ذنابة: فی عدم إمکان التمسّک بقاعدة «لا تعاد» فی صورة الإخلال
بشروط المکان المهمّة
لو فرضنا إمکان الـتمسّک بالـقاعدة حتّیٰ فی صورة الإخلال الـعمدی، کما علیـه الـعلاّمـة الـتقیّ الـشیرازیّ رحمه الله والـوالـد الـمحقّق، خلافاً لـلحقّ الـحقیق بالـتصدیق، فهو ممنوع بالـنسبـة إلـیٰ أدلّـة الـشروط الـمهمّـة؛ لاحتمال کون الـقدر الـمتیقّن منها صورة غیر الـعمد، فیکون بحسب الـثبوت ترک الـشرط أو الـجزء الـنسیانی، أسوأ حالاً من ترکـه الـعمدی؛ وعندئذٍ یتمسّک فی خصوص الـترک الـنسیانی بحدیث الـرفع، ولا یثبت بـه شرطیّتـه أو جزئیّتـه حال الـعمد؛ لأنّـه من الأصل الـمثبت.
نعم، بناء علیٰ کشف إطلاق أدلّـة الـشروط والأجزاء من إطلاق عقد الـمستثنیٰ منـه، کی یکون مقدّماً علیها، فلا بأس بـه، ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 277
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 278