الفرع الثانی: فی الإخلال بنیّة المجموع

‏‏الفرع الثانی: فی الإخلال بنیّة المجموع‏

‏‏ ‏

‏‏لو أخلّ بالنیّـة؛ بمعنیٰ أنّـه کان یعتقد أنّ الـصلاة لیست إلاّ تلک الأقوال‏‎ ‎‏والأفعال، فأتیٰ بها بالنیّات الـمستقلّـة بالعناوین الـخاصّـة بها، ونوی الـتکبیر‏‎ ‎‏والـقراءة والـرکوع من غیر نیّـة الـمجموع، فهل تکون باطلـة ویعید، أو تصحّ‏‎ ‎‏ولا شیء علیـه؟‏

‏‏فیـه وجهان، بل وجوه:‏

‏‏ظاهر الـسیّد الـفقیـه الـیزدیّ هو الـبطلان‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقیل: «لو کان ناویاً من أوّل الأمر الـجمیع علی الـوجـه الـمشروع،‏‎ ‎‏فالظاهر الـصحّـة وإن نوی الاستقلال»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وقال الوالد المحقّق:‏‏ «فی إمکانـه إشکال مع قصد امتثال أمرالـصلاة»‏‎[3]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏والتفصیل:‏‏ هو أنّ قصد الـصلاة واجب؛ لأنّها الـمأمور بها، وتکون من‏‎ ‎‏الاُمور الـقصدیّـة، ولمّا کانت الـصلاة نحو حقیقتها، عین وجود الأجزاء‏‎ ‎‏الـمتدرّجـة فی الـوجود، فلابدّ أن توجد تدریجاً، ولایلزم الـقصد الآخر‏‎ ‎‏بعنوان قصد الأجزاء والـجزئیّـة؛ لأنّ الـجزء الـملحوظ جزءً فانٍ فی‏‎ ‎‏الـطبیعـة، ولا نفسیّـة لـه حتّیٰ یخصّ بالنیّـة الـمستقلّـة، فما اشتهر: من نیّـة‏‎ ‎‏الـجزئیّـة، غلط قطعاً.‏

‏‏نعم، ما یوجد فی الـخارج لابدّ وأن یکون صلاة، فلو أتیٰ بالقراءة بعنوان‏‎ ‎‏«أداء الـنذور» أو لأهل الـقبور، فهی لاتکفی؛ لأنّها لیست صلاة.‏

‏‏فالاستقلال إن یرجع إلـی عدم نیّـة الـصلاة، فهو یورث الـبطلان، وإن‏‎ ‎‏یجتمع معها فهو لایضرّ ولاینفع.‏

‏‏ولو اُرید من «الاستقلال» الـجمع بین الـصلاة أداءً والـمنذورة؛ بأن‏‎ ‎‏ینوی بالقراءة الـصلاة وأداء الـنذر، فهو لایوجب الـفساد؛ ضرورة جواز نذر‏‎ ‎‏الـواجبات والـعبادات الـمفروضـة، ولزوم قصد الأمر الـنذریّ فی الـسقوط؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمأمور بـه من الـعناوین الـقصدیّـة، فإذا صحّ ذلک فی الـکلّ، فیصحّ فی‏‎ ‎‏الـجزء أیضاً.‏

‏‏وقد یمکن دعویٰ: أنّ الـصلاة لیست إلاّ عدّة أقوال وأفعال متعاقبـة، فلو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قصد تلک الـمتفرّقات، غیر قاصد للـهیئـة الاتصالیّـة وللـعنوان الـبسیط‏‎ ‎‏الـمنحلّ إلـیـه، وأتیٰ بها بعنوان الـمطلوب الـفعلیّ، فقد تمّت صلاتـه ظهراً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎