تنبیهات الاستصحاب
الأمر الثالث فی کیفیّة تقدّم الأمارات علی الاستصحاب
المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

‏ ‏

‏قال فی «الدرر» نقلاً من اُستاذه «طاب ثراه»‏‎[1]‎‏ ما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ العلم إمّا أن‏‎ ‎‏یؤخذ فی الموضوع بما هو طریق‏‏  ‏‏، وإمّا أن یؤخذ بما هو صفة‏‏  ‏‏، والمراد بالأوّل‏‎ ‎‏ثبوت حیثیة الکاشفیة المطلقة له الجامعة بین جمیع الطرق التی منها العلم‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والمراد بالثانی ثبوت حیثیة الکاشفیة التامّة المختصّة بالعلم‏‏  ‏‏؛ وحیث إنّ الظاهر‏‎ ‎‏من أخذ العلم فی الموضوع أخذه بما هو طریق فلا محالة یکون المراد بالشکّ‏‎ ‎‏الواقع فی قباله أیضاً عدم الطریق‏‏  ‏‏، فیصیر الموضوع للاُصول عدم الطریق إلی‏‎ ‎‏الواقع والغایة المأخوذه فی أدلّتها وجود الطریق‏‏  ‏‏، فمعنی قوله‏‏  ‏‏: ‏«لا ینقض الیقین‎ ‎بالشکّ»‏ لا ینقض الطریق بغیر الطریق‏‏  ‏‏، ولازم ذلک ورود الأمارات بأجمعها علی‏‎ ‎‏الاُصول‏‏  ،‏‎[2]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏أقول‏‏  ‏‏: نحن موافقون له ‏‏قدس سره‏‏ فی النتیجة لا فیما ذکر لها من الدلیل‏‏  .‏

‏أمّا بطلان الدلیل‏‏  ‏‏، فلأنّ الیقین إمّا أن یعتبر بما هو صفة نفسانیة فی قبال سائر‏‎ ‎‏الصفات کالإرادة والقدرة ونحوهما‏‏  ‏‏، وإمّا أن یعتبر بما هو طریق تامِّ، وإمّا‏‎ ‎‏أن یعتبر بما هو طریق فی الجملة‏‏  ‏‏، فهنا ثلاثة أقسام‏‏  ‏‏، والظاهر أنّ المراد بالیقین‏‎ ‎‏الصفتی هو الأوّل وبالطریقی هو الثانی‏‏  ‏‏، وأمّا الثالث فهو إخراج للیقین عن‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 156

‏الموضوعیة‏‏  ‏‏، کما لا یخفی‏‏  ‏‏، فقوله‏‏  ‏‏: إنّ الیقین لما کان طریقیاً وجب حمله علی‏‎ ‎‏مطلق الکاشف‏‏  ‏‏، فاسد‏‏  ‏‏؛ فإنّه مع طریقیته أیضاً یفترق عن سائر الطرق‏‏  .‏

‏ولو أبیت إلاّ عن تقسیمه ثنائیاً‏‏  ‏‏. بتقریب‏‏  ‏‏: أنّ الطریقیة ذاتیة له فاعتباره صفة‏‎ ‎‏عین اعتباره طریقاً‏‏  .‏

‏فنقول‏‏  ‏‏: لا نسلّم أنّ الظاهر من أخذه فی الموضوع أخذه بما هو طریق بمعنی‏‎ ‎‏مطلق الکاشف‏‏  ‏‏، بل الظاهر أخذه بما هو طریق تامّ الذی عبّرت عنه بالوصفیِّ.‏

‏وأمّا صحّة ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ بحسب النتیجة‏‏  ‏‏: فلأنّ الظاهر من کلمة ‏«الیقین»‏ وإن‏‎ ‎‏کان هو خصوص الکشف التامّ کما عرفت‏‏  ‏‏، إلاّ أنّه بإلغاء الخصوصیة یلحق به‏‎ ‎‏سائر الطرق‏‏  ‏‏، والشاهد علی ذلک ما نراه فی الموارد المتعدّدة فی الشرعیات من‏‎ ‎‏ترتیب الحکم علی الیقین وکون المراد به بإلغاء الخصوصیة مطلق الطریق‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فراجع کتاب القضاء والشهادات‏‏  ‏‏، فقد وردت روایات کثیرة فی حرمة الإفتاء‏‎ ‎‏والقضاء والشهادة بغیر الیقین‏‏  ،‏‎[3]‎‏ مع أنّ الإفتاء فی الشرعیات لیس إلاّ علی وفق‏‎ ‎‏الطرق المنصوبة‏‏  ‏‏، وقد وردت روایات کثیرة أیضاً علی جواز القضاء أو الشهادة‏‎ ‎‏علی طبق الأمارات من الید والبیّنة بل والاستصحاب‏‎[4]‎‏ ونحو ذلک‏‏  ‏‏، فیظهر من‏‎ ‎‏ذلک أنّ المنهیّ عنه هو الإفتاء أو القضاء بغیر حجّة علی الواقع‏‏  ‏‏، بل المتأمّل فی‏‎ ‎‏نفس روایات الاستصحاب أیضاً یجد أنّ المراد بـ «الیقین» المذکور فیها بإلغاء‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 157

‏الخصوصیة مطلق الطریق والحجّة علی الواقع‏‏  ‏‏، ففی الصحیحة الاُولی‏‏  ‏‏، قال ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏:‏‎ ‎«فإنّه علی یقین من وضوئه»‎[5]‎‏ والمراد به مطلق الطریق علیه وإلاّ لشدّ حصول‏‎ ‎‏الیقین الوجدانی للإنسان علی صحّة وضوئه‏‏  ‏‏، فإنّ الأغلب تصحیحه بمثل قاعدة‏‎ ‎‏التجاوز والفراغ وإجراء أصالة الطهارة بالنسبة إلی الماء والبدن‏‏  ‏‏، وفی الصحیحة‏‎ ‎‏الثانیة ما حاصله‏‏  ‏‏: ‏«فإنّک کنت علی یقین من طهارتک»‎[6]‎‏ ومعلوم أنّ المراد‏‎ ‎‏بالطهارة فیها هی الواقعیة‏‏  ‏‏، إذ لا معنی لاستصحاب الطهارة الظاهریة للقطع‏‎ ‎‏ببقائها حین الشکِّ، فإذا اتّضح کون المراد بها هو الواقعیة‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: إن کان المراد‏‎ ‎‏بالیقین بها الیقین الوجدانی لشذّ وندر تحقّقه‏‏  ‏‏، إذ قلّ من یعلم وجداناً بالطهارة‏‎ ‎‏النفس الأمریة فبقی کون المراد ثبوت الحجّة علی الطهارة الواقعیة‏‏  .‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ أغلب الناس لا یلتفتون إلی هذه التشکیکات ویرون‏‎ ‎‏أنفسهم ذا طهارة ووضوء وغسل واقعیات‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏فإن قلت‏‏  ‏‏: ما استشهدت به من أخبار الإفتاء والقضاء علی کون المراد بالیقین‏‎ ‎‏مطلق الحجّة لا یرتبط بما نحن فیه‏‏  ‏‏، فإنّ المراد بهذه الأخبار وجوب کون‏‎ ‎‏المعتمد فی الإفتاء والقضاء هو الیقین‏‏  ‏‏، سواء کان بالحکم الواقعی أو الظاهری أو‏‎ ‎‏بالحجّیة ونحو ذلک‏‏  .‏

‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: بعد ثبوت جواز الإفتاء والقضاء بالطرق یدور الأمر بین‏‎ ‎‏التصرّف فی الیقین بحمله علی مطلق الکاشف والحجّة وبین التصرّف فی‏‎ ‎‏المتعلّق‏‏  ‏‏، بکون المراد به أعمّ من الحکم الواقعی والظاهری مع بقاء الیقین‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 158

‏بخصوصیته ولا دلیل علی رجحان الأوّل‏‏  ‏‏، بل الأولی هو الثانی‏‏  .‏

‏قلت‏‏  ‏‏: التـتبّع فی الأخبار لعلّه یشهد لرجحان الأوّل فإن ذکر الیقین فیما إذا‏‎ ‎‏کان الحکم لمطلق الکاشف أمر شائع ذائع‏‏  ‏‏. والسرّ فی ذلک کونه أظهر أفراد‏‎ ‎‏الکواشف‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 159

  • - وهو السیّد محمّد الفشارکی .
  • - درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 621 ـ 622 .
  • - راجع : وسائل الشیعة 27 : 20 و35 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 و6 ؛ و341 ، کتاب الشهادات ، الباب 20 .
  • - راجع : وسائل الشیعة 27 : 336 ، کتاب الشهادات ، الباب 17 ، وأیضاً : 292 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیّة الحکم ، الباب 25 ، الحدیث 2 و3 .
  • - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 15 .
  • - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 15 .