خاتمة: فی کفایة النیّة الارتکازیّة
الـمشهور أنّ الإخطار بالبال تفصیلاً لازم، والـمعروف بین الـمتأخّرین کفایـة وجودها فی خزانـة الـخیال.
ومنشأ الاختلاف لیس مسألـة کبرویّـة، بل هم کانوا لایرون اتصاف الـطبیعـة الـنوعیّـة إلاّ بـه، بخلافهم، فإنّهم یقولون باتّصافها بـه.
والـذی مضیٰ منّـا فی مسألـة الـجزم بالنیّـة - بمعنی الـجزم بالعناوین الـمأمور بها، لا الـعلم بالأمر، فإنّـه لیس شرطاً قطعاً حتّیٰ لایجوز الاحتیاط - هو أنّ الـنیّـة من الـوجودات الـذهنیّـة، والـوجودات الـذهنیّـة تحتاج فی تحقّقها الـذهنیّ إلـی الـمبادئ، کالوجودات الـخارجیّـة، وکما أنّ الـتردّد لایکون منشأً للـوجود فی الـعین، کذلک لایکون منشأً للـوجود فی الـذهن.
فإذا کان الـمأمور بـه ذا جزءین: خارجیّ وذهنیّ، فلابدّ من وجودهما
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 180 وإیجادهما؛ حتّیٰ یسقط الأمر الـمتعلّق بتلک الـطبیعـة الـموصوفـة بـ «الـظهریّـة والـعصریّـة» الـتی لایوجد عنوانها إلاّ فی الـذهن، فمع الـشکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر، فهو لایکفی؛ لأجل لزوم إیجاد الـطبیعـة بوصفها الـمنوّع لها.
وهکذا لو قصد ما فی ذمّتـه وأمثال ذلک؛ لأنّ بـه لایحصل الـوجود الـذهنیّ؛ وهو عنوان «الـظهریّـة» لعدم الـواقعیّـة للـمأمور بـه حتّیٰ یشار إلـیـه، بل الـمأمور بـه من الـعناوین الـمحتاجـة فی تحقّقها إلـیٰ حصول جزء منها فی الـذهن، وجزئـه الآخر فی الـخارج، والـجزءُ الـذهنیّ لایوجد بالإشارة وأمثالها، فلابدّ من تحصیلـه فی الـنفس حتّیٰ تتّصف الـطبیعـة بـه.
فما اشتهر بینهم: «من کفایـة الـنیّـة الإجمالیّـة؛ بأن یکون قاصداً للـمطلوب الـفعلیّ، وما أمر بـه مولاه وأمثالـه» فی غیر محلّـه.
وأمّا لزوم الإخطار بالبال تفصیلاً، والـتوجّـه الـتفصیلیّ إلـیها، فهو ممنوع؛ لعدم الـحاجـة فی الاتصاف إلی الأزید من وجودها فی خزانة النفس.
وتوهّم لزوم إیجادها حین إیجاد الـجزء الـخارجیّ ممنوع؛ لعدم الـدلیل علیـه، مع أنّ الـوجودات الـذهنیّـة الـحاصلـة قهراً، لاتوجد ثانیاً، والإحضارَ والـتوجّـه الـتفصیلیّ، ربّما یکون غیر الإیجاد، فلاینبغی الـخلط.
فعلیٰ ما تقرّر، لایجوز الإتیان بالصلوات مع الـشکّ فی عناوینها، ومجرّد کون نیّتـه جعلَها عصراً إن أتیٰ بالظهر، وظهراً إن أتیٰ بالعصر، غیر کافٍ، کما لو
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 181 علم بأنّـه صلّیٰ إحداهما، ولا یعلم أنّها الـظهر أو الـعصر، فإنّـه یجب علیـه الإتیان بالظهرین بعنوانهما وإن لم یعلم الأمر، بل وإن یعلم الأمر الـواحد؛ لأنّ الأمر وجوده وعدمـه سیّان، علیٰ ما تقرّر منّا فی مقامـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 182