منافاة القصد التردیدی لقصد المأمور به بعنوانه

‏‏منافاة القصد التردیدی لقصد المأمور به بعنوانه‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن الـقصد الـتردیدیّ فی الـمسألـة الـسابقـة، لایجامع اعتبار‏‎ ‎‏الـعنوان الـذی لایعقل تحقّقـه إلاّ بالعلم بالمأمور بـه، فلو شکّ بعدما صلّیٰ‏‎ ‎‏أنّها الـظهر أو الـعصر، یتعیّن علیـه الإتیان بأربع بعنوان «الـظهر» والإتیان‏‎ ‎‏بأربع اُخر بعنوان «الـعصر» وما مرّ منّا فی الـمقام الـسابق؛ من کفایـة الـنیّـة‏‎ ‎‏الـمردّدة‏‎[1]‎‏، غیر تمام.‏

‏‏إن قلت:‏‏ تلک الـمآثیر تشهد علی الـکفایـة، وإلاّ یلزم الامتناع الـعقلیّ،‏‎ ‎‏علیٰ ماذکر مراراً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ لا دلالـة لها علیٰ أنّ الـجهـة الـمأمور بها، تحصل بالقصد‏‎ ‎‏الـمردّد بین الـصلوات الـثلاث: الـظهرین والـعشاء، لأنّـه مسألـة عقلیّـة‏‎ ‎‏لاتثبت بالروایـة، وغایـة ما یدلّ علیـه أخبار تلک الـمسألـة، أنّ الأربع‏‎ ‎‏رکعات تکفی، وحیث یلزم الامتناع الـعقلیّ فی بعض الـصورتین، قُصِد الأمر‏‎ ‎‏الـفعلیّ علیٰ وجهٍ لاینطبق إلاّ علیـه.‏

‏‏وهذا هو الـقید الـمعتبر فی الـطبیعـة شرعاً باستکشاف الـعقل، ولا‏‎ ‎‏خصوصیّـة لذلک الـقید، بل الـذی یکشف بـه ما یُخرج الـمسألـة من‏‎ ‎‏الـشبهـة الـسابقـة، فإن شئت أخذت قصد الأمر الـمنجّز، أو الـذی لایشرع‏‎ ‎‏إلاّ فی هذا الـوقت، أو غیر ذلک؛ ممّا یتمیّز الـطبیعـة عن الـطبیعـة الاُخریٰ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـلاّزم منـه إمکان تعلّق الأمرین الـمولویّین بهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎