توهّم عدم اعتبار الفصول المنوّعة فی مقام الامتثال وجوابه
هذا، وقد یخطر بالبال أن یقال: بأنّ ما ذکرناه یتمّ علی الـقول: بأنّ تلک الـعناوین مقوّمات، وتوجب اختصاص کلّ طبیعـة بأمرٍ یخصّها، کما هو الـمعروف بین الأصحاب رحمهم الله.
وأمّا علی القول: بأنّها أوصاف الـمأمور بـه وقیوده، فکما أنّ الـصلاة مشروطـة بالطهارة، مشروطـة بقصد الـعشائیّـة والـمغربیّـة، وهذا الـشرط لا خصوصیّـة لـه، حتّیٰ یلزم عدم جریان الـقواعد الـشرعیّـة لو شکّ فی الإتیان بها بعنوانها، علیٰ تفصیل یأتی، فلایلزم الامتناع؛ ضرورة أنّ أقسام الـصلاة حینئذٍ لیست متنوّعات، حتّیٰ نحتاج إلـی الـفصول الـمنوّعـة؛ عدمیّـة کانت فی الاعتبار، أو وجودیّـة، بل الـصلاة کما تکون مائیّـة تارة، وترابیّـة اُخریٰ، وبدونهما ثالثـة، کذلک هی هکذا إذا قیست إلـیٰ سائر الـقیود والـشرائط.
ولو شئت قلت: فی مقام الـتقسیم، لایعقل حصول الـقسمـة بدون الـجهـة الـتی بها تحصل الـبینونـة، ولکن فی مقام الامتثال لا یلزم غیر
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 20 نفس الـطبیعـة.
وفیه: أنّ الـمسألـة لیس کما توهّم؛ ضرورة أنّ من الـشرائط ماهو شرط طبیعـة الـصلاة، وهو الـمستفاد من الـدلیل الـخارج، کالطهارة، فإنّـه بعدما أمر بالصلاة بیّن اشتراطها بها، بخلاف قصد الـنفل الـخاصّ والـعنوان الـمخصوص، فإنّـه لایکون شرطاً فی مطلق الـصلوات.
مع أنّ الآمر لایعقل أن یتصوّر شیئاً حال الأمر فی الـمتعلّق، إلاّ وأنّ ذلک یصیر من قیوده، فلابدّ من الإتیان بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 21