التحقیق فی المقام
ثمّ إنّ الظاهر بعد ما تأمّلنا صحّة ما ذکره الشیخ قدس سره من حکومة الاستصحاب التعلیقی علی الاستصحاب التنجیزی ، إذ لا فرق بین المقام وبین سائر المقامات التی حکموا فیها بالحکومة .
بیان ذلک : أنّ الثابت لنا فی الزبیب المغلیّ شکّ واحد یعبّر عنه بتعبیرات ثلاثة ، فیمکن أن یعبّر بـ «أنّا نشکّ فی حلّیته وعدمها» ویمکن أن یعبّر بـ «أنّا نشکّ فی حرمته وعدمها» ویمکن أن یعبّر بـ «أنّا نشکّ فی حرمته وحلّیته» ، ولکن مآل الجمیع واحد ، إذ الثابت له حکم واحد والشکّ فیه شکّ واحد ، فإذا استصحبنا الحرمة المعلّقة ارتفع أساس الشکِّ، کما أنّ الثوب النجس المغسول بماء مسبوق بالطهارة یمکن أن یعبّر عن طرفی الشکّ فیه بثلاث تعابیر : الطهارة وعدمها ، والنجاسة وعدمها ، والطهارة والنجاسة ، ولکنّ الشکّ فیه ناشٍ عن الشکّ فی طهارة الماء وباستصحابها یرتفع الشکّ فی الثوب من أساسه .
وبالجملة : فلا یوجد فرق بین المقام وبین سائر المقامات التی حکموا فیها بالحکومة من جهة السببیة والمسبّبیة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 91