الأوّل: فی عدم صحّة العدول حال التسلیم
جواز الـعدول من الـسابقـة إلـی الـلاّحقـة مع الـشرط الـمذکور، غیر مبرهن، ومن الـمحتمل لزوم کون الـعدول إلـیها فی وقت، یأتی من الـسابقـة بعنوانها مقداراً من الـعمل، وربّما کان أقلّـه رکعـة، وأمّا لو تذکّر ترک الـسابقـة حال الـتسلیم، فربّما هو لایکفی، ویلزم حینئذٍ الـعمل بالقواعد.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 168 بل القائل: «بأنّ الـتسلیم لیس من أجزاء الـصلاة» ربّما یتعیّن علیـه الـعمل بها، دون أخبار الـعدول کما لایخفیٰ؛ وذلک لأنّ أخبار الـعدول لا إطلاق لها من تلک الـجهـة. وتوهم الإطلاق من جهـة ترک الـتفصیل - بعد ظهور مورد الـسؤال فی بقاء مقدار من الـصلاة الـسابقـة - مدفوع.
هذا مع أنّ فی معتبرة زرارة ما یشهد علیٰ تلک الـجهـة؛ وهو قولـه علیه السلام: «وإن کنت ذکرتها وقد صلّیت من العشاء الآخرة رکعتین، أو قمت فی الثالثة، فانوها المغرب، ثمّ سلّم».
فإنّ فیـه ظهوراً فیما احتملناه، وإلاّ کان أن یقول: «صلّیت من الـعشاء الآخرة رکعتین أو ثلاث رکعات» فالعدول منـه إلـی الـتعبیر بقولـه علیه السلام: «قمت فی الثالثة» ربّما یکون ظاهراً فیما أبدعناه.
وهکذا قولـه علیه السلام علیٰ ما فی روایـة ابن مُسْکان، عن الـحسن بن زیاد، قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن رجل نسی الاُولیٰ حتّیٰ صلّیٰ رکعتین من الـعصر.
قال: «فلیجعلها الاُولیٰ».
ولا إطلاق ولا عموم علیٰ جواز الـعدول من الـسابقـة إلـی الـلاّحقـة، ولا من الـعصر إلـی الـظهر، ومن الـعشاء إلـی الـمغرب، حتّیٰ یستشکف
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 169 جوازه فی جمیع الأحیان. مع مساعدة الاعتبار؛ لأنّ فی ذلک تحصیلاً لشرط الـسابقـة وعنوانها، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 170