وجه آخر للزوم نیّة القصر والتمام

‏‏وجه آخر للزوم نیّة القصر والتمام‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الأمر لیس کما توهّم؛ ضرورة أنّ صلاة الـرکعتین‏‎ ‎‏تختصّ بأحکام، وصلاة الأربع رکعات بخلافها‏‎[1]‎‏؛ فإنّ الـشکّ فی الاُولی مبطل،‏‎ ‎‏وتجب الإعادة، وفی الـثانیـة غیر مبطل، ویجب الـعمل بالوظیفـة الـمقرّرة،‏‎ ‎‏فکون ما بیده موضوع ذاک الـدلیل أو تلک الأدلّـة، لایتمیّز إلاّ بالقصد الـمتعلّق‏‎ ‎‏بالقصر والـتمام، فلابدّ من نیّتهما قبل أن یشرع فیها.‏

‏‏ولایجوز الـعدول فی جمیع الـفروض طبق الـقاعدة، إلاّ مع الـدلیل،‏‎ ‎‏کما فی صلاة الـظهر والـعصر؛ لأنّ الـعدول علیٰ خلاف الأصل، بعد تعنون‏‎ ‎‏الـطبیعـة بالعنوان الـخاصّ. ومع فرض عدم تعنونها بـه، لا معنیٰ للـعدول، کما‏‎ ‎‏لا معنیٰ للـعدول من الـرکعـة الـثانیـة من الـنوافل إلـی الاُولی لو دخل بعنوان‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـثانیـة؛ لأنّ وصف «الأوّلیـة» إذا لم یکن شرطاً، فوصف «الـثانویّـة» لیس‏‎ ‎‏مُضرّاً حتّیٰ یعدل منها إلـیها، فلاتغفل.‏

‏‏ولذلک یتّجـه إلـی الأعلام: أنّ تجویز الـعدول من الـقصر إلـی الـتمام‏‎ ‎‏وبالعکس، ممّا لامعنیٰ لـه؛ لأنّـه یصحّ اعتباره فیما کان الـمعدول إلـیـه‏‎ ‎‏والـمعدول عنـه، طبیعتین مختلفتین، ویکون بالعدول إحراز الـجهـة الـفاقدة،‏‎ ‎‏أو الـتخلّص من الـجهـة الـمضرّة، کما فی الـظهرین والـعشاءین.‏

‏‏وأمّا لو کانت الـطبیعتان متّفقتین بحسب الـطبع، مختلفتین بحسب‏‎ ‎‏الـعوارض الـخارجیّـة والـوجود، فلا معنیٰ للـعدول موضوعاً. ولو سلّم لا‏‎ ‎‏وجـه لـه حکماً؛ إیجاباً أو استحباباً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎