المسألة الثامنة فی خلل الموانع والقواطع
فی موارد الإخلال بالـموانع والـقواطع الـراجعـة عندنا إلـی ادّعاء الـشرع عدم کون الـمأتی بـه صلاة، وإلاّ فلا یعقل الـمضادّة الـوجودیّـة فی الـموانع والـقواطع، إلاّ طائفـة من الأخیرة کالـقهقهـة والأکل الـکثیر، فعلیٰ کلّ حال، بعد کون حقیقـة الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، إمّا راجعـة إلـیٰ نفی الاسم حقیقـة، کما فی الـمثالـین والـرقص، أو إلـیٰ نفی الاسم ادّعاء، لا یصحّ الـرجوع إلـی الـقاعدة کما هو واضح.
وتفسیر الـمانعیّـة والـقاطعیّـة باشتراط الـعدم، غلط واضح، نعم دعویٰ فهم الـعرف من أدلّـة الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، شرطیّـة عدم کون الـثوب ممّا لا یؤکل وغیره، غیر بعید جدّاً؛ لأنّ الالتزام بالادّعاء الـمذکور بعید، وتفصیل الـمسألـة فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 279 کما أنّ تفصیل حکم مانعیّـة الـموانع، ومبطلیّـة الـمبطلات، وقاطعیّـة الـقواطع، وشرطیّـة الـشروط الـرکنیّـة، فی محالّها؛ لأنّ جملـة منها توجب الإعادة علی الإطلاق، فلا حکم لـخصوص الـخلل بما هو خلل لـها فی الـصلاة مثل الـحدث.
ولو أشکل وجوب الإعادة بعد الـتشهّد، فلا فرق بین فرضی الإخلال الـغیر الـعمدی والـعمد الـغیر الـعلمی، وإن یستظهر من «الـعروة» الـتفصیل، ولکنّـه خلاف رکنیّـة الـشرط، أو خلاف عقد مستثنیٰ «لا تعاد» إلاّ علیٰ وجـه أبدعناه فی مطلق الـمستثنیات فی «لا تعاد» فلیلاحظ واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 280