توهّم عدم اعتبار الفصول المنوّعة فی مقام الامتثال وجوابه

‏‏توهّم عدم اعتبار الفصول المنوّعة فی مقام الامتثال وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏هذا، وقد یخطر بالبال أن یقال: بأنّ ما ذکرناه یتمّ علی الـقول: بأنّ تلک‏‎ ‎‏الـعناوین مقوّمات، وتوجب اختصاص کلّ طبیعـة بأمرٍ یخصّها، کما هو‏‎ ‎‏الـمعروف بین الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏.‏

‏‏وأمّا علی القول:‏‏ بأنّها أوصاف الـمأمور بـه وقیوده، فکما أنّ الـصلاة‏‎ ‎‏مشروطـة بالطهارة، مشروطـة بقصد الـعشائیّـة والـمغربیّـة، وهذا الـشرط لا‏‎ ‎‏خصوصیّـة لـه، حتّیٰ یلزم عدم جریان الـقواعد الـشرعیّـة لو شکّ فی الإتیان‏‎ ‎‏بها بعنوانها، علیٰ تفصیل یأتی‏‎[1]‎‏، فلایلزم الامتناع؛ ضرورة أنّ أقسام الـصلاة‏‎ ‎‏حینئذٍ لیست متنوّعات، حتّیٰ نحتاج إلـی الـفصول الـمنوّعـة؛ عدمیّـة کانت‏‎ ‎‏فی الاعتبار، أو وجودیّـة، بل الـصلاة کما تکون مائیّـة تارة، وترابیّـة اُخریٰ،‏‎ ‎‏وبدونهما ثالثـة، کذلک هی هکذا إذا قیست إلـیٰ سائر الـقیود والـشرائط.‏

‏‏ولو شئت قلت:‏‏ فی مقام الـتقسیم، لایعقل حصول الـقسمـة بدون‏‎ ‎‏الـجهـة الـتی بها تحصل الـبینونـة، ولکن فی مقام الامتثال لا یلزم غیر‏‎ ‎
‏‎

‎‏نفس الـطبیعـة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـمسألـة لیس کما توهّم؛ ضرورة أنّ من الـشرائط ماهو‏‎ ‎‏شرط طبیعـة الـصلاة، وهو الـمستفاد من الـدلیل الـخارج، کالطهارة، فإنّـه‏‎ ‎‏بعدما أمر بالصلاة بیّن اشتراطها بها، بخلاف قصد الـنفل الـخاصّ والـعنوان‏‎ ‎‏الـمخصوص، فإنّـه لایکون شرطاً فی مطلق الـصلوات.‏

‏‏مع أنّ الآمر لایعقل أن یتصوّر شیئاً حال الأمر فی الـمتعلّق، إلاّ وأنّ ذلک‏‎ ‎‏یصیر من قیوده، فلابدّ من الإتیان بـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎