تصحیح الوالد المحقّق وقوعَها عصراً بشرط التدارک

‏‏تصحیح الوالد المحقّق وقوعَها عصراً بشرط التدارک‏

‏‏ ‏

‏‏واختار الـوالـد - مدّ ظلّـه - صحّةَ الـصلاة عصراً؛ بشرط الـتذکّر‏‎ ‎‏والـتدارک، إلاّ إذا دخل فی الـرکن‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ووجه ذلک:‏‏ أنّ الـمقدار الـمأتیّ بـه ظهراً، لا یضرّ بصحّـة الـعصر، بعد‏‎ ‎‏عدم کونـه زیادة عمدیّـة فی الـمکتوبـة، ولا دلیل علی اشتراط الأزید من کون‏‎ ‎‏جمیع أجزاء الـعصر، لابدّ وأن یؤتیٰ بها بعنوانـه، ولذلک لو اعتقد - بعد‏‎ ‎‏الـسجدة الـثانیـة من الـرکعـة الـرابعـة - أنّـه لم یأتِ بالظهر، فعدل إلـیـه،‏‎ ‎‏وأتمّها ظهراً، ثمّ قبل أن یأتی بالمنافی تذکّر، فإنّـه بلا شبهـة یعید ویتدارک؛‏‎ ‎‏لأنّـه لیس أسوأ حالاً من ترک الـتشهّد والـسلام، فإنّـه لو تذکّر قبل الـمنافی‏‎ ‎‏یأتی بهما، وتصحّ صلاتـه.‏

‏‏وتوهّم الأسوئیّـة؛ لأجل الـزیادة، أو الإخلال بالشرط - وهو دوام‏‎ ‎‏الـنیّـة، وعدم انقطاعها - ممنوع؛ لما أنّها لیست زیادة عمدیّـة، ولا دلیل علی‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور، فلاتغفل.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الـمدار علی اتصاف أرکان الـطبیعـة بـ «الـظهریّـة»‏‎ ‎‏و «الـعصریّـة» وأمثالهما، فلو شرع فی الـعصر، ثمّ ظنّ أنّـه لم یأتِ بالظهر،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فعدل إلـیها، وأتیٰ بمقدار من الـواجبات، ثمّ تذکّر أنّـه أتیٰ بالظهر، واعتقد‏‎ ‎‏جواز الـعدول إلـی الـعصر؛ إمّا اجتهاداً أو خطأً، فعدل إلـی الـعصر، وأتیٰ‏‎ ‎‏بواجباتـه الـرکنیّـة، ثمّ کذلک إلـی أن أتمّ صلاتـه ظهراً بعد الإتیان بأرکانها‏‎ ‎‏عصراً، ثمّ بعد الـمنافی تذکّر وعلم أنّـه کان قد أتیٰ بالظهر، صحّت صلاتـه‏‎ ‎‏عصراً، لأنّ الإخلال بغیر الأرکان، والإتیانَ بـه بعنوان آخر أو بلا عنوان، لیس‏‎ ‎‏أسوأ حالاً من الـترک الـکلّی، وتوهّم الأسوئیّـة، یعلم بجوابـه من الـسابق.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ:‏‏ أنّ «الـظهریّـة» لیست من الأرکان بنفسها، حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏من الإخلال بها، والإتیانِ ببعض الأجزاء بعنوان مخالف، بطلانُ الـصلاة، بل‏‎ ‎‏«الـظهریّـة» من قبیل الـمقوّمات، ومعنی الـتقویم هو أنّ الأجزاء والأرکان،‏‎ ‎‏تضاف إلـیـه، ففی الـفرض الـسابق هو قد أتیٰ بأرکان صلاتـه، وأخلّ‏‎ ‎‏بواجبات صلاتـه، لا أنّـه أتیٰ بواجبات صلاتـه وأرکانها؛ لأنّـه إذا کان آتیاً بها‏‎ ‎‏بعنوان مخالف، فلیس ذلک الـمأتیّ بـه من أجزاء صلاتـه، فهو قد ترک فی‏‎ ‎‏الـحقیقـة واجبات صلاتـه، دون أرکانها، وأتیٰ بزیادات سهویّـة فی الـطبیعـة،‏‎ ‎‏فلیتدبّر.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الإخلال بالنیّـة الـمقوّمـة، یورث ترک الـطبیعـة وأجزائها،‏‎ ‎‏لا الإتیانَ بها والإخلالَ بشرطها، فعلیٰ هذا لو ترک مقداراً من الـطبیعـة، لاتفسد‏‎ ‎‏بـه، بخلاف ما لو ترک رکنها، فلو أتیٰ ببعض منها بعنوان مخالف، فقد ترک رکن‏‎ ‎‏الـطبیعـة.‏

‏‏نعم لو قلنا:‏‏ بأنّ زیادة الـرکن بهذا الـنحو لیست مضرّة، فلتدارکـه أیضاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وجـه، إلاّ أنّـه خلاف الـمستفاد من الـروایات‏‎[2]‎‏، ومسألةُ الاقتحام علیٰ‏‎ ‎‏خلاف الـقواعد، ولا یتعدّی منها إلـی سائر الـمواقف الاُخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎