اعتبار عنوان العبودیّة فی الصلاة

‏‏اعتبار عنوان العبودیّة فی الصلاة‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فهو أنّ الـذی یظهر لی، اعتبار أمر آخر فی الـصلاة غیر ما‏‎ ‎‏ذکره الـقوم، وهو کونها بحیث یعتبر لها عنوان الـعبودیّـة الـمعبّر عنها‏‎ ‎‏بالفارسیّـة (پرستش) وذلک للأمر بالعبادة، وهی لیست إلاّ تلک الـصلاة‏‎ ‎‏ونظائرها ممّا شرع فی الـشریعـة، ففی سؤال عیسیٰ بن عبداللّٰه الـقمّی قال‏‎ ‎‏لـه ‏‏علیه السلام‏‏: ما الـعبادة؟‏

‏‏فقال أبوعبداللّٰه‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏حسن النیّة بالطاعة؛ من الوجه الذی یطاع‏‎ ‎
‏‎

‎‏الله‏‏ ‏‏منه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وربّما یدلّ علیٰ ذلک بعض آیات الـکتاب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏هذا، مع أنّ الأذهان الـشرعیّـة - بل جمیع الـفِرَق الـذین یعبدون اللّٰه‏‎ ‎‏بطریقـة یعتبرون فی عملهم أن یکون کذا، والأفعال الـمنافیـة لذلک عندئذٍ یلزم‏‎ ‎‏ترکها، مثل أن یأتی بالفواحش حین الـصلاة، فیلمس الـمرأة الـمحرّمـة‏‎ ‎‏علیـه، وینظر إلـی الـمحرّمـة الاُخریٰ، ویسمع إلـی الـحرام، فإنّ ذلک - عند‏‎ ‎‏ذوق الـمؤمن - منافٍ للـعبودیّـة اسماً.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـمنافاة معلومـة، إلاّ أنّها غیر معتبرة‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ تلک الأوامر الـکثیرة الآمرة بالعبادة، کافیـة بعد ما لایفهم منها ولا‏‎ ‎‏ینتقل الـذهن منها إلاّ إلـی الـصلاة فی الـدرجـة الاُولیٰ، ولایجوز لأحد أن‏‎ ‎‏یتمسّک بإطلاق تلک الأوامر؛ لتجویز الـعبادة بأیّ نحوٍ أمکن.‏

‏‏وهذا أیضاً من الـشواهد، علیٰ أنّ الـعبودیّـة لا تکون إلاّ بالعبادات‏‎ ‎‏الـمشروعـة کالصلاة، فلا شبهـة فی لزوم اعتبارها فیها، وکونها بحیث ینتزع‏‎ ‎‏منها عنوانها، وعلیـه یلزم ترک جملـة من الاُمور حالها الـمنافیـة لها، وإن لم‏‎ ‎‏یقل بـه الأصحاب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎