منافاة القصد التردیدی لقصد المأمور به بعنوانه
ولکن الـقصد الـتردیدیّ فی الـمسألـة الـسابقـة، لایجامع اعتبار الـعنوان الـذی لایعقل تحقّقـه إلاّ بالعلم بالمأمور بـه، فلو شکّ بعدما صلّیٰ أنّها الـظهر أو الـعصر، یتعیّن علیـه الإتیان بأربع بعنوان «الـظهر» والإتیان بأربع اُخر بعنوان «الـعصر» وما مرّ منّا فی الـمقام الـسابق؛ من کفایـة الـنیّـة الـمردّدة، غیر تمام.
إن قلت: تلک الـمآثیر تشهد علی الـکفایـة، وإلاّ یلزم الامتناع الـعقلیّ، علیٰ ماذکر مراراً.
قلت: لا دلالـة لها علیٰ أنّ الـجهـة الـمأمور بها، تحصل بالقصد الـمردّد بین الـصلوات الـثلاث: الـظهرین والـعشاء، لأنّـه مسألـة عقلیّـة لاتثبت بالروایـة، وغایـة ما یدلّ علیـه أخبار تلک الـمسألـة، أنّ الأربع رکعات تکفی، وحیث یلزم الامتناع الـعقلیّ فی بعض الـصورتین، قُصِد الأمر الـفعلیّ علیٰ وجهٍ لاینطبق إلاّ علیـه.
وهذا هو الـقید الـمعتبر فی الـطبیعـة شرعاً باستکشاف الـعقل، ولا خصوصیّـة لذلک الـقید، بل الـذی یکشف بـه ما یُخرج الـمسألـة من الـشبهـة الـسابقـة، فإن شئت أخذت قصد الأمر الـمنجّز، أو الـذی لایشرع إلاّ فی هذا الـوقت، أو غیر ذلک؛ ممّا یتمیّز الـطبیعـة عن الـطبیعـة الاُخریٰ،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 64 الـلاّزم منـه إمکان تعلّق الأمرین الـمولویّین بهما.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 65