جواز الاکتفاء بالقصر عند الشکّ بین الاثنتین والثلاث
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ مع الـشکّ بین الاثنتین والـثلاث وأمثالـه، یجوز لـه الـقصر والاکتفاء بـه؛ وذلک لأنّ الـدلیل الـموجب لبطلان الـثنائیّـة بالشکّ، ربّما کان منصرفاً عن مثل هذه الـثنائیّـة، أو کان لأجل أنّ الاستصحاب، یکفی لإحراز الـرکعتین الـموصوفتین بالوصف الـعدمیّ، وفیما نحن فیـه لاتجب الـثنائیّـة بتلک الـصفـة؛ لأنّـه لو اتّفق لـه الإتمام تصحّ صلاتـه، فلو کان الـتخییر بدویّاً کان لذلک وجـه، وحیث هو استمراریّ، فلا یعقل أن یکون الـواجب بشرط لا، ومع ذلک لو اتّفق الازدیاد علیهما
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 69 کان صحیحاً.
فعلیه یعلم: أنّ استصحاب عدم الـزیادة فی أماکن الـتخییر - لو شکّ بین الاثنتین والأربع وغیره - قابل لأن یعتمد علیـه.
نعم، ربّما یشکل ذلک علی الإطلاق؛ فإنّـه لیس الـقصر لا بشرط بالنسبـة إلـی الـرکعـة، بل هو لا بشرط بالنسبـة إلـی الـرکعتین، فلو شکّ بین الاثنتین والأربع، یصحّ رفع الـزیادة الـمحتملـة بالأصل؛ لعدم الـحاجـة إلـی أزید من الـتعبّد بعدم الـزیادة، بخلاف ما لو احتمل زیادة الـرکعـة الـواحدة، فإنّ الأصل غیر کافٍ، ولا یحرز بـه الـوصف الـلاّزم.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 70