کلام الفقیه الیزدی وما یرد علیه
وممّا أسّسناه یظهر الـنظر فیما قالـه الـفقیـه الـیزدی فی «الـعروة»: «یجب تعیین الـعمل إذا کان ما علیـه فعلاً متعدّداً، ولکن یکفی الـتعیین الإجمالیّ، کأن ینوی ما وجب علیـه أوّلاً من الـصلاتین مثلاً، أو ینوی ما اشتغلت ذمّتـه بـه أوّلاً، أو ثانیاً، ولایجب مع الاتّحاد» انتهیٰ.
فإنّ فی کلامـه مواضعَ نظر؛ ضرورة أنّ الـتعیین لایعقل إلاّ إذا کان الـمتعلّق مهملاً، وقد مضیٰ أنّـه لابدّ من تعیّن الـمتعلّق ثبوتاً حتّیٰ یتعدّد الأمر، ولایکفی الـتعیّن الإجمالیّ لسقوط الأمر الـمتعلّق بالعمل الـمتوجّـه بعنوان «الـظهریّـة والـعصریّـة» ولایکفی ماقالـه؛ لأنّ الـصلاتین لو کانتا من قبیل الـظهرین، تجبان معاً، ویجب مع الاتّحاد فی مثل صلاة الـمغرب، وأمثالها من الـمعنونات الـشرعیّـة.
نعم، لو اتّحدت لایکشف الـعقل شیئاً فی سائر الـمواضع الـتی أسمعناکها، واللّٰـه الـعالم.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 65