الخامس: فی أن فساد الجزء مبطل للکلّ
ثمّ علیٰ فرض بطلان الـجزء، فهو یورث بطلان الـکلّ؛ لما مضیٰ من أنّ ذلک إخلال بشرط الـطبیعـة، ولیس من الـزیادة الـعمدیّـة حتّیٰ یتدارک الـجزء الـباطل، والإخلال بشرطها إن کان عمدیّاً تبطل الـصلاة بـه، وإن کان عن غیر عمد فمقتضیٰ عموم «لاتعاد...» عدم بطلان الـجزء، ولا الـکلّ.
نعم، لو اختصّت الـقاعدة بالفراغ منها، فمقتضیٰ إطلاق دلیل الـشرط لزوم الإعادة. والـبحث عن الاُصول الـعملیّـة موکول إلـیٰ مباحث الـخلل.
فما قد یقال: بأنّ الأجزاء الـباطلـة، لاتورث بطلانها وإن کانت واجبـة؛ لأنّها إن کان فی الـمحلّ یتدارکها، وإن مضیٰ محلّها فلا شیء علیـه إلاّ الـقضاء،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 123 لو کان من قبیل الـتشهّد والـسجدة.
أو یقال: بصحّتها وإن کانت من الأرکان؛ لأنّ بطلان الـرکن لایورث بطلان الـصلاة، إلاّ إذا مضیٰ محلّ تدارکـه.
أو یقال: بالتفصیل بین الأجزاء وبینما یأتی فیها، کالقرآن والـذکر؛ لأنّ ذلک لیس من الـزیادة الـمبطلـة.
کلّـه خالٍ عن الـتحصیل، وغفلةٌ عن وجـه الـمسألة، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 124