بطلان الصلاة بناءً علی منع العدول من السابقة إلی اللاّحقة

‏‏بطلان الصلاة بناءً علی منع العدول من السابقة إلی اللاّحقة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ ممنوعیّـة الـعدول بعدُ، فتکون صلاتـه باطلـة؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان تصحیحها فی جمیع الـصور.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه بلا وجـه، مدفوع بأنّ الـوجـه للـجواز لیس إلاّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«إنّما یحسب للعبد...»‏‏، وهو محتمل لوجوه‏‎[1]‎‏، ومنها: الـنهی عن الـعدول، وأمّا‏‎ ‎‏لو عدل فهل یجوز لـه الـعدول إلـی الـمعدول عنـه ثانیاً؟ فهو ساکت عنـه.‏

‏‏وتوهّم دلالـة متون الأخبار الـسابقـة ممنوع؛ لأنّها متعرّضـة لحال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـعدول من الـفریضـة إلـی الـنافلـة وبالعکس، واستفادة هذه الـمسألـة منها -‏‎ ‎‏بإلغاء الـخصوصیّـة - مشکلـة جدّاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ مقتضیٰ متون الأخبار الـسابقـة، أنّ الإخلال بنیّـة‏‎ ‎‏الـفرض، والإتیانَ نفلاً بعدما افتتحت الـصلاة، ممّا لا یضرّ بصحّـة الـصلاة‏‎ ‎‏الـمعدول عنها، وحینئذٍ یعلم أنّ الافتتاح بنیّـة الـظهر والـعصر، کافٍ ومجزٍ.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ هذه الـنصوص، لیست ظاهرة فی أنّ الـمصلّی نوی الـنافلـة‏‎ ‎‏بعد نیّـة الـفریضـة وبالعکس، بل هی ظاهرة فی الـمنع عن ذلک، فلا دلالـة لها‏‎ ‎‏علیٰ بقاء الـصلاة صحیحـة؛ لو أخلّ بالنیّـة فی الأثناء، ولا علیٰ جواز‏‎ ‎‏الـعدول إلـی الـمعدول عنـه ثانیاً؛ لو عدل فی غیر موضعـه.‏

‏‏فتحصّل علی التقریر الأخیر:‏‏ أنّ مَن عدل إلـی الـظهر بظنّ عدم الإتیان،‏‎ ‎‏تبطل صلاتـه مطلقاً؛ سواء تذکّر فی الأثناء، أو تذکّر بعد الـفراغ.‏

‏‏وعلی الأوّل أیضاً، لا فرق بین الـصور والـوجوه الـماضیـة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏لایجوز الـعدول من الـسابقـة إلـی الـلاّحقـة، من غیر فرق بین الـصور:‏‎ ‎‏صورة صحّتها، وبطلانها، وصورة الـعدول من الـلاّحقـة إلـیها خطأً، وغیر هذه‏‎ ‎‏الـصور.‏

‏‏وتوهّم دلالـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما یحسب للعبد من صلاته، التی ابتدأ فی‏‎ ‎‏أوّل صلاته»‏‎[2]‎‏ علیٰ صحّـة الـمعدول عنـه لو عدل غلطاً ونسیاناً، بل وعمداً،‏‎ ‎‏ممنوع لأنّـه فی مقام نفی الـعدول، ولا تعرّض لـه لفرض الـعدول غلطاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎