وجوه لتعمیم الاعتبار فی جمیع الصلوات

‏‏وجوه لتعمیم الاعتبار فی جمیع الصلوات‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یشکل ذلک:‏

‏‏ ‏

‏‏تارة:‏‏ من جهـة أنّ تقسیم الـصلاة إلـی الأقسام الـمعروفـة، یقتضی‏‎ ‎‏اختصاص کلّ قسم بخصوصیّـة، بها تحصل الـبینونـة الـمعتبرة فی الأقسام،‏‎ ‎‏ولایعقل تقسیم الـشیء إلـیٰ نفسـه وغیره، علیٰ ما تقرّر فی تقسیم الـواجب‏‎ ‎‏إلـی الـنفسیّ والـغیریّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ أنّ الأمر الـمتعلّق بالطبیعـة الـجنسیّـة، یلزم تعلّقـه علیٰ نعت‏‎ ‎‏الاستحباب بالصلوات الـخاصّـة، فتکون صلاة الـغداة واجبـة بفصلها،‏‎ ‎‏ومستحبّـة بعنوان «أنّها صلاة» وهو أیضاً ممتنع؛ ضرورة عدم معقولیّـة ترشّح‏‎ ‎‏الإرادتین الـمستقلّتین علی الـمطلق والـمقیّد، وإلاّ یلزم ترشّحهما علی‏‎ ‎‏الـمترادفین والـمتساویین، بل والـشیء الـواحد مرّتین، علیٰ ما تقرّر فی‏‎ ‎‏مقدّمات مباحث الاجتماع والـترتّب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وثالثة:‏‏ لابدّ من أن تکون الـمتعلّقات الـمختلفات فی الأمر الـوجوبیّ‏‎ ‎‏والـندبیّ، متفاوتـة فی الـخصوصیّات، حتّیٰ یرخّص الـشرع فی ترک صلاة‏‎ ‎‏دون صلاة، ولا یکون ذلک جزافاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ مادام لم یحصل الـتمییز بینها فی مقام الـتصوّر‏‎ ‎‏والـجعل، لایعقل تعلّق الأمر الإلزامیّ تارة، والـندبیّ اُخریٰ، فَعلیٰ هذا کلّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـصلوات، تمتاز بالعنوان الـخاصّ عن الآخر، وإذا لم یقصد ذلک الـعنوان،‏‎ ‎‏لایسقط الأمر الـمتعلّق بـه.‏

‏‏نعم، ذلک الـعنوان تارة: یکون وجودیّاً، واُخریٰ: یکون عدمیّاً، فلیس فی‏‎ ‎‏الـشریعـة صلاة بما هی هی مورد تعلّق الأمر، ویکفی فی تعلّقـه امتیازه ولو‏‎ ‎‏بالعنوان الـعدمیّ؛ وهو «ما لا یکون کذا وکذا».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎