تحریم الریاء فی مطلق الأعمال
والـظاهر أنّ الـحرمـة لاتختصّ بالأعمال الـعبادیّـة والـقربیّـة، بل هی من الـمحرّمات الـشرعیّـة علی الإطلاق، وهذا هو مقتضیٰ إطلاق أخبارها، ومساعدةِ الـحکم والـموضوع لها، فلو أدّیٰ دینـه أو ترک الـمحرّم؛ رئاء الـناس، فقد أشرک.
وهذا هو ظاهر فتوی الأصحاب أیضاً؛ فإنّ الـفقیـه الـیزدیّ قال بعد بیان اشتراط الـخلوص من الـریاء: «بل هو من الـمعاصی الـکبیرة؛ لأنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 86 شرک باللّٰـه تعالیٰ».
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـتوصّلیّات لا یتصوّر فیها الـشرک باللّٰـه تعالیٰ.
وفیه: أنّ حقیقـة الـریاء، لا تتصوّر إلاّ بأن یرائی الـناس بأنّـه یعبد اللّٰـه تعالیٰ، أو یطیعـه ویمتثل أوامره، وحینئذٍ وإن لم یکن لحاظ وجـه اللّٰـه شرطاً فی أداء الـدَّین وردّ الـسلام، ولکنّـه لایتمکّن من الـریاء إلاّ بإدخال وجـه اللّٰـه فی عملـه، حتّیٰ یستثمر من قصده، ویصل إلـیٰ مرامـه وغرضـه.
وإن شئت قلت: حقیقـة الـریاء ذلک، إلاّ أنّها لا تتقوّم بلحاظ وجـه اللّٰـه فی عملـه؛ فإنّـه لو أمر الـمولیٰ عبده - وهو یطیعـه - لإراءة الـناس بأنّـه عبد مطیع لمولاه، وهکذا الابن والـزوجـة، فإنّـه مراءٍ، ولکنّـه لیس محرّماً؛ لأنّ الـظاهر من أدلّتـه، هو الـریاء الـذی لاحظ فیـه اللّٰـه تعالیٰ؛ ضرورة أنّـه بذلک یعدّ شرکاً، والـعبد والابن لیسا مشرکین بالمعنی الـمقصود منـه فی أدلّـة حرمـة الـشرک.
وبالجملة: حقیقـة الـریاء أعمّ من الـمحرّم منـه؛ لظهور أدلّتـه فی حرمتـه حینما کان شرکاً، وذلک یخصّ بما إذا لاحظ وجـه اللّٰـه.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـمراد من «الـشرک» لیس الـشرک فی الـعبادة فقط والـطاعـة، بل هو الـشرک فی الـتأثیر ومطلق الـشرک، فتکون جمیع الأعمال الـراجعـة إلـیٰ توهّم تأثیر الـغیر فی مقاصده شرکاً، وإراءة ذلک فی الـظاهر - لکسب الاعتبار وغیره - ریاءً.
وقد ورد فی الـحدیث: «إنّ أدنی الشرک أن تحفظ الشیء فی القرطاس
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 87 لئلاّ یمحو».
وفی روایات الـریاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سُئل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم عن تفسیر قول اللّٰه تعالیٰ: «فَمَن کَانَ یَرْجُواْ لِقَاءَ رَبّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً».
إلـی أن قال: «ومن عمل عملاً ممّا أمر اللّٰه به مراءاة الناس، فهو مشرک، ولایقبل اللّٰه عمل مراءٍ».
ولا شبهـة فی أنّ الأعمال الـتی یراءیٰ فیها: إمّا من الـواجبات، أو من الـمستحبّات، وتکون مأمور اللّٰـه عزّوجلّ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 88