تذنیب : فی عدم شمول قاعدة «لا تعاد» للزیادة وعدم شمول قاعدة
«السنّة لاتنقض الفریضة» للنقیصة
قد عرفت وجـه عدم شمول الـقاعدة لـلزیادة، بل لا یعقل ذلک فی جانب الـمستـثنیٰ، ومقتضاه عدم ثبوت الإطلاق لـلمستـثنیٰ منـه، ویکفینا
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 271 الـشکّ بعد وجود الـقرینـة الـمتّصلـة، هذا ولو فرضنا إمکان الـزیادة فیها، وعلیٰ هذا زیادة الأجزاء علی الإطلاق، توجب الإعادة إلاّ برجوعها إلـیٰ شرطیّـة الـعدم، أو إلـیٰ مانعیّـة الـوجود، ومضادّتـه لـلطبیعـة، ولکنّـه خلاف الـفرض، وهی الـزیادة.
نعم، مقتضیٰ أنّ «السنّة لا تنقض الفریضة» صحّـة الـصلاة عند زیادة الأجزاء؛ لأنّها من الـسنّـة بحسب الـذات، لـکونها معتبرة من الـصلاة ولو أتیٰ بها بعنوان الـوجوب، وکلّ ذلک لأجل أنّ ترک مثل «الـتشهّد» و«الـقراءة» لـیس من الـسنّـة، کی لا تنقض الـفریضـة، بل الـمرکّب ینتفی بانتفاءِ جزء منـه عقلاً لا سنّـة، فزیادة «الـقراءة» و«الـتشهّد» وأمثالـهما ممّا یعدّان من الـصلاة، لا تنقض الـفریضـة، وترکها لا توجب الإعادة، وهکذا کلّ شیء أمکن فرض الـزیادة والـنقیصـة بالـنسبـة إلـیـه فی الـمرکّب، حتّیٰ فی مثل الـثوب الـمحرّم، بناء علیٰ أنّ الـمانع لا یقع مانعاً إلاّ فی صورة وقوعـه فی الـصلاة عرفاً حتّیٰ یضرّ بها.
وعلیٰ هذا کلّ من الـقاعدتین یخصّ بجهـة، فقاعدة «لا تعاد» لا تشمل الـزیادة وقاعدة «لا تنقض» لا تشمل الـنقیصـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 272