تصحیح الوالد المحقّق وقوعَها عصراً بشرط التدارک
واختار الـوالـد - مدّ ظلّـه - صحّةَ الـصلاة عصراً؛ بشرط الـتذکّر والـتدارک، إلاّ إذا دخل فی الـرکن.
ووجه ذلک: أنّ الـمقدار الـمأتیّ بـه ظهراً، لا یضرّ بصحّـة الـعصر، بعد عدم کونـه زیادة عمدیّـة فی الـمکتوبـة، ولا دلیل علی اشتراط الأزید من کون جمیع أجزاء الـعصر، لابدّ وأن یؤتیٰ بها بعنوانـه، ولذلک لو اعتقد - بعد الـسجدة الـثانیـة من الـرکعـة الـرابعـة - أنّـه لم یأتِ بالظهر، فعدل إلـیـه، وأتمّها ظهراً، ثمّ قبل أن یأتی بالمنافی تذکّر، فإنّـه بلا شبهـة یعید ویتدارک؛ لأنّـه لیس أسوأ حالاً من ترک الـتشهّد والـسلام، فإنّـه لو تذکّر قبل الـمنافی یأتی بهما، وتصحّ صلاتـه.
وتوهّم الأسوئیّـة؛ لأجل الـزیادة، أو الإخلال بالشرط - وهو دوام الـنیّـة، وعدم انقطاعها - ممنوع؛ لما أنّها لیست زیادة عمدیّـة، ولا دلیل علی الـشرط الـمذکور، فلاتغفل.
وإن شئت قلت: الـمدار علی اتصاف أرکان الـطبیعـة بـ «الـظهریّـة» و «الـعصریّـة» وأمثالهما، فلو شرع فی الـعصر، ثمّ ظنّ أنّـه لم یأتِ بالظهر،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 160 فعدل إلـیها، وأتیٰ بمقدار من الـواجبات، ثمّ تذکّر أنّـه أتیٰ بالظهر، واعتقد جواز الـعدول إلـی الـعصر؛ إمّا اجتهاداً أو خطأً، فعدل إلـی الـعصر، وأتیٰ بواجباتـه الـرکنیّـة، ثمّ کذلک إلـی أن أتمّ صلاتـه ظهراً بعد الإتیان بأرکانها عصراً، ثمّ بعد الـمنافی تذکّر وعلم أنّـه کان قد أتیٰ بالظهر، صحّت صلاتـه عصراً، لأنّ الإخلال بغیر الأرکان، والإتیانَ بـه بعنوان آخر أو بلا عنوان، لیس أسوأ حالاً من الـترک الـکلّی، وتوهّم الأسوئیّـة، یعلم بجوابـه من الـسابق.
والسرّ کلّ السرّ: أنّ «الـظهریّـة» لیست من الأرکان بنفسها، حتّیٰ یلزم من الإخلال بها، والإتیانِ ببعض الأجزاء بعنوان مخالف، بطلانُ الـصلاة، بل «الـظهریّـة» من قبیل الـمقوّمات، ومعنی الـتقویم هو أنّ الأجزاء والأرکان، تضاف إلـیـه، ففی الـفرض الـسابق هو قد أتیٰ بأرکان صلاتـه، وأخلّ بواجبات صلاتـه، لا أنّـه أتیٰ بواجبات صلاتـه وأرکانها؛ لأنّـه إذا کان آتیاً بها بعنوان مخالف، فلیس ذلک الـمأتیّ بـه من أجزاء صلاتـه، فهو قد ترک فی الـحقیقـة واجبات صلاتـه، دون أرکانها، وأتیٰ بزیادات سهویّـة فی الـطبیعـة، فلیتدبّر.
فتحصّل: أنّ الإخلال بالنیّـة الـمقوّمـة، یورث ترک الـطبیعـة وأجزائها، لا الإتیانَ بها والإخلالَ بشرطها، فعلیٰ هذا لو ترک مقداراً من الـطبیعـة، لاتفسد بـه، بخلاف ما لو ترک رکنها، فلو أتیٰ ببعض منها بعنوان مخالف، فقد ترک رکن الـطبیعـة.
نعم لو قلنا: بأنّ زیادة الـرکن بهذا الـنحو لیست مضرّة، فلتدارکـه أیضاً
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 161 وجـه، إلاّ أنّـه خلاف الـمستفاد من الـروایات، ومسألةُ الاقتحام علیٰ خلاف الـقواعد، ولا یتعدّی منها إلـی سائر الـمواقف الاُخر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 162