الثانی: فی جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة

‏‏الثانی: فی جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة‏

‏‏ ‏

‏‏ممنوعیّـة الـعدول فی فرض إیراثـه الـبطلان، محلّ إشکال؛ لأنّ قاعدة‏‎ ‎‏الـعدول - کسائر الـقواعد - وإن سیقت لتصحیح الـصلاة، إلاّ أنّـه لو اقتضیٰ‏‎ ‎‏إطلاقها الـعمل بها، واقتضیٰ ذلک بطلانها، فلابأس بـه؛ لأنّ الـلغویّـة فی إطلاق‏‎ ‎‏الـدلیل إلـیٰ ما شاء اللّٰـه تعالیٰ، وقد أفتیٰ کثیر من الأصحاب - فیما لو علم‏‎ ‎‏إجمالاً حال الـقیام فی الـثانیـة: أنّـه أتیٰ برکوعین، ولا یعلم أنّ کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما لرکعـة، أو هما وقعا فی الـرکعـة الاُولیٰ - بلزوم الـرکوع، والـبطلان‏‎ ‎‏بعده‏‎[1]‎‏؛عملاً بقاعدة الـشکّ فی الـمحلّ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وممّا یدلّ علی الـقاعدة، روایـة عبد الـرحمن بن أبی عبداللّٰـه، قال:‏‎ ‎‏سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل نسی صلاة حتّیٰ دخل وقت صلاة اُخریٰ.‏

‏‏فقال: ‏‏«إذا نسی الصلاة أو نام عنها، صلّیٰ حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو‏‎ ‎‏فی صلاة، بدأ بالتی نسی، وإن ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب، أتمّها برکعة،‏‎ ‎‏ثمّ صلّی المغرب، ثمّ صلّی العتمة بعدها، وإن کان صلّی العُتمة وحده، فصلّیٰ‏‎ ‎‏منها رکعتین، ثمّ ذکر أنّه نسی المغرب، أتمّها برکعة، فتکون صلاته للمغرب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ثلاث رکعات، ثمّ یصلّی العُتمة بعد ذلک»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإنّها بمقتضیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فیها: ‏‏«فإذا ذکر وهو فی صلاة، بدأ بالتی نسی»‏‎ ‎‏تدلّ علیٰ جواز الـعدول علی الإطلاق، فلو کان فی رابعـة الـعشاء، یعود إلـی‏‎ ‎‏الـمغرب، وتکون باطلـة، ثمّ یصلّیهما، وهذا لـه نظائر فی الاُصول والـفقـه.‏

‏‏إن قلت:‏‏ مقتضی الـبحث الأوّل إنکار الإطلاق، بخلافـه هنا.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ هذه الـروایـة - مع ضعف سندها‏‎[3]‎‏ علی إشکال‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏وعدم معلومیّـة انجباره بعملهم؛ لاحتمال استنادهم فی إطلاق فتواهم بغیرها؛‏‎ ‎‏لعدم فهم الـخصوصیّـة منها - ربّما لا تدلّ علی الـمقصود؛ وتکون ناظرة إلـی‏‎ ‎‏الـصلاة الـمنسیّ وقتها، دون الأدائیّتین.‏

‏‏مع أنّ مقتضیٰ ذیلها وهو قولـه: ‏‏«أتمّها برکعة، فتکون صلاته للمغرب‏‎ ‎‏ثلاث رکعات»‏‏ وهکذا قولـه: ‏‏«أتمّها برکعة، ثمّ صلّی المغرب»‏‏ أنّ الإتیان‏‎ ‎‏برکعـة من الـسابقـة بعنوانها، ممّا لابدّ منـه حتّیٰ تکون الـسابقـة ظهراً ومغرباً.‏

‏‏وربّما یحتمل الـتفصیل بین الـظهرین والـعشاءین‏‎[5]‎‏؛ عملاً باقتضاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعض الـظواهر‏‎[6]‎‏ ذلک، ولکنّـه بعید إنصافاً. ولکن دفع الاحتمال الـمذکور بهذه‏‎ ‎‏الـروایات، فی غایـة الإشکال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎