فرع: فی کفایة القصد الإجمالی
یکفی الـقصد الإجمالیّ؛ وذلک لأنّ الاُمور الـقصدیّـة تحصل بـه، والـمدار علی تعیّن الـطبیعـة بتلک الـصورة الـمخصوصـة والـعنوان الـمحصِّل لها، ولا دلیل علیٰ لزوم الـتفصیل أو ممنوعیّـة الإجمال، بل
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 59 ارتکازیّـة صورة الـعمل والاغتراس الـمغفول عنـه حین الـعمل، ممّا یحصل بـه الـغرض.
ومن الـنیّـة والـقصد الإجمالیّ، الـعناوین الـمشیرة بها إلـی الـمأمور بـه عند الـجهل، وإن کان قادراً علی الـتعیین أو الاحتیاط.
وتوهّم: أنّـه غیر کافٍ؛ لأنّ الـعنوان الـمقوّم - «کالظهریّـة والـعصریّـة والـقضائیّـة» وأمثالها - لایحصل بتلک الـنیّـة الـمجملـة؛ ضرورة أنّ بقولـه حین الـعمل: «إنّی قاصد ماهو الـمأمور بـه الـفعلیّ» لایحصل عنوان «الـظهریّـة» الـذی من الاُمور الـقصدیّـة الـمتقوّمـة بالقصد والـنیّـة، فلابدّ إمّا من تحصیلها تفصیلاً، أو إجمالاً بوجودها فی خزانـة نفسـه ومحفظتـه.
ممنوع؛ لأنّـه لیس معنی الـعنوان الـمشیر، إلاّ أنّـه یقصد علی الـتردید عنوان الـمأمور بـه. ولزوم الـجزم فی حصول ذلک غیر تمام، فمن یقصد ما فی ذمّتـه، لایرید بـه إلاّ أنّـه إن کان فی ذمّتـه الـظهر، فهو ظهر، وإلاّ فهو عصر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 60