إیجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمّة بالقضاء وبیان فساده
وتوهّم احتیاجـه إلـیٰ قصد الأدائیّـة؛ فی صورة اشتغال ذمّتـه بالقضاء فاسد؛ لأنّـه - مضافاً إلـی لزوم اعتباره مطلقاً، لعدم الـدلیل علی الـتفکیک؛ اللهمّ إلاّ أن یقال: باکتشاف الـعقل قیداً فی الـمأمور بـه عند اشتراک الـذمّـة - لایلزم الـقصد، فلو صلّیٰ مع اعتقاد عدم وجوب الـقضاء، تصحّ صلاتـه إذا کانت جامعـة الـشرائط، بخلافـه فی الـعکس.
بل ومع الـتوجّـه تصحّ صلاتـه؛ لأنّـه إذا نوی الـمغرب فهو الأدائیّ، لأنّ الـمغرب الـقضائیّ لیس واجباً بعنوانـه، بل الـواجب قضاء الـفائت، فلو اشتغل فی وقت الـمغرب بصلاة، فإن کانت نیّتـه صلاة الـمغرب فهی صحیحـة، مسقطـة لأمره الأدائیّ، من غیر الـحاجـة إلـی الـقصد الآخر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 56 وتوهّم: أنّـه ربّما کان مشغولاً بالمغرب الـقضائیّ، غیر تمام؛ لأنّ الآتی بها لایقصد إلاّ قضاء الـفائت، وبعد ذلک یشتغل بصلاة الـمغرب، ولایجیب إذا سألـه سائل: «ما تفعل؟» إلاّ بأنّـه: «یقضی الـفائت» بخلافـه فی الأوّل، فإنّـه یجیبـه: بـ «صلاة الـمغرب».
فهنا أمران:
أحدهما: متعلّق بعنوان «صلاة الـمغرب الـحادثـة فی وقتـه».
وثانیهما: متعلّق بعنوان «قضاء الـفائت».
وحینما اشتغل بالمغرب، فإن کان من قصده الإتیان بالمغرب، فهی صلاة أدائیّـة، وإن کان من قصده قضاء الـفائت فاشتغل بالمغرب، فهی صلاة قضائیّـة واستدراک للـفائتـة. وقد مرّ ما یتعلّق بصورة الـشکّ فی الـنیّـة بعد الـفراغ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 57