنّه أخذه للامتحان حتّی یشتریه لو أعجبه ثمّ رأیته بعد مدّة معرضاً لهذا الشیء علی البیع تشتری منه بلا إشکال .
نعم ، لو اُحرز حدوث یده علی المال غصباً وإن احتمل شراؤه بعد ذلک لا یبعد دعوی کون بناء العقلاء علی عدم الإقدام علی الشراء ، وأمّا فی غیر
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 226 هذه الصورة فالید حجّة ، ولا مجال لإجراء استصحاب حال الید السابقة فبناء العقلاء بمنزلة المخصّص للاستصحاب حینئذٍ .
فإن قلت : لا یعتبر فی أماریة الید انضمام دعوی ذی الید للملکیة ، ولا شکّ أنّ صرف الید والاستیلاء فیما إذا علم حالها سابقاً لا یکشف عند العقلاء عن الملکیة ، وفرض انضمام دعوی ذی الید للملکیة فعلاً مساوق لفرض عدم حجّیة الید وحجّیة الدعوی مقارنة للتصرّفات المملّکة .
قلت : کلاّ ، ولو کان الأمر کما ذکرت لزم ترتیب الأثر بمجرّد الدعوی لو کان المال تحت ید الغیر ولم یکن مظهراً لدعوی الملکیة . غایة الأمر : وقوع التعارض بین الدعوی من هذا الطرف والید وحده من ذاک الطرف فیتساقطان ، مع أنّ ذلک خلاف الواقع . فالإنصاف أنّ الید فی المقام حجّة ولکن بشرط انضمام دعوی الملکیة .
هذا إذا کان المقصود من ثبوت الملکیة صرف ترتیب آثارها من دون أن یکون معارض فی البین .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 227