الأوّل: فی عدم صحّة العدول حال التسلیم

‏‏الأوّل: فی عدم صحّة العدول حال التسلیم‏

‏‏ ‏

‏‏جواز الـعدول من الـسابقـة إلـی الـلاّحقـة مع الـشرط الـمذکور، غیر‏‎ ‎‏مبرهن، ومن الـمحتمل لزوم کون الـعدول إلـیها فی وقت، یأتی من الـسابقـة‏‎ ‎‏بعنوانها مقداراً من الـعمل، وربّما کان أقلّـه رکعـة، وأمّا لو تذکّر ترک الـسابقـة‏‎ ‎‏حال الـتسلیم، فربّما هو لایکفی، ویلزم حینئذٍ الـعمل بالقواعد.‏

‏
‏‎

‎‏بل القائل:‏‏ «بأنّ الـتسلیم لیس من أجزاء الـصلاة»‏‎[1]‎‏ ربّما یتعیّن علیـه‏‎ ‎‏الـعمل بها، دون أخبار الـعدول کما لایخفیٰ؛ وذلک لأنّ أخبار الـعدول لا‏‎ ‎‏إطلاق لها من تلک الـجهـة. وتوهم الإطلاق من جهـة ترک الـتفصیل - بعد‏‎ ‎‏ظهور مورد الـسؤال فی بقاء مقدار من الـصلاة الـسابقـة - مدفوع.‏

‏‏هذا مع أنّ فی معتبرة زرارة ما یشهد علیٰ تلک الـجهـة؛ وهو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«وإن کنت ذکرتها وقد صلّیت من العشاء الآخرة رکعتین، أو قمت فی الثالثة،‏‎ ‎‏فانوها المغرب، ثمّ سلّم»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإنّ فیـه ظهوراً فیما احتملناه، وإلاّ کان أن یقول: «صلّیت من الـعشاء‏‎ ‎‏الآخرة رکعتین أو ثلاث رکعات» فالعدول منـه إلـی الـتعبیر بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«قمت‏‎ ‎‏فی الثالثة» ‏‏ربّما یکون ظاهراً فیما أبدعناه.‏

‏‏وهکذا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ علیٰ ما فی روایـة ابن مُسْکان، عن الـحسن بن زیاد،‏‎ ‎‏قال: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل نسی الاُولیٰ حتّیٰ صلّیٰ رکعتین من‏‎ ‎‏الـعصر.‏

‏‏قال: ‏‏«فلیجعلها الاُولیٰ»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولا إطلاق ولا عموم علیٰ جواز الـعدول من الـسابقـة إلـی الـلاّحقـة،‏‎ ‎‏ولا من الـعصر إلـی الـظهر، ومن الـعشاء إلـی الـمغرب، حتّیٰ یستشکف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جوازه فی جمیع الأحیان. مع مساعدة الاعتبار؛ لأنّ فی ذلک تحصیلاً لشرط‏‎ ‎‏الـسابقـة وعنوانها، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎