الثالث: فی أنّ الریاء فی العبادة قد یکون حلالاً
ثمّ اعلم: أنّ الـریاء الـمحرّم أو الـمبطل، هو الـذی لم یکن موجّهاً بوجهـة اللّٰـه تعالیٰ، فلو کان فی إراءتـه عبادتَـه للناس، حُسناً ووجهاً إلـهیّاً، فهی الـمحلّلـة غیر الـمبطلـة، کما لو أراد بها أن یعلِّم الـناس أنّـه یعبده، فهم - تبعاً لـه - یعبدونـه؛ لعظمـة منـه فی قلوبهم، واعتقادهم بـه، وتکون عبادتـه برهاناً لهم علیٰ وجوده تعالیٰ، ولزوم الـخضوع لدیـه.
فهو یعبد اللّٰـه تعالیٰ؛ لإراءة الـناس، حتّیٰ یعلموا أنّـه یعبده تعالیٰ، ولکن فی ذلک وجهـة إلـهیّـة مطلوبـة؛ وهی أنّهم یعتقدون بـه ویعبدونـه. ولا أظنّ الـتزام الـقائلین باشتراط الـخلوص، بطلانَ مثلها.
وبعبارة اُخریٰ: لو کان الـریاء فی الـعبادة؛ للـعمل بالوظیفـة الاُخریٰ الإلهیّـة، فهو مضافاً إلـی أنّـه لیس محرّماً لیس مبطلاً.
ودعوی الـتفصیل بین الـوظائف الـمترتّبـة علیها؛ فما کان مثل الـمثال الـسابق فالأمر کما قیل، وأمّا لو راءیٰ لرزق عیالـه الـواجب علیـه، أو للـواجب الآخر الـمقارن لـه فلا؛ لظهور بعض الـروایات فی الـمنع عنـه؛ وأنّـه إذا أخلص عملـه للّٰـه تعالیٰ، یُسرّح عنـه فیما یرجوه ویریده.
غیر مسموعـة؛ لعدم دلالتها علی الأزید من الـرجحان والـمحبوبیّـة، وإطلاق أخبارها منصرف عن مثل ما لو کان فی ریائـه وجـه اللّٰـه؛ فإنّ ذلک
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 120 یرجع إلـیٰ حفظ حدود اللّٰـه، وما هو الـمحرّم الـمبطل الـمستفاد منها، هو ما کان الـغیر شریکاً، بخلاف ما لو کان الـعمل بجوانبـه لـه تعالیٰ، وإدخال الـغیر للـوصول إلـی الـغرض الآخر منـه، والـوظیفـة الاُخریٰ، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
ولعمری، إنّـه بعد الـتأمّل فیما ذکرناه، یظهر أنّ إطلاق کلامهم فی إبطال مطلق الـریاء، فی غیر محلّـه، ولا أظنّ الـتزامهم ببطلان عمل الـذی لو لم یعبد اللّٰـه فی الـمسجد، لایعطیـه أحد شیئاً لیداوی بـه مرضـه الـواجب شرعاً تداویـه، أو لو قال لـه بعض أهل الـخیر والآمر بالمعروف: «بأنّـه إن حضر الـجماعـة یعطـه ما یعیش بـه» لـعدم تمکّنـه من الإعاشـة - یکون عملـه محرّماً، بل وعمل الـجاعل والآمر بالمعروف أیضاً محرّماً.
وتوهّم: أنّ ذلک للـعناوین الـعرضیّـة الـحاکمـة علی إطلاق أدلّـة الـشروط والأجزاء، فاسد لشبهـة أحیاناً فی صغراها؛ لأنّ تلک الأدلّـة لا ترخّص الـشرک، فالذی هو الأصحّ أنّ أدلّتـه تقصر عن تحریم مثل ذلک؛ وأنّ مثلها لیس شرکاً کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 121