وجه آخر للزوم نیّة القصر والتمام
وقد یمکن دعویٰ: أنّ الأمر لیس کما توهّم؛ ضرورة أنّ صلاة الـرکعتین تختصّ بأحکام، وصلاة الأربع رکعات بخلافها؛ فإنّ الـشکّ فی الاُولی مبطل، وتجب الإعادة، وفی الـثانیـة غیر مبطل، ویجب الـعمل بالوظیفـة الـمقرّرة، فکون ما بیده موضوع ذاک الـدلیل أو تلک الأدلّـة، لایتمیّز إلاّ بالقصد الـمتعلّق بالقصر والـتمام، فلابدّ من نیّتهما قبل أن یشرع فیها.
ولایجوز الـعدول فی جمیع الـفروض طبق الـقاعدة، إلاّ مع الـدلیل، کما فی صلاة الـظهر والـعصر؛ لأنّ الـعدول علیٰ خلاف الأصل، بعد تعنون الـطبیعـة بالعنوان الـخاصّ. ومع فرض عدم تعنونها بـه، لا معنیٰ للـعدول، کما لا معنیٰ للـعدول من الـرکعـة الـثانیـة من الـنوافل إلـی الاُولی لو دخل بعنوان
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 40 الـثانیـة؛ لأنّ وصف «الأوّلیـة» إذا لم یکن شرطاً، فوصف «الـثانویّـة» لیس مُضرّاً حتّیٰ یعدل منها إلـیها، فلاتغفل.
ولذلک یتّجـه إلـی الأعلام: أنّ تجویز الـعدول من الـقصر إلـی الـتمام وبالعکس، ممّا لامعنیٰ لـه؛ لأنّـه یصحّ اعتباره فیما کان الـمعدول إلـیـه والـمعدول عنـه، طبیعتین مختلفتین، ویکون بالعدول إحراز الـجهـة الـفاقدة، أو الـتخلّص من الـجهـة الـمضرّة، کما فی الـظهرین والـعشاءین.
وأمّا لو کانت الـطبیعتان متّفقتین بحسب الـطبع، مختلفتین بحسب الـعوارض الـخارجیّـة والـوجود، فلا معنیٰ للـعدول موضوعاً. ولو سلّم لا وجـه لـه حکماً؛ إیجاباً أو استحباباً.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 41