المقام الخامس فی عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة
لایعتبر عنوان «الامتثال والإطاعـة» فی سقوط أوامر الـعبادات، ولایلزم أن یکون الـعبد ممتثلاً، أو الـعمل صادقاً علیـه عنوان «الـطاعـة والإطاعـة» زائداً علیٰ عنوان «الـصلاة والـظهریّـة» فلو تخیّل محبوبیّتـه للـمولیٰ، غافلاً عن الأمر؛ لما یریٰ خلف الإمام الـعادل، یصلّون الـناس، فَصلّیٰ بهم مع الـشرائط والأجزاء، صحّت صلاتـه؛ لأنّ الأمر لا خصوصیّـة لـه فی حدّ ذاتـه إلاّ الـبعث إلـی الـمتعلّقات.
نعم، مع سقوطـه فهل یثاب أم لا؟
فإن قلنا: بثواب أصحاب الـمعرفـة، فلا بحث فیـه.
وإن قلنا: بمقالـة الـمتشرّعین فقد یشکل؛ لأنّ طلب الـثواب
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 73 واستحقاق الأجر منوط بالأمر، کما فیباب الـضمانات، ومجرّد الـقیام بمطلوب الـمولیٰ، لایوجب استحقاقـه الاُجرة، ولاتلازم بین سقوط الأمر والاستحقاق، وبقائـه وعدم الاستحقاق.
هذا مع أنّـه لا دلیل شرعیّ علیٰ ذلک، وما ورد من الأمر بإطاعـة اللّٰـه تعالیٰ، لیس مولویّاً، والـعقل الـحاکم بلزوم الإطاعـة، لیس معناه لزوم الانبعاث عن أمره والامتثال والإطاعـة؛ فإنّ الـذی یعبد اللّٰـه تعالیٰ علی استحقاقـه، لاینبعث عن أمره.
وحصول تلک الـعناوین الـقهریّـة، لایستلزم وجوب رعایتها فی الـمأمور بـه، وقد أفتی الأعلام بکفایـة الـحسن الـذاتیّ الـثابت من الأمر الـساقط للـتزاحم لصحّـة الـعبادات، وأ نت خبیرٌ بأنّ هذه الـعناوین متقوّمـة بالأمر.
والـذی تحرّر منّی فی بعض الـمقامات: أنّ الأوامر الـشرعیّـة الإلهیّـة، لایعقل أن تکون مولویّـة، وعلیـه یسقط الـبحث رأساً.
فتحصّل: أنّ سقوط الأمر الـعبادیّ ومطلق الأمر، لا یتقوّم بأن یؤتیٰ بالمتعلّق لأجل أنّـه تعالیٰ أمر بذلک، بل ربّما یسقط الأمر تارة: لمبادئ عالیـة عنـه، واُخریٰ: یسقط لمبادئ دانیـة منـه، والأکثر لا یأتونـه لأمره، وإلاّ یلزم إتیانهم بـه وإن علموا بأنّ عاقبتـه الـنار، وسیأتی زیادة توضیح حول تلک
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 74 الـجهـة فی الـمقام الآتی.
هذا کلّـه حال عنوان «الامتثال».
وأمّا عنوان «الـعبودیّـة» فهی ممّا لابدّ منها فی الـعبادات الـشرعیّـة عقلاً وشرعاً، وقد مضیٰ بعض الـکلام فیـه سابقاً، ویأتی من ذی قبل إن شاء اللّٰـه تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 75
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 76